وزير النقل :خطة الوزارة للعام تتضمن مشروعات استراتيجية وحيوية

المدينة نيوز - قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان خطة الوزارة للعام الحالي والتي تم رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن خطة الحكومة تضمنت عددا من المشروعات الإستراتيجية والحيوية.

وأضاف أن كتاب التكليف السامي للحكومة ركز على ضرورة إيلاء قطاع النقل العام في المملكة والمشروعات التي تتعلق بـه الأولوية في التنفيذ خصوصا وان قطاع النقل العام يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وأهمية وضرورة المحافظة على مركز الأردن الإقليمي والاستراتيجي للنقل.

وأشار الوزير البطاينة خلال حوار مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة الى أن قطاع النقل شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا من حيث التشريعات التي أعطت للقطاع الخاص دورا للاستثمار في قطاع النقل بمختلف أنماطه.

وأوضح أن الوزارة أولت مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على دور الأردن الإقليمي والاستراتيجي ترجمة لما ورد في كتاب التكليف السامي والذي تطرق بصورة مباشرة الى هذا المشروع الحيوي والمهم والذي يعزز ويحقق التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة.

وقال أن خطط الوزارة للعام الحالي ركزت بصورة أساسية على تطوير قطاعات النقل العام للركاب والنقل البري والجوي والبحري وتحسين مستوى خدمات النقل ليكون أكثر إنتاجية وفعالية وتنافسية واستخدام بدائل للنقل العام ذات ترددات منتظمة وتطوير البنى التحتية بكفاءة عالية وبما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة وبالتشارك مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية قال البطاينة ان المشروع اعتمد في القمة العربية على ان تقوم كل دولة بتطوير شبكتها، موضحا ان السعودية ستنتهي من شبكتها نهاية 2011 وسوريا بقي عليها 107 كيلو مترات للربط مع الأردن الذي هو حلقة الوصل التي يجب البدء بتنفيذ شبكتها للربط بين دول الخليج وسوريا وتركيا وأوروبا وما وراءها .

وأضاف ان المشروع جاهز فنيا وتم استكمال الدراسات البيئية والدراسات الجيوتقنية وتم تحديد مسار الشبكة البالغ 950 كيلو مترا ويتم حاليا دراسة آلية تمويله ودعمه.

وأوضح ان كلفة المشروع تبلغ 8ر2 مليار دينار وانه لا يمكن تنفيذ المشروع دون ان يكون هناك مشاركة بين القطاعين العام والخاص ويستغرق تنفيذه من 3-4 سنوات ويضم مراكز لوجستية وموانئ برية في الشمال والوسط والجنوب وسيخصص لنقل البضائع ويربط المملكة في مراحل لاحقة بالدول المجاورة ما يسهل عملية نقل البضائع بين دول المنطقة.

واكد ان سكة حديد العقبة ستكون نواة لهذا المشروع الحيوي والمهم وان الحكومة ستقوم بتنفيذ البنية التحتية للمشروع وتأجير البنية الفوقية من قطارات ومرافق للتشغيل للقطاع الخاص لمدة 35 عاما بعائد محدد يتيح للحكومة خلال مدة التأجير من سداد المديونية التي ستترتب عليها جراء تنفيذ البنية التحتية وتعتبر ملكية الشبكة كاملة عائدة للحكومة.

واشار انه لا يمكن استخدام مسار سكة حديد الخط الحجازي وهو وقف إسلامي لوجود تعرجات كثيرة وحادة في هذا الخط وعدم مناسبة سرعته البالغة 35 كيلومترا في الساعة وان الشبكة الوطنية للسكك الحديدية السريعة جدا تحتاج الى مسارات مستقيمة.

وأكد ان الحكومة لن تطرح المشروع دون اعتماد طريقة لتمويله لتضمن اهتمام القطاع الخاص فيه.

وحول انضمام الأردن إلى المنظمة العالمية للسكك الحديدية بين وزير النقل ان انضمام الأردن الى المنظمة العالمية للسكك الحديدية يسهم في جلب مستثمر مستقبلي للمشروع.

وقال انه يمكن استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية في عملية نقل الركاب الى جانب نقل البضائع في حال توفرت الجدوى لذلك من حجوم حركة للركاب خاصة وان الشبكة الوطنية للسكك الحديدية تربط الأردن بالدول المجاورة ومراكز الإنتاج بمراكز التصدير.

