تعديل تعليمات تسجيل المبيدات والحجر النباتي

المدينة نيوز :– يهدف تعديل تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها وإستيرادها والإتجار بها وتداولها، التي صدرت في الجريدة الرسمية الاخيرة، إلى مواكبة آخر المستجدات العالمية في مجال تصنيع المبيدات الزراعية، الذي ينعكس إيجابا على قطاع المبيدات الزراعية، ومبيدات الصحة العامة في السوق الأردنية.

وقالت مدير مديرية وقاية وصحة النبات في وزارة الزراعة المهندسة فداء الروابدة، ان هذه التعديلات جاءت ايضا لزيادة التعاون ما بين القطاع العام والخاص في مجال تسجيل المبيدات وتصنيعها وتداولها بما يخدم القطاع الزراعي في الأردن وعلى المستوى العربي والعالمي.

واشارت في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم الاحد الى ان عدد مصانع المبيدات المحلية المرخصة بلغ (16) مصنعا، تعتبر من أفضل مصانع المبيدات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى اكثر من (160) شركة مستوردة فاعلة في السوق المحلية ورافدا للإقتصاد الوطني، مما ساهم في فتح اسواق جديدة للمبيدات الزراعية الأردنية، من خلال قرارات لجنة تسجيل المبيدات والإستفادة من الخبرات الفنية والعلمية من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال المبيدات الزراعية من مختلف الجهات ذات العلاقة.

ولفتت الى توجيهات وزير الزراعة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة من الناحية الإدارية والتشريعية، والعمل على تعديل القوانين والتعليمات بما يتناسب مع ذلك، بما ينسجم مع الإتفاقيات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الوقاية وصحة النبات، مثل الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC وكذللك المنظمة الاوروبية الشرق أوسطية لوقاية النبات EPPO ومنظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى (NEPPO)، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمبيدات الزراعية مثل اتفاقية روتردام وبازل وستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPS)، بهدف تسهيل إنسياب السلع الزراعية (النباتات والمنتجات النباتية ومدخلات الإنتاج الزراعية)، ما بين الدول بما ينسجم مع سياسة الأسواق المفتوحة ومنظمة التجارة العالمية WTO.

وفيما يخص تعديل تعليمات الحجر النباتي جاءت هذه التعديلات بهدف رفع سوية الإجراءات المتخذة في مجال الصحة النباتية وتسهيل مرور النباتات والمنتجات النباتية من الأسواق الخارجية وإتخاذ تدابير الصحة النباتية المناسبة والمتوافقة مع المعايير الدولية وتطبيقها كونها خط الدفاع الأول لحماية الثروة النباتية من الآفات العابرة للحدود والمحافظة على سلامة العنصر النباتي في البيئة الأردنية وتسهيل نفاذ المنتجات النباتية.