حكومة التوافق الفلسطينية تجري نقاشا حول توسيع وتعديل وزاري

المدينة نيوز:– تجري حكومة التوافق الفلسطينية، نقاشاً حول توسيع وتعديل وزاري لا يتعدى ثلثها، بحسب المتحدث باسم الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، إن “هناك نقاشاً ليس أكثر بشأن إجراء توسيع وتعديل وزراي، انطلاقاً من المصلحة الوطنية، ولثقل الملفات الموكلة إلى وزرائها، بما لا يزيد في أقصاه عن الثلث”.

وأضاف بسيسو أن “هناك وزراء يحملون حقيبتين في ظل تعقيد كبير في الملفات الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مما يثقل على كاهل الوزراء القيام بمهماتهم”.

وتابع: “الحكومة وُجدت بتوافق، وتشكلت بـ16 وزيراً لفترة ستة أشهر يتبعها انتخابات وحكومة جديدة، لكن الظروف أبقت على الحكومة، وبات من المُلِح إجراء تعديل وتوسيع وزاري في الحكومة، لخدمة الشعب الفلسطيني (..) التعديل والتوسيع لن يتعدى في حال تم ثلث الحكومة، وسيكون محدوداً حتى تحافظ الحكومة على صفتها التوافقية”.

وكانت آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة، قالت لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، صباح الإثنين، إن” مشاورات تُجرى مع حركة حماس لإجراء تعديل وزاري قد يعلن عنه في غضون أيام”.

لكن بسيسو نفى علمه بوجود مشاورات مع حركة حماس بهذا الخصوص، وأضاف:”لا علم لي بهذه المعلومات، وكل ما يجري هو نقاش داخل الحكومة، وفي حال أي جديد سيتم إبلاغ الإعلام به فوراً”.

ويشغل رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، حقيبة الداخلية، فيما يشغل زياد أبو عمرو إلى جانب منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون السياسية، منصب حقيبة الثقافة.

كما يشغل شوقي العيسة وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية، وعلام موسى وزارتي المواصلات والاتصالات، أما محمد مصطفى فكان يشغل قبل تقديم استقالته، أواخر الشهر الماضي، منصب وزارة الاقتصاد إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وفي 25 من الشهر الماضي، زار رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، قطاع غزة، وناقش مع حركة حماس هناك، جملة من الملفات أبرزها، موظفو القطاع، والمصالحة، وإدارة المعابر، وإعادة الإعمار، فيما لم يتضح ما إذا ناقش مسألة التعديل الوزراي أم لا.

ومن جانبها، نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وجود أي مشاورات معها لإجراء تعديل أو توسيع وزاري في حكومة الوفاق.

وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، إن حركته لم تُستشر حول أي تعديل، أو توسيع وزاري مرتقب، مؤكدا رفض حركته لأي تعديل وزاري خارج إطار “التوافق الوطني”.

وأكد رضوان، أن أي تعديل خارج إطار “التوافق” لن يكون شرعيا، وسيكرّس سياسة التهميش، والتفرد، وستتعامل معه الحركة على أنه خارج “الإطار الوطني”، وفق قوله.

وفي وقت لاحق من الاثنين، جددت الحركة اتهامها لحكومة الوفاق، بأنها تكرس سياسية الانقسام، و”الحزبية”، وأضافت في بيان لها تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، ‘ن حكومة الوفاق أصبحت مجرد أداة في يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتكريس الانقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم للمقاومة، كما ذكر البيان.

وتنفى حكومة الوفاق بشكل دائم، اتهامات حركة حماس، وتقول إنها تسعى لخدمة “الكل الفلسطيني”.

" الاناضول "