وأكد المهندس البطاينة ان الحكومة لم تتراجع عن مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وان تعثر المشروع كان لعدة أسباب منها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت الى تراجع الكثير من الجهات التمويلية عن تمويل المشروع وعدم قدرتها على تامين الإغلاق المالي للمشروع.

وتوقع طرح عطاء المشروع حسب توصية الجهات الاستشارية التي تم تحديدها لهذه الغاية بعد ان تقوم بدراسة مختلف القضايا المتعلقة بالمشروع من حيث التمويل والدعم الحكومي المطلوب للمشروع والية التنفيذ نهاية العام الحالي مشيرا الى ان التوجه الحالي هو طرح بناء البنية التحتية للمشروع عملية التشغيل للقطاع الخاص في ان واحد علما بان التصاميم الأولية للمشروع تم إعدادها بالكامل .

وبشان القضية المرفوعة على الحكومة قال أن القضية لازالت منظورة لدى مجلس التحكيم المعني وان الحكومة لجأت إلى التحكيم للاعتراض على قرار مجلس فض النزاعات الذي عقد في دبي ، والقاضي بتغريم الحكومة مبلغ 8ر1 مليون دولار لصالح الائتلاف الباكستاني - الكويتي الفائز الأول بعطاء مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء العام الماضي.

وعن مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي قال الوزير انه من المشروعات الحيوية التي جاءت منسجمة مع الرؤية الملكية لقطاع النقل بمختلف أنماطه وخصوصا الجوي والتي ركزت على ضرورة ان يكون الأردن مركزا إقليميا للنقل،ويسير وفق الخطط والبرامج التنفيذية لانجازه وسيتم تسلمه في الموعد المحدد في شباط 2012.

وأضاف ان شركة المطارات الدولية التي تتولى أعمال التوسعة تقوم بالترويج للمطار واستقطاب شركات طيران جديدة ومستثمرين جدد، مشيرا الى ان حركة المسافرين شهدت نموا ملحوظا خلال العام الماضي بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية حيث بلغ عدد المسافرين لعام 2009 أكثر من9ر4 مليون مسافر بزيادة مقدارها 5ر6 بالمئة مقارنة بالعام 2008.

وأشار إلى إن مشروع التوسعة تضمن برنامجا متكاملا من تصميم وهيكلة وإنشاء لمرافق المطار وإنشاء مبنى حديث ومتميز من حيث التصميم إضافة إلى إعادة تأهيل مدرجات المطار.

وأوضح ان نسبة الانجاز في المشروع تجاوزت أكثر من 25 بالمئة من الأعمال الإنشائية وبلغت قيمة الأعمال المنفذة أكثر من 220 مليون دينار.

وقال إن الشركة المنفذة هي شركة أردنية مكونة من ائتلاف من المستثمرين العالميين وان كلفة المشروع بلغت 750 مليون دولار وينفذ بأسلوب البناء والتشغيل (بوت) وإعادة الملكية بعد 25 عاما وبحسب الاتفاقية فان العائد من المشروع على الحكومة يشكل ما نسبته 6ر54 بالمئة من إجمالي الإيرادات وتساوي تقريبا 35 مليون دينار سنويا في حين كان معدل الإيراد الإجمالي للخزينة من مطار الملكة علياء الدولي قبل المشروع حوالي 15 مليون دينار سنويا .

وأضاف ان السعة المستهدفة في المرحلة الأولى 9 ملايين مسافر ومن المتوقع ان تصل الى 12 مليونا في المرحلة الثانية من خلال 25 بوابة لخدمة المسافرين حيث المقياس العالمي هو بوابة واحدة لكل نصف مليون مسافر وان مطار الملكة علياء مطار منافس لمطارات مجاورة في ظل الرسوم المعتمدة فيه.

وبخصوص النقل العام للركاب أكد الوزير ضرورة توحيد المرجعيات التي تتولى مسؤولية النقل العام في المملكة بجهة واحدة وعدم الاستمرار في تعددها من اجل تقديم خدمات نقل أفضل وعلى مستوى يماثل مستويات النقل في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع هو وجود ما نسبته 91 بالمئة ملكيات فردية إذا تم استثناء محافظة العاصمة.

وقال أن قطاع النقل العام في معظم دول العالم هو قطاع مدعوم من الحكومة وان يجب دعم هذا القطاع الخدمي أسوة بما هو معمول به في دول العالم ومنها دول عربية وعدم اقتصار النظرة له على انه قطاع تجاري ربحي بحت.

