هل قانون الاوراق الماليه ومفوضي الهيئه يلتزما تطبيق الشفافيه والافصاح العام؟

أصدرت هيئة الأوراق المالية بتاريخ 6/5/2014 إعلان تمهل عدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي التي لم تقدم على تزويد هيئة الأوراق المالية بالتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة استنادا لإحكام قانون الأوراق المالية والتي توجب مجلس إدارة الشركات المصدرة تزويد الهيئة بالتقرير السنوي والبيانات المالية خلال تسعون يوما من تاريخ 31/12/2013 وكذلك احكام قانون الشركات يستوجب تقديمها أيضا الى دائرة مراقبة الشركات .

إن التأخير كل هذه المدة الطويلة من قبل مجلس اداره الشركات والتزام اداره هيئه الاوراق الماليه الصمت محل استغراب ومقلق و ويزيد من التشكك المهني ويخفي أمور ليست صحية حكما والتستر على هذا الأمر يتنافي مع مبدأ الإفصاح والشفافية ويتعارض مع درو المؤسسات الرقابة في حماية المستثمرين ومحاسبه المخالفين واحالتهم للقضاء دون تاخير. من هنا نسأل لماذا لم يتم الإفصاح من قبل الهيئة وسوق عمان المالي على الموقع الالكتروني بعد هذه المدة الطويلة الغير مبررة عن أسباب التأخير وما هو الإجراء الذي تم اتخاذه من الجهات الرقابية بحق الشركات وإعضاء مجلس الإدارة و أن المقولة من قبل إدارة مراقبة التدوال ودائرة الإفصاح العام قمنا باتخاذ الإجراءات المناسبة وبسرية يتنافي مع مبدأ الإفصاح والشفافية بل أن هذا الأمر غير مقبول ويجب محاسبة جميع المقصرين في المؤسسات الرقابية وأن هذا النهج وأسلوب إدارة هذه المؤسسات قد يعتبر من أسباب تعثر وخسارة الشركات المساهمة وعدم الإهتمام بمعرفة المشاكل في حينها ومعالجتها في الوقت المناسب قبل تفاقمها مما يلحق الضرر الجسيم بالمساهمين والدلئنين وخاصة صغار المساهمين . أن من حق الجمهور معرفة المخالفات والشكاوى والعقوبات المقررة لتقييم اداء الإدارة الفاشلة والمقصره لكي يكون قراره الإستثماري بموضوعية أن عدم تنظيم ومراقبة الإفصاح في الوقت المحدد والمناسب يلحق ضررا بالصالح العام .

كما أن تغريم الشركات بمبالغ مالية يتحمل تكلفتها جميع المساهمين وليس المتسببين في هذه المخالفات وهم حصرا مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات .هذه صرخة لعلها تجد من يسمعها وللحديث سعة وتفصيل وتكميل والتحدى الأكبر توفير بيئة للاستثماروتحسين وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لتحقيق تنمية حقيقية مستقرة ومتسارعة تحقق العدالة الأجتماعية .

أين كل هذا من رسالة هيئة الاوراق المالية المعلنة " الارتقاء بسوق رأس المال الأردني ليكون جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفق شواخص القانون وسيادته" .إن واجبات ومسؤوليات الهيئة حماية المستثمرين في الاوراق المالية وتنظيم سوق رأس المال بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية وحماية السوق من المخاطر التي قد يتعرض لها بينما االمطلوب تعزيز منظومة النزاهة في القطاع الخاص والشفافيه و تحسين فاعليه دور الرقابه والمحاسبه من قبل موسسات الحوكمه من خلال انشاء واستحداث دائره مراقبه الامتثال التزام تطبيق الفوانبن المرعيه من قبل هيئه الاوراق الماليه ودائره مراقبه الشركات.

. والله من وراء القصد