حقوق الانسان: الاعتقالات الادارية الاسرائيلية تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة

المدينة نيوز :- قالت المفوضية السامية لحقوق الانسان الجمعة ان الاعتقالات الادارية من قبل سلطات الاحتلال ضد الفلسطيين ونقلهم الى سجون داخل اسرائيل تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأعربت المفوضية في بيان صحفي وصل لـ (بترا) نسخة منه عن قلقها ازاء الاستخدام المتواصل والمتزايد من الاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مشيرة الى انه يحتجز المعتقلون إداريا دون تهمة أو محاكمة، وغالبا على أساس أدلة سرية، لفترات تصل إلى ستة أشهر، وتلك الفترات تكون قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى، وغالبا ما ينقل المعتقلين إلى سجون داخل إسرائيل في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية، رافينا شمدساني في البيان، لقد تم اعتقال عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، في الثاني من نيسان واحتجزت لاحقا وفقا لأمر اعتقال إداري صادر عن القائد الإسرائيلي في الضفة الغربية في الخامس من نيسان ولا تزال خالدة جرار في معتقل إداري في سجن بإسرائيل، مشيرة الى انه يتم مراجعة أمر الاعتقال من قبل محكمة عوفر العسكرية في الضفة الغربية و" إذا تأكد أمر الاعتقال فإن جرار ستتعرض للاعتقال لمدة ستة أشهر دون تهمة أو محاكمة وقابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى." وأضاف البيان الى انه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اخضاع السيدة جرار لأوامر إدارية من قبل القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية فقد تلقت في 20 من آب الماضي أمرا عسكريا يعطيها 24 ساعة للانتقال من رام الله، حيث تعيش، إلى منطقة أريحا حيث سيتم تقييد تحركاتها لمدة ستة أشهر".

وأضاف البيان انه تم ادانة الممارسات الإسرائيلية بالاعتقال الإداري في مناسبات عديدة من قبل مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه إسرائيل، ومع ذلك، واعتبارا من شهر شباط من هذا العام، تم احتجاز 424 فلسطينيا بموجب أوامر اعتقال إداري وهو أكثر من ضعف عدد الاعتقالات البالغة 181 التي وقعت في نفس الفترة من العام الماضي.

وطالبت المفوضية، إسرائيل مرة اخرى، إنهاء الممارسة المتمثلة في الاعتقال الإداري، إما الإفراج دون تأخير أو توجيه الاتهام فورا لجميع المعتقلين الإداريين ومحاكمتهم مع جميع الضمانات القضائية التي يتطلبها القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

(بترا)