المؤتمر الوطني لمناقشة مشروعي قانوني البلديات واللامركزية

المدينه نيوز - حدد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أهم الملامح الجديدة في قانون البلديات الجديد لعام 2015 والمتمثلة في تقسيم ادارة البلدية الى مستويين بلدي ومحلي ولا مركزية الخدمات.

وقال خلال افتتاحه الإثنين في غرفة صناعة الزرقاء اعمال المؤتمر الوطني"مناقشة مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية للعام 2015" الذي نظمته بلدية الزرقاء بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - راصد، بمشاركة رؤساء البلديات والاحزاب والجمعيات والاندية والنائبين سمير العرابي واكريم العوضات ونائب رئيس غرفة الصناعة المهندس فارس حمودة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، واعضاء الغرفة وجمع كبير من المهتمين ان من ملامح القانون الجديد اعداد الخطط وزيادة عدد المنتخبين في مجلس أمانة عمان بنسبة 75 بالمئة وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية واعطائها دورها في مشاريع النقل العام والاستثمار وتحديد نسبة الرواتب والاجور من حجم الموازنة من 50 الى 40 بالمئة واعطاء صلاحية تعيين مدراء تنفيذيين للبلديات من قبل المجالس المحلية بدلا من رئاسة الوزراء .

واضاف ان الهدف من المؤتمر الخروج بتوصيات وصيغ توافقية بين رؤساء البلديات لإعداد هذا المشروع وطرحه على السلطة التشريعية واقراره لعلاقته المباشرة بالتنمية المحلية للمجتمع ، مبينا ان هذا القانون تكرر طرحه عدة مرات بعد التعديلات التي طرأت عليه من خلال الجلسات المتنوعة لرؤساء البلديات في المملكة ,مشيدا بجهود اللجنة الادارية والقانونية في مجلس النواب على اتصالها المباشر بذوي الاختصاص لاستطلاع آرائهم والوقوف على سلبيات وايجابيات القانون .

واشار الى ان عدد اعضاء المجالس البلدية حاليا 1027 سيصل عددهم حال تنفيذ القانون الى 2000 عضو لن يؤثروا على موازنة البلديات البالغ مكافآت الاعضاء فيها حاليا واحد بالمئة وسيكون حال تنفيذ القانون واحد ونصف بالمئة على الاكثر ,مبينا ان صلاحيات رئيس البلدية ستكون اوسع واشمل من الوضع الحالي وستكون صلاحيات المدير محصورة بأعمال ليست بتلك الاهمية التي يراها البعض .

واكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني اهمية الادارة المحلية وتطويرها في تعزيز حالة التقدم في المجتمع من خلال اللامركزية التي تركز على مشاركة المواطن في صنع القرار داعيا الى ضرورة اقرار هذا القانون بالسرعة الممكنة بعد التمحيص والأخذ بعين الاعتبار ان البلديات هي وحدات التنمية الاجتماعية في الوطن.

وقال مدير المشاريع في مركز الحياة (راصد) راغب شريم , ان قانون البلديات الجديد الذي تم اعداد المسودة النهائية له بناء على مشاورات بين وزارتي الشؤون البلدية والداخلية سيخدم الادارة المحلية بما يعود بالفائدة على المجتمع وتحسين البنية التحتية في كل المناطق على مستوى المملكة.

وتم مناقشة القانون من خلال الخبير في القانون الدستوري الدكتور فايز بصبوص ,حيث جرى حوار موسع مع الحضور الذين طرحوا عدة قضايا في مقدمتها عدم ترشيح الموظفين ودراسة منح البلديات الضابطة العدلية وتشجيع العمل بقانون اللامركزية لتخفيف الضغط على المؤسسات في العاصمة ومراجعة موضوع الشهادات للراغبين بخوض الانتخابات ودراسة تعيين مديري البلديات بشكل اوسع. بترا