الحلايقة والوزني ينتقدان تشدد مؤسسات مالية في الأردن

المدينة نيوز- انتقد الخبيران الإقتصاديان الدكتور محمد الحلايقة والدكتور خالد الوزني التشدد المالي الذي انتهجته غالبيته المؤسسات المالية في الأردن تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، معتبرين أنه لا يوجد اي مبرر لممارسة مثل هذه السياسة الانكماشية التي اثرت سلباً على دوران عجلة الاقتصاد.

وفي ندوة نظمها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم، اعتبر رئيس جميعة حوكمة الشركات الدكتور محمد الحلايقة الأزمة المالية العالمية اكبر اعتداء على مفهوم الحاكمية الذي سوقته الولايات المتحدة، اضافة الى مفاهيم مثل الأيزو والرقابة وسواهما.

وقال ان الأزمة الأخيرة ادت لانهيار الثقة في النظام الرأسمالي، وأعادت طرح نظريات اقتصادية اخرى على مائدة البحث مثل النظرية الشيوعية، والنظام المالي الإسلامي وغيرها.

وقدم الحلايقة عرضاً لمفهوم الحاكمية وقال" انها تعني الرقابة والمحاسبة من خلال النصوص القانونية التي تحدد أدوار الشركات وآلية تطبيق القوانين بين مختلف الفرقاء والهيئات التي تحكم عمل الشركات، إضافة الى المسئولية الأدبية التي تعتبر عاملاً رئيسياً في مفهوم الحاكمية.

وتابع الحلايقة قائلا، إن الشركات التي انهارت مؤسسات عملاقة وبلغ عددها 165 مؤسسة.

وتحدث عن النتائج السلبية والإيجابية التي تركتها الأزمة على دول المنطقة ومنها الأردن، وقال ان دول الخليج العربي كانت من اكبر المتضررين بعد الولايات المتحدة بتأثيرات الأزمة المالية العالمية، مقدراً خسائرها بحوالي 2 تريليون دولار أميركي.

وفيما يتعلق بالنتائج الإيجابية للأزمة، قال ان المستثمرين العرب تعلموا درساً رئيسياً وهو انه يجب البحث عن استثمارات آمنة في المنطقة العربية بدلاً من توجيه الإستثمارات للخارج، لا سيما للولايات المتحدة.

واعتبر الحلايقة أن التشدد في ادارة السياسة النقدية سوف يحرم القطاع الخاص من السيولة مما سينعكس على خزينة الدولة وفرص العمل وحركة الاستهلاك.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دارات الأردنية القابضة الدكتور خالد الوزني، أن الأزمة المالية العالمية لم تضرب الاقتصاد الوطني بمؤسساته وبنوكه وشركاته بشكل جوهري.

وقال انه لا توجد ازمة سيولة في الأردن بدليل وجود ودائع بمقدار 4 مليارات دينار، من اصل 5 مليارات، قابلة للإقراض، لكن المؤسسات المصرفية تتخذ اجراءات انكماشية مشددة مما يؤثر على حجم القروض وتنفيذ المشاريع.

وأكد الوزني أن الأزمة المالية العالمية لم تبدأ في أيلول عام 2008 وإنما في أيلول من عام 2000 عند انهيار "إنرون" مع سوء تطبيق الحاكمية الرشيدة.

واعتبر الوزني ان القوانين الناظمة لعمل المؤسسات والشركات في الاردن كافية لتطبيق مبدأ الحوكمة الذي يمس الجميع حتى صانع القرار السياسي والاقتصادي، غير انه اكد أن الأهم من وجود القوانين هو تطبيقها وفق اسس سليمة ومتابعة تطبيقها.

وشارك في اعمال الورشة عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ومديري الدوائر الاقتصادية في غرف الصناعة والتجارة وفي الأحزاب السياسية.(بترا)