نقابة المحامين تطالب برفع معدلات القبول بكليات الحقوق

المدينة نيوز - طالبت نقابة المحامين برفع معدلات القبول في كليات الحقوق وادخال التشريعات المتعلقة بالمحامين في المساقات الدراسية كمتطلب جامعي لدارسي القانون.

واكد نقيب المحامين احمد طبيشات خلال رعايته لافتتاح الاسبوع الثقافي الذي تنظمه كلية الحقوق بالجامعة الاردنية الى وضع حد ادنى لمعدل طالب الحقوق الذي يتم قبوله كمتدرب في النقابة.
واشار الى ان النقابة تسعى الى تنظيم قبول المحامين المتدربين واجراء امتحان قبول للمتدربين وانشاء مركز للتدريب والتعليم المستمر.

وقال ان من اهداف من وجود نقابة المحامين هو حماية المحامين والدفاع عن حقوقهم،الا ان هذا الهدف لايؤتي اكله اذا لم نحافظ على مهنة المحاماة وسمعتها وكرامتها وتقاليدها،وهي مباديء اولى بالحماية بكثير من حماية مصلحة المحامي وحقه في تقاضي اتعاب المحاماة.

واوضح ان البطالة في صفوف المحامين حول النقابة الى مقر لتفريغ البطالة في التدريب على اعمال المحاماة الى ان تاتي الوظيفة المناسبة،الامر الذي انعكس سلبا على كافة منتسبي مهنة المحاماة وخلق اشكالات مهنية واخلاقية تتنامى بشكل ملفت للنظر وافرز مشاكل جدية في مستوى الالتزام المهني والاخلاقي ،كما انعكس سلبا على حقل التدريب ،مع تدني مستوى الالتزام المهني الناشيء عن الخلل الواقعي في تزايد اعداد المنتسبين للنقابة.
واشار الى ان عدد الشكاوى المسجلة لدى لجان التاديب في النقابة بلغ خلال العام الماضي (661) شكوى في حين بلغ عدد تلك الشكاوى في الربع الاول من العام الحالي (175) شكوى.
وبين ان الجانب المهم في هذه الشكاوى هو نوعية معظم المخالفات المسلكية المنسوبة للمحامين وماتتضمنه من خطورة على سمعة مهنة المحاماة،كما ان قسما كبيرا منها لايصلح وصفه بالقضايا التاديبية لانها في الحقيقة قضايا جزائية يجب احالتها الى المدعي العام للتحقيق فيها،باعتبار ان اقلها يشكل جرائم احتيال واساءة الائتمان والتزوير،عدا عن افشاء اسرار الموكلين واساءة استخدام ميزات التامين الصحي.

ولفت الى ان بعض المحامين يقوم بادخال اقاربه الى المستشفيات المعتمدة واجراء عمليات جراحية على حساب التامين الصحي باستخدام بطاقات التامين الصحي الخاصة بالمحامي وافراد عائلته مما ادى الى ارتفاع عجز صندوق التامين الصحي الى اكثر من نصف مليون دينار.


واكد ان كل من يرتكب اي خطأ مهني او يخل باي من واجبات واداب المهنة وتقاليدها سواء ورد نص عليها صريحا في قانون النقابة او الانظمة الصادرة بالاستناد اليه او في لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك او لم يرد يعرض نفسه للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.