وأشار الى ان مهام وصلاحيات الهيئة اقتصرت على محافظات المملكة باستثناء محافظة العاصمة ومنطقة العقبة الاقتصادية إضافة الى مسؤولية البلديات عن مجمعات الانطلاق وتبعية باصات نقل طلاب المدارس وكذلك نقل عمال المصانع الى وزارة الداخلية كونها تحمل لوحات خاصة ،أما شركات النقل السياحي فتتبع وزارة السياحة حسب قانونها الأمر الذي يعدد الجهات المعنية بمسؤولية النقل العام للركاب ويؤثر على مستوى خدمات النقل، مشيرا الى ان الهيئة تعمل على تأمين شبكة نقل آمنة وكفؤة وملتزمة بمواعيد الترددات.

وأضاف أن التوجه الحالي للحكومة بشأن هيئة تنظيم قطاع النقل العام والذي أدرج ضمن خطة الحكومة للعام الحالي هو توسيع مظلة الهيئة لتشمل أنماط النقل البري بكل صوره والمتمثلة بنقل البضائع والركاب عبر الشاحنات والسكك الحديدية إلى جانب وسائط النقل العام بحيث تكون مسؤولة عن تنظيم كافة الشؤون المتعلقة بالنقل البري.

وفيما يتعلق المخطط الشمولي للنقل العام الذي استمر تنفيذ مرحلته الأولى 11 شهرا قال الوزير انه يهدف الى تحديد مواقع الخلل بشبكة النقل العام في المملكة وإجراء الدراسة اللازمة لوضع الحلول المناسبة لجميع مشكلات النقل العام وبما يراعي مبدأ التكامل بين جميع أنماط النقل العام وتوفير نظام نقل امن ومريح ومتكامل يعزز إقبال المواطنين على استخدام وسائط النقل العام.

وأضاف انه سيتم من خلال هذه الدراسة إعادة هيكلة الشبكة الرئيسية والداخلية في جميع محافظات المملكة لتحقيق الخدمة الأفضل وتحديد الخطوط الجديدة الواجب إنشاؤها بالإضافة إلى الخطوط اللازم تعزيزها وتحديد مواصفات الوسائط التي ستعمل عليها بالإضافة إلى نموذجة الطلب على الخدمة حالياً وللعام 2020 .

وأشار الى انه سيتم تنفيذ النتائج التي تظهر من خلال دراسة مرافق النقل العام في المجمعات، ومواقف التحميل من حيث مستوى الخدمة وملائمة الموقع، بالإضافة إلى إدخال أنظمة المعلومات الذكية في النقل وتحديد الكلف التشغيلية ودراسة العقود القائمة وطريقة طرح عطاءات خدمات النقل العام والى اقتراح الطرق المثلى في هذا المجال.
وقال الوزير البطاينة انه يمكن النظر في تأسيس شركة ضمن المرحلة الثانية من مشروع المخطط الشمولي تتولى إنشاء مراكز الانطلاق والوصول ( المجمعات) ضمن المواصفات العالمية بالتعاون والتنسيق مع البلديات لأخذ دور ريادي في تطوير المجمعات.

وحول الدفع والتحصيل الآلي قال انه سيتم تطبيق هذا النظام في 213 حافلة إضافية في خلال هذا العام و 303 حافلات العام المقبل.

وفيما يخص آلية تعديل أجور النقل العام قال الوزير انه تم اعتماد أليه لتعديل أجور النقل العام تطبق سنويا مرتبطة بالتغيرات في أسعار المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية والتامينية أيضا إضافة إلى الملائة مشيرا إلى أن هذه الآلية والتي يتم تطبيقها على أجور النقل العام على الخطوط الرئيسية والداخلية للمملكة الواقعة ضمن مناطق اختصاص هيئة تنظيم قطاع النقل العام عالجت التفاوت بين الأجور الناجم عن التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترات السابقة وان التعديل الأخير للأجور عالج هذا التفاوت برفع أجور بعض الخطوط وخفض واستقرار أجور خطوط أخرى كانت التعرفة المعتمدة لها سابقا (قبل إنشاء الهيئة) تستوجب ذلك .

وأكد أن الآلية هدفت الى تصحيح الأجور وتحقيق العدالة بين المشغلين ومستخدمي وسائط النقل العام باعتماد 10 بالمئة هامش ربح للمشغل عند احتساب الأجور بالإضافة الى مراعاة طول المسافة واحتساب التكاليف الكلية المترتبة على تشغيل وسائط النقل العام والتي تشمل التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة ،مشددا على ضرورة أن تكون آلية موحدة في جميع محافظات المملكة.

