ما لم يرد في خطة الحكومة

المدينة نيوز- المحاور السبعة التي غطتها خطة الحكومة (الجديـدة) وبرنامجها لسنة 2010 هامة جـداً، ولكن هناك محاور أخرى لا تقل أهميـة لم تأتِ الخطة على ذكرها، مع أن من الواضح أنها تشغل بال الحكومة أكثر من غيرها.

لم تتطرق الخطة لقطاعات هامة مثل الموازنة العامة، المديونية، المناطق التنموية، اللامركزية، الزراعة، السياسة النقدية، قانون الانتخاب...

هـذه الأمور وغيرها لم تكن غائبة عن ذهـن الحكومة ولكنها تريد إبقاء خياراتها مفتوحة، بحيث تسـتطيع أن تتصرف على ضوء الظروف والمتغيرات، بدلاً من أن تلتزم سلفاً بسياسات وقرارات محددة قبل تبلور الظروف الموضوعية. تريد الحكومة إبقاء أيديها طليقة للحركة بدلاً من أن تحشر نفسها في قالب ثابت وخارطة طريق لا تحيد عنها.

بالنظر لكون الأردن بلـداً صغيراً، يتأثر كثيراً بما يحدث إقليمياً ودولياً، بشكل يصعب التنبؤ به، والتخطيط لمواجهته، فإن معظم الحكومات الأردنية اعتمدت كثيراً على أسلوب إدارة الأزمات، أي معالجة التحديات عندما تنشأ.

بهـذه الطريقة واجه الأردن جميع التحديات التي واجهته خلال عشرات السنوات، وكان بعضها أشبه بالزلازل.

يقتضي الإنصاف أن نذكر أن الحكومات الأردنية المتعاقبة كانت ناجحـة على وجه الإجمال في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية واتقـاء خطرها، وتحويلها في بعض الحالات إلى فوائد، فالأزمة توفر فرصة.

إدارة الأزمات لا تعني عـدم توقعها والاستعداد لمواجهتها بخيارات متعددة، ذلك أن إدارة الشؤون العامة في بيئة من عدم التيقـن هي علم قائم بذاته، تقتضي التحوط والتحفظ اقتصادياً، والتحرك سياسياً في ظل علاقة قويـة وإستراتيجية مع قوة إقليمية وقوة دولية.

الخطة التي طرحتها الحكومة بمحاورها السبعة ليست أكثر من عينة توضح الاتجاه العام، وتقدم نموذجاً لأسلوب عمل الحكومة وتفكيرها وتوجهاتها.

ومع أن الخطة سـوف تستعمل كأداة لقياس أداء الحكومة ومدى نجاحها في تحقيق خطتها، إلا أن التقييم الحقيقي للأداء لن يقف عند محاور الخطة بل يتعداها إلى ميادين سياسـية واقتصادية واجتماعية وإدارية لم تتناولها الخطة ولكن النجاح والفشـل فيها يظل قابلاً للقياس بموجب مؤشرات رقمية قابلة للحسـاب.