مقترحات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتعديل قانوني البلديات واللامركزية

المدينة نيوز - اصدرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة السبت بيانا وصل المدينة نسخة منه ، وفيه مجموعة التوصيات والمقترحات بخصوص قانوني البلديات واللامركزية ، خرجت بها الجنة بعد اجتماعها بمنظمات المجتمع المدني .

وكان مجلس النواب بدء مؤخرا النظر في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، واللذان يعتبران من أبرز وأهم القوانين المنتظرة، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية على أرض الواقع ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة، وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار على كافة المستويات، وقد قام المجلس مؤخرا بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة القانونية واللجنة الإدارية للمجلس لمناقشة هذين القانونين، وستعمل هذه اللجنة على عقد اجتماعات تشاورية مع كافة الجهات المعنية ومن ضمنها القيادات النسائية.

وفيما يلي نص المقرحات : 

اولاً: قانون البلديات:

1- تقترح اللجنة زيادة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية لتصل لنسبة تمثيل لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء أسوة بالآلية المعتمدة للمجالس البلدية، حيث ينص القانون على تخصيص مقعد واحد للمرأة في المجالس المحلية ، على أن يكون تمثيلها في المجلس البلدي المكون من أعضاء المجالس المحلية لا يقل عن 25%، وأبقى القانون على هذه النسبة لتمثيل المرأة في المجالس البلدية التي لن تقسم إلى مجالس محلية.

2- تقترح اللجنة أن تعاد صياغة المواد بطريقة تراعي النوع الاجتماعي، حيث أن مواد القانون تتسم بالذكورية وتخاطب المذكر فقط دون الإشارة إلى المؤنث والذي يدل على عدم أخذ المشرع بعين الاعتبار مشاركة المرأة ووجودها في كافة المواقع بالإضافة إلى أنها جزء كبير ومهم في عملية الانتخابات والترشح.

ترى اللجنة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأدوار النساء والرجال في المجتمع الذي يخدمه المجلس البلدي حيث أن عمل المجالس البلدية لها دور أساسي في التنمية مما يتطلب إشراك المرأة في هذه العملية التنموية وتلبية احتياجاتها، وأن يتم عكس ذلك على مواد القانون وخاصة المواد التي تتعلق بوظائف وسلطات المجلس البلدي، ومهام المدير التنفيذي، بالإضافة إلى إشراك عضوات المجالس البلدية في كافة اللجان التي يشكلها المجلس البلدي.

ثانياً: قانون اللامركزية:

1- توصي اللجنة بضرورة تخصيص نسبة لتمثيل المرأة في مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية بما لا يقل عن 30%.

2- فيما يتعلق بنصوص القانون، فإن اللجنة توصي بضرورة تحسس الصياغة للنوع الاجتماعي حيث أن اللغة المستعملة ذكورية.

3- أن يراعي المجلس التنفيذي للمحافظة عند إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية ومقترحات المشاريع التنموية والخدمية ومقترح مشروع موازنة المحافظة احتياجات المرأة والرجل بشكل يحقق المساواة وتكافؤ الفرص.

4- فيما يتعلق بمهام مجالس المحافظات فترى اللجنة ضرورة أن تتأكد هذه المجالس من أن كافة مشروعات الخطط الاستراتيجية ومقترحات المشاريع التنموية والخدمية ومقترح مشروع موازنة المحافظة المقدمة للمجلس من المجلس التنفيذي مراعية لاحتياجات المرأة والرجل بشكل يحقق المساواة وتكافؤ الفرص، وعلى أنها تشرك المرأة في إعدادها وتنفيذها.

5- ضرورة إشراك المرأة في كافة اللجان التي تضمنها القانون.

6- أن يضمن القانون عدم استغلال أصوات النساء، وبخاصة الأميات والمعاقات وكبيرات السن.