وبشأن العمر التشغيلي لوسائط النقل العام أكد البطاينة انه تم اعتماد مواصفات لوسائط النقل العام المستوردة والمصنعة محلياً من خلال تطبيق خطة الاستبدال التحديثي لأسطول النقل العام في المملكة والتي بدأت في عام 2008 وتنتهي في عام 2012 ،مشيرا الى انه وبنهاية الخطة الخمسية ستكون معظم وسائط النقل العام متوافقة مع العمر التشغيلي الذي حدد ب 15 سنة لوسائط الركوب المتوسطة و20 سنة للحافلات.

وقال الوزير البطاينة ان قرار الشطب والاستبدال إلزامي وجاء بناء على موافقة مجلس الوزراء في حزيران 2007 وبدء تطبيقه بداية عام 2008 بمنح تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية للاستبدال التحديثي بهدف تحفيز المشغلين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبحسب إحصائيات الهيئة فان عدد المركبات المتوقع شطبها وتحديثها لغاية عام 2012 حوالي ثلاث الاف مركبة وان الهيئة أنجزت خلال العام الماضي نحو9ر29 بالمئة من خطة التحديث الاستبدالي لأسطول نقل الركاب وانه تم تحديث 970 واسطة نقل تقريبا لغاية تاريخه .

وحول مشروع مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية قال انه يهدف الى توفير محطة انطلاق لسيارات السفريات الخارجية بمواصفات عالية الجودة، وتنظيم سوق العمل لسيارات السفريات الخارجية، وتنظيم العلاقة بين صاحب المكتب ومالكي السيارات، والحد من المنافسة غير المتكافئة مع السيارات غير الأردنية.

وأضاف انه تم طرح مشروع بناء وتشغيل وإعادة مركز الانطلاق الموحد لسيارات السفريات الخارجية في منطقة أم صويوينه وفقاً لنظام ( بوت ) ، حيث تم إحالة الدعوة على الوحدة الاستثمارية – مؤسسة الضمان الاجتماعي في شهر 10/2007 وتم البدء بالمشروع في شهر 12/2009 ويتوقع بدء تشغيله في بداية 2011.

ووفقاً لمخططات المشروع مركز الانطلاق الموحد سيضم 25 مكتبا لسيارات السفريات الخارجية بواقع 1616 سيارة ويبلغ عدد المسافرين السنوي الذين يستخدمون هذا المركز حوالي 575 الف مسافر وذلك بحجم استثمار يصل إلى مليوني دينار وبعائد سنوي 30 ألف دينار.

وفيما يتعلق بمشروع مطار المفرق التنموي في منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق ، قال البطاينة إن مشروع التطوير يهدف الى إعادة تأهيل المطار ليكون مطارَ شحن يدعم الخدمات اللوجستية في المنطقة التنموية وانه تم الانتهاء من إعداد المخطط الشمولي لقاعدة الحسين العسكرية لتوسيع صفة استعمالها من مطار عسكري إلى مطار مزدوج الاستخدام (عسكري ومدني )، متخصص في نقل البضائع وسيتم تنفيذه بالشراكة مع سلاح الجو الملكي.

وبشأن المطار الزراعي قال ان التكلفة باهظة لإقامة المطار الزراعي التي تصل إلى قرابة 200 مليون دينار حالت دون إقامته ،موضحا ان استملاك الأراضي الزراعية أو السياحية في مناطق الأغوار تزايد عن 100 مليون دينار فضلا عن التكاليف الأخرى.

أما عن مطار ماركا قال أن شركة المطارات الأردنية الحكومية تدير المطار وإنها تقوم بأعمال توسعة وإعادة تأهيل للمطار بهدف تحسين الخدمات فيه على أسس تجارية بحيث يكون رديفا لمطار الملكة علياء الدولي.
وفيما يخص تطوير وتحديث أسطول النقل البري قال البطاينة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات يهدف إلى رفع كفاءة أسطول قطاع النقل البري الأردني ورفع مستوى السلامة العامة والحفاظ على البيئة وتحسين معدل عمر الأسطول الذي يبلغ حوالي 6ر13عام وهو مرتفع نسبياً بالمقارنة مع العمر التشغيلي العالمي للشاحنات الثقيلة البالغ 10 سنوات.

