رواتب الوزراء

المدينة نيوز- شكرا لرئيس الوزراء على اقتطاع عشرين بالمائة من رواتب الوزراء ، لاجل صندوق الفقراء ، وهي لفتة مُقدرة بطبيعة الحال ، ولانستطيع الا ان نقف عندها ، وتثمينها غاليا.

خفض رواتب النواب ، ايضا ، في البرلمان المقبل ، امر مُهم جدا ، حتى لاتُصبح القصة قصة امتيازات ووجاهة ، ولاننا سمعنا عن البرلمان الهولندي الذي تبرع نوابه برواتب عام كامل تقديرا منهم لظروف بلادهم جراء الازمة المالية العالمية ، وما ننتظره من رئيس الوزراء هنا هو اعادة الدور البرلماني الى اسسه ، بعيدا عن الامتيازات والمكاسب والمنح والعطايا ، واذا اراد رئيس الوزراء ان يُرسل رسالة ايجابية فعلا فأن تقنين الامتيازات البرلمانية ، امر ينتظره الناس في كل مكان.

ملف المؤسسات المستقلة والمستشارين والخبراء ، بحاجة الى مراجعة في ظل تورم الرواتب ، وحديث الرئيس والحكومة الدائم عن الوضع الاقتصادي بحاجة الى خطوات على الارض ، من اجل جُرعة عالية من التضامن والتصديق الشعبي.حسنا ايضا حراك الرئيس مؤخرا والذي ارسل رسائل مختلفة عبر زيارته الى البادية الشمالية والى الاغوار الجنوبية ، وزيارته للعمارة التي سقطت في وادي السير.العمل الميداني ليس بالضرورة ان يكون متبوعا بتسييل للمال.انما شعور الناس ان رئيس الوزراء يتحرك بينهم ، امر مُهم ، ليس تخديرا للمشاعر ، ولكن لاعتبارات تتعلق بموقع الرئيس من الاعراب في خريطة الشعب.

المائة يوم الاولى على الحكومة كانت صعبة للغاية ، مابين مُهمات التغيير من جهة ، والمقاومة من جهة اخرى ، والاخطاء من جهة اخرى ، والمزالق التي اخذ الوزراء الحكومة عبرها ، غير ان تعداد الاخطاء والعواصف يقابله تعداد للخطوات الحميدة التي قام بها الرئيس.خصوصا ان التقييم الحيادي والمهني يؤشر على ان خطأ الحكومة كان عدم التفاتها للصورة الانطباعية التي يتم بناؤها للحكومة ، وعدم التفاتها الى التحالفات المفترضة التي تساعد اي حكومة في الدنيا ، فلااحد يستطيع ان يشتغل وحده ، وبمعزل عن التحالفات الاساسية ، كالاعلام الذي يشرح ولايكون بوقا ، وكالشارع الذي يقتنع بما يجري.

رئيس الحكومة بحاجة اليوم الى اجراءات ترفع مصداقية الحكومة ، وتستعيد ماخسرته جراء الضربات الطبيعية والمُصمّمة مُسبقاً ، ولاريب ان هذه الاجراءات تتركز في ملف الامتيازات في اتجاهات كثيرة ، تبدأ بكوبونات البنزين وتحريك السيارات وفواتير الاتصالات والمياومات وبدل السفر وتشكيل الوفود ومقدار الرواتب والعقود ، وتصل الى كل العطاءات والشراء ، ومايُنفقه الوزراء ، والمُخصصات وغير ذلك.اعادة الرئيس الامور الى نصابها في ملف شائك من هذا القبيل ، سيجعل رسالة التقشف العامة مقبولة الى حد ما ، بدلا من انطباقها على فئات دون فئات.

رواتب الوزراء لم تكن تتجاوز الالفي دينار ثم ارتفعت الى الخمسة آلاف ، وهاهي تنخفض بعد اقتطاع العشرين بالمائة ، ونريد من الرئيس ان لايُعوّض الوزراء بأي طريقة كانت ، وقد يعمل معروفا ، بإعادتها الى سابق عهدها ، واقتطاع كل الزيادات التي استجدت ، وبهذا فإن نسبة العشرين بالمائة ممتازة ، لكنها قابلة للزيادة اذا قرر الرئيس ذلك.

نُشجع الرئيس على هذا الاتجاه ، حتى لايُصبح النقد "هواية" يومية.

mtair@addustour.com.jo