ورشة عمل حول البرنامج التدريبي الاقليمي للقانون البيئي والسياسات البيئية
المدينة نيوز: نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة (اليونيب)، اليوم الاثنين ورشة عمل في منطقة غرب اسيا بعنوان البرنامج التدريبي الاقليمي حول القانون البيئي والسياسات البيئية.
وقال المهندس حسين شاهين من وزارة البيئة، خلال الورشة بحضور ممثل شعبة القوانين والسياسات البيئية في الامم المتحدة سيلفيا بانكوبيزا، ان الاردن من اوائل الدول التي قامت بإعداد وإصدار قانون خاص بحماية البيئة والعديد من السياسات البيئية، لأهمية حماية واستدامة النظم البيئية القائمة حاليا والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، مشيرا الى ان هذا البرنامج يهدف الى اطلاع المشاركين على التطورات القانونية والمؤسسية على المستوى الوطني والدولي في مجال البيئة لتعزيز الالتزام بين البلدان في استخدام القانون البيئي كأداة فاعلة وتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف، ان البرنامج سيركز على العمل الوطني خاصة فيما يتعلق بالسياسة والتدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ القانون البيئي بما في ذلك الاتفاقيات الدولية الرئيسية بالقانون البيئي لمراجعة القوانين في المنطقة والحصول على خلاصة وافية كخطوة اولى بما يحقق إنفاذ وتنفيذ التوجهات والمساعي والاتفاقيات الدولية.
من جانبه تحدثت ممثل برنامج الامم المتحدة للبيئة، ديان قليمة، عن دور البرنامج في تقديم الدعم الفني لتطوير وتعزيز وتنفيذ القانون البيئي الدولي باعتماد اتفاقية روتردام بشأن تطبيق اجراء الموافقة المسبقة على المواد الكيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، اضافة الى اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
واشارت الى تقديم الدعم الفني لتطوير صكوك عالمية واقليمية ملزمة قانونا بما فيها الواردة في اطار الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف الموجودة حاليا مثل دعم واعتماد بروتوكول كارتاخيا للسلامة الاحيائية وبروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض للضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وتطوير التشريعات الوطنية بحسب توجيهاتها واهدافها.
وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام القضايا البيئية الموضوعية كتغير المناخ وطبقة الاوزون والتنوع البيولوجي والقانون البيئي والسياسات التي تتطلب تشريعات وطنية لوضع قاعدة مدروسة بشكل سليم لتحقيق العدالة والاستدامة البيئة والتنمية المستدامة.
ويشارك بالورشة خبراء من دول غرب اسيا العربية وخبراء من جامعة الدول العربية/ المكتب الرئيسي للأمم المتحدة ومشاركون ذوو صلة بالقانون البيئي وممثلون عن القطاعات البيئية وعدد من القضاة.
(بترا)