وأضاف أن أسطول الشاحنات الأردني تنامي خلال السنوات الماضية من47ر12 ألف شاحنة في نهاية عام 2005 ليبلغ 1ر16 الف شاحنة في نهاية عام 2009 وبنسبة زيادة بلغت 29 بالمئة.

وأكد ان عام 2009 شهد أكبر نسبة زيادة والتي بلغت 2ر12 بالمئة حيث ارتفع عدد أسطول الشحن من3ر14 ألف شاحنة في بداية العام الى1ر16 ألف شاحنة مع نهاية العام ، مشيرا إلى ان متوسط عمر الشاحنات الداخلة إلى سوق العمل الأردني حوالي 7 سنوات.

وبين أن استمرار الزيادة بنفس الوتيرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة سيؤدي إلى زيادة عدد الأسطول إلى95ر19 ألف شاحنة مع نهاية عام 2012 مما يؤدي إلى تقادم عمر الأسطول وتدني الإنتاجية وارتفاع تكاليف الصيانة وضعف القدرة التنافسية ومستوى السلامة العامة إضافة إلى الآثار البيئية ،موضحا ان تقادم عمر الشاحنات يمنعها من دخول دول الى كثير من الأسواق لاسيما الأوروبية.

وقال أن هذا القرار يتماشى مع سياسة استيراد السيارات الشاحنة في العديد من دول العالم فعلى سبيل المثال يبلغ أعمار الشاحنات المسموح باستيرادها في سورية سنتان وبشرط ان تكون جديدة وغير مستعملة وفي لبنان 5 سنوات.

وعن وثيقة النقل( عقد الناقل) قال إن هذه الوثيقة موجودة في القانون إلا إنها غير مطبقة، مشددا على ضرورة تطبيقها لأنها تحدد مسؤولية أطراف النقل من صاحب البضاعة إلى الشاحن الى الناقل وتحديد الأجور المتفق عليها وحالة البضاعة المنقولة وتأمينها ان وجد والطرق الواجب سلوكها إلى غير ذلك .

وبخصوص النقل الجوي قال الوزير ان الأردن خلال السنوات الأخيرة اعتمد سياسة الانفتاح التدريجي للأجواء وصولا الى الانفتاح الكامل نهاية عام 2011 على مبدأ المعاملة بالمثل حيث سيتم إعلان الأردن منطقة أجواء مفتوحة دون قيود.

وأضاف انه خلال الشهور المقبلة سيوقع الأردن مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية شاملة للنقل الجوي ستفتح مجال 27 دولة أوروبية وسيكون الأردن الدولة الثانية بعد المغرب الذي يوقع هذه الاتفاقية متوقعا آن تسهم هذه الاتفاقية في تنشيط السياحة كما هو الحال بالنسبة للمغرب والتي ارتفعت السياحة فيها من 16 بالمئة إلى 20 بالمئة موضحا ان 490 مليون مواطن أوروبي سيستفدون من حقوق الطيران وفق هذه الاتفاقية.

وبخصوص حصرية الملكية قال أن فترة (امتياز الحصرية) التي منحتها الحكومة لشركة طيران الملكية الأردنية عام 2002 للتشغيل الحصري على الخطوط والمحطات التي تسير عليها الشركة رحلات منتظمة انتهت وبشكل تدريجي بعد أن بدأت الشركة بعملية إعادة الهيكلة والخصخصة.

وأضاف إن انتهاء الحصرية طبق فيما يتعلق بخدمات المناولة الأرضية في المطار وكذلك بدءًا بالخطوط التي لا تعمل عليها الملكية منذ شباط الماضي جاء منسجما مع سياسة فتح الأجواء بين مختلف دول العالم وان فترة الحصرية كانت كافية للملكية الأردنية لتوفيق أوضاعها، موضحا أن إلغاء الحصرية يوفر للمواطنين والمسافرين خيارات عديدة للسفر وانه يحفز شركات الطيران لتحسين وتطوير خدماتها وبما يعزز المنافسة الايجابية بين شركات الطيران.

وفيما يتعلق بإنشاء بنك ونظام تكنولوجيا معلومات لقطاع النقل في المملكة قال وزير النقل ان البنك الذي يتوقع انجاز وثائق طرحه الشهر الحالي يهدف الى تقديم الدعم والتوجيه لصانعي القرار ويسهل وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة ورصد أداء قطاع النقل في المملكة ويتيح على نطاق واسع نشر وتحديث وتنسيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع ويتوقع بدء العمل فيه بعد سنة ونصف من تاريخه .

