ناصر الصناع مديرا للمؤسسة التي ترفض كتب رؤساء الوزارات !!
المدينة نيوز – خاص - محرر الشؤون الإقتصادية - بكل جرأة ، وبدون خوف من تهميز وتلميز نقول : أثبت رئيس الوزراء والطاقم الذي يعمل بمعيته أنه طاقم جيد يتحسس - ولو بالقفازات - هواجس الطفارى من أبناء الشعب الاردني العفيف البريء ، فتخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 % لا يعني شيئا بمقياس الثروة ، غير أنها خطوة رمزية جاءت في وقتها ليشعر المواطن بان الحكومة تضحي هي الاخرى ، وتبادر للتضحية ، بغض النظر عن حجم هذه التضحية ، ودلالاتها ( الجيبية ) على أغلب الوزراء .
ألف تحية لدولة رئيس الوزراء وللطاقم الوزاري الذي أثبت أنه طاقم يستحق الإحترام ، وللحق ، فإننا في المدينة نيوز ، لم نبق ولم نذر لا على الرئيس ولا على طاقمه في القضايا التي ننشرها تباعا ، وسننشرها تباعا ، إلا أن من واجبنا أن نذكر ويشهد الله ، أنه لم يسبق " حتى كتابة هذه السطور " أن ضغط علينا أحد من داخل الحكومة ولا من خارجها طالبا منا أن نثبت مادة صحفية ، أو أن نحجب اخرى ، وهي دلالات لا بد من تسجيلها تعني قبل كل شيء ، أن رئيس الحكومة متقيد بكتاب التكليف الذي أمر جلالة الملك فيه أن تحترم الصحافة ، وتقدر حرية الرأي ، وتدلل أيضا على أن الرفاعي هو نفسه رجل ديمقراطي وواسع الصدر .
ولدى تعيين اللجنة الوزارية ناصر الصناع بموقع مدير تشجيع الإستثمار ، لمعت لدينا تداعيات تلك المؤسسة التي يقبل عليها الآن رجل أعمال معروف ومستثمر من طراز رفيع يعرف مخابئ الإستثمار وخبايا كنوزه الحقيقية ، بعيدا عن الاوهام والأحلام ، ولأجل ذلك فإنه من واجبنا أن نضع على مكتب المدير الجديد هذه المعطيات التي نعرفها ، ونعرف كل شيء عنها ولم يسبق لاحد ان تطرق إليها : وهي أن نسبة الإستثمار غير الموافق عليها في البلد بلغت في إحدى السنوات ( 3 – 24 % ) و ( 8 ، 38 % ) .، دون أن يقول لنا أحد : لماذا ، وكيف ، إلى أن وقفنا في المدينة نيوز على هادم اللذات ومفرق الجماعات وهو ( تناقض القوانين )
في التفاصيل أن هناك قوانين متناقضة تتدخل في عملية الإستثمار من مختلف وجوهه ، بل إن المعلومات التي توفرت لنا تؤكد أن كتبا من رئيس وزراء سابق لم يرد عليها أحد ليس بسبب التمرد ولكن لأن طلبات الرئيس لا يمكن تطبيقها بوجود قوانين ومرجعيات للإستثمار تتعارض مع بعضها البعض ، يعني الإستثمار ( خبيصة ) بلا مؤاخذة ، وبحسب خبراء فإن الحل هو إعادة القوانين إلى الحكومة ومن ثم البدء بمناقشتها من جديد وإقرارها بطرق دستورية لكي لا نتهم أننا نشجع القوانين المؤقتة .
ولقد اكتشفنا – ويا لهول ما اكتشفنا – أن نواب المجلس الخامس عشر ( المنحل ) ورطوا القانون الجديد ( المفترض ) للإستثمار بتناقضات إضافية مع قوانين أخرى حتى والقانون لم يخضع للتصويت ، ولاجل ذلك : فإننا نقول بثقة : أعان الله الصناع على بلواه ، فالقضية لا تتعلق بشخص مدير تشجيع الإستثمار الجديد الذي نبارك له موقعه ، بل إن الموضوع برمته يتعلق بالقوانين الناظمة للإستثمار في البلد ، وهو أول ملف يجب على السيد الصناع أن يفتحه لانه إن لم يفعل ، فستظل مؤسسة تشجيع الإستثمار تيتي تيتي ، ومبروك مرة أخرى .
