العمل تبحث تمويل مشاريع بيئية وزيادة فرص التشغيل في المحميات الطبيعية

المدينة نيوز - بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين في مبنى وزارة العمل الاحد مع رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة العين خالد الإيراني تمويل مشاريع بيئية لزيادة فرص التشغيل في المحميات الطبيعية البالغ عددها تسع محميات تنتشر في مختلف مناطق المملكة.

وأعرب القطامين عن رغبة الوزارة في زيادة التعاون مع الجمعية وتقديم كافة أوجه الدعم لها، بهدف خلق فرص عمل جديدة في المحافظات والمناطق التي تضم المحميات الطبيعية، نظرا لقلة فرص العمل التي يحظى بها الأهالي من سكان تلك المناطق، لاسيما من الإناث، والأشخاص المعوقين.

وأضاف إن المحميات الطبيعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، يمكن أن تتحول إلى مشاريع إنتاجية مولدة للعديد من فرص العمل في مجال السياحة البيئية وغيرها من المجالات، حال توفر التمويل اللازم لدعم المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص التدريب، إضافة إلى إجراء الدراسات والتخطيط اللازم لعمليات التسويق، والخروج بأفكار إبداعية جديدة فيما يتعلق بطبيعة المنتجات والمهن التي يمكن العمل بها ضمن هذه الحميات، وهو ما ستعمل الوزارة على تحقيقه للجميعة من خلال طواقمها في مديرية التشغيل، وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، وصندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني، وباقي المؤسسات الرديفة.

بدوره قدم الإيراني عرضا مفصلا حول المحميات الطبيعية في المملكة، مؤكدا أن دور الجمعية لا يقتصر على حماية الحياة الفطرية في هذه المحميات وإنمائها، وإنما يتعدى ذلك ليشمل نشاطات اقتصادية واجتماعية، ومشاريع رائدة خدمت سكان المناطق والقرى المحاذية لهذه الجمعيات، وأسهمت في خلق فرص العمل. معربا عن شكره لوزارة العمل على اهتمامها في زيادة حجم الاستثمارات ضمن المحميات الطبيعية والسياحية البيئية، ومؤكدا أن هذا الاهتمام يكشف عن مدى فهم الوزارة العميق لخارطة الاستثمار المجدي في المملكة والمولد لفرص العمل اللائق، لاسيما في المناطق الأقل حظا.

وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجمعية بهدف دراسة الفرص الاستثمارية في المحميات الطبيعية، وعدد فرص العمل والتدريب بقصد التشغيل التي يمكن أن توفرها هذه المشاريع، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى وضمانات الاستدامة اللازمة لتمويل هذه المشاريع.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، وعدد من كبار موظفي وزارة العمل، إضافة إلى مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد.

جدير بالذكر أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تأست عام 1966 بهدف إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض وحمايتها. ومُنحت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة صلاحية إصدار تراخيص الصيد عام 1973.

وفي وقت لاحق، تم إنشاء فرع أعمال تجارية للجمعية مهمته إدارة المشاريع الاجتماعية -الاقتصادية. وتأسس برنامج تدريب لها عام 1999، يهدف إلى بناء المهارات الإقليمية والمحلية في حماية الطبيعة. وبدأت حملة "انقذ أشجار الأردن" عام 2005 لتوعية الأردنيين بقيمة الأشجار في الطبيعة.

وتضم المملكة تسع محميات طبيعية هي، محمية ضانا، محمية الموجب، محمية عجلون، محمية الزرقاء، محمية دبين، محمية الأزرق، محمية الشومري، محمية وادي رم.