وأشار إلى ان هذا العمل الريادي الذي عكفت الوزارة على إخراجه إلى حيز الوجود يوفر البيانات والمعلومات الدقيقة عن أنشطة القطاع،ويهدف كذلك إلى رصد التقدم في نقاط العبور الرئيسية خصوصا الترانزيت في ميناء العقبة وعلى المعابر الحدودية الرئيسة في جابر والعمري، والتفاعل مع قواعد البيانات الأخرى بما فيها قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها كجزء من منحة أوروبية من خلال وزارة التخطيط.

وأوضح ان المشروع يرصد التقدم المحرز في مشروعات النقل الإقليمية الأخرى التي تؤثر على البنية التحتية في الأردن والتخطيط لدمجها في قاعدة بيانات موحدة لتقييم المشروعات التي تقوم عليها وتحليل التكاليف والمنفعة بالإضافة إلى مساعدة صانعي القرار الرئيسيين في الحصول على البيانات والمعلومات التي يمكن على أساسها وضع السياسات والتخطيط وتقييم الخيارات البديلة.

وعن لجنة تسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول العربية قال الوزير البطاينة ان اللجنة هي مقترح أردني تم طرحه خلال اجتماع تشاوري لوزراء النقل العرب في عمان العام الماضي وأن اجتماعات الدورة 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في الكويت أخيرا بحثت إنشاء هذه اللجنة على المستوى العربي .

وأشار الى ان اللجنة تهدف إلى توفير منتدى عربي لتسهيل وترشيد الإجراءات والممارسات وتوحيد الوثائق المستعملة في النقل والتجارة وتسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد إلاجراءات والعمليات والإصلاح الإداري والقانوني وحوسبة الإجراءات بمساندة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أنها تعمل على زيادة تنافسية قطاع النقل من خلال تقليص الكلف والزمن وتعزيز الأمن وتقديم سلسلة متكاملة لعمليات النقل والتجارة والعمل على تسهيل وتوحيد الإجراءات في المنافذ الحدودية بهدف الوصول إلى مرجعية موحدة وتشجيع وتطوير نظام النقل الدولي متعدد الوسائط إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يخدم تسهيل النقل والتجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية لزيادة الصادرات .

تهدف اللجنة ايضا إلى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق التي تعترض التجارة البينية بين الدول العربية والتي لم تتجاوز حسب الوزير 10 بالمئة وزيادة التبادل التجاري والسياحي وتحقيق التكامل بين هذه الدول وزيادة الوعي بمنافع تحقيق تسهيل النقل والتجارة.

وعن الأرصاد الجوية قال ان الخطة الحالية هي توسيع شبكة محطات الأرصاد الجوية وتطويرها بما يخدم حركة الملاحة الجوية أولا وكذلك متطلبات الرصد المحلية بشكل عام .

وبشان شركة النقل البري الأردنية السورية قال ان الشركة لم تتعرض إلى خسائر خلال العام الماضي وانه تم اتخاذ بعض الإجراءات من اجل تطوير الشركة وتمكينها من المنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النقل من خلال إدخال نمط جديد وهو النقل المبرد لأعمال الشركة .

وفيما يخص تصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية قال الوزير إن قرار مجلس الوزراء بتصفية الشركة السورية الأردنية للملاحة البحرية اتخذ للحد من الخسائر التي تتحملها الشركة ،موضحا ان الشركة عانت خلال الفترة الماضية من صعوبات كبيرة أثرت عليها ومنعتها من مواكبة التحديثات والتطورات في صناعة النقل البحري العالمي وإنها بحاجة إلى أكثر من 16 مليون دولار لإعادة تطويرها وتحديثها،وزاد إن الشركة غير قادرة على المنافسة في ظل ظروفها الفنية الحالية.

وبخصوص شركة الجسر العربي قال إنها شركة ناجحة بكامل المقاييس فيما تمتلك سبع قطع بحرية تشغل أساسا بين ميناء نويبع المصري والعقبة وكذلك تشغيل مباشر بين المؤانى المصرية والسعودية.

وكشف الوزير البطانية عن مسودة قانون بحري جديد يواكب التطورات خصوصا وان القانون الحالي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي وتوقيع اتفاقيات مع لبنان وتركيا تهدف إلى لاعتراف بشهادات المعاهد البحرية الأردنية. (بترا)