اللجنة النيابية المشتركة تحاور ابناء معان حول مشروعي اللامركزية والبلديات
المدينه نيوز - التقت اللجنة النيابية المشتركة ( الادارية والقانونية) الاربعاء رؤساء المجالس البلدية وممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة معان للتشاور حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية.
واكد رئيس اللجنة النائب خميس عطية بحضور مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ومحافظ معان الدكتور غالب الشمايلة، ان اللقاء يهدف للوصول الى توافق وطني حول قانون اللامركزية ويأتي في اطار جهود اللