الضمور: مخرجات التعليم العالي أهم مرتكزات التنمية الشاملة

المدينة نيوز:- قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور : "إن المملكة كانت سباقة دوما بالاهتمام بإصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها والنهوض بها".
واضاف في بيان صحفي اليوم ان وجود استراتيجية وطنية واضحة المعالم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التعليم من شأنه أن يضمن إحداث نقلة نوعية في القطاع ككل وتحقيق الاصلاح المنشود، مؤكدا ان مخرجات التعليم العالي تمثل أهم مرتكزات التنمية بمفهومها الشامل لتأثيرها على القطاعات الانتاجية والخدمية، اضافة إلى تعاملها مع رأس المال البشري كمحرك أساسي للتنمية والنهضة الاقتصادية.
وثمن الضمور مساعي اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تطوير القطاع والموارد البشرية بشكل عام بما يسهم في تنشئة جيل متعلم وواع قادر على خدمة وطنه.
واضاف الضمور ان مؤسسات التعليم العالي تهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والارتقاء بالبحث العلمي والتطبيقي وخدمة المجتمع، خصوصا أن الجامعات مطالبة بالمشاركة الفعلية في إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وبين أن كفاءة الخريج ومدى استجابته لمتطلبات النظام العالمي الجديد تعتمد بالدرجة الأولى على نوعية التعليم وجودته، لذا كان لا بد من إعادة النظر بالمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل منذ المراحل الاساسية وحتى الجامعية، للوصول إلى نظام تعليم عال ذي جودة عالية قادر على إعداد كوادر بشرية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية.
واكد أن أهم تحديات القطاع بشكل عام، هي السياسات والضوابط المقترحة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان جودة مخرجات التعليم العالي، ومواءمتها لسوق العمل والاعداد المتزايدة من حملة الثانوية العامة، ما شكل العبء الأكبر في عملية المواءمة ما بين مخرجات قطاع التعليم العام ومدخلات قطاع التعليم العالي.
ولفت الضمور الى ان الوزارة على وشك الانتهاء من اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تهدف إلى مواصلة الجهود والبناء على المنجزات والتغلب على المعوقات التي حالت دون تنفيذ الوزارة لخططها السابقة، وتعطي تصورا مستقبليا متكاملا للتعليم العالي ومؤسساته.
وتقوم الاستراتيجية على تحليل البيئة وعواملها الداخلية والخارجية ومدخل لتفعيل التخطيط، وذلك بتفحص نقاط القوة لتطويرها، ومعالجة نقاط الضعف والمشكلات التي اعترضت مسيرتها، بموضوعية وشفافية لتجنبها واغتنام الفرص المتاحة للإفادة منها.
وتتمحور الاستراتيجية في عدة محاور هي: الحاكمية والإدارة الجامعية وسياسات القبول والتمويل والاعتماد وضمان والجودة، والبحث العلمي والدراسات العليا، والبيئة الجامعية، والبرامج الأكاديمية والموارد البشرية والتعليم التقني.
(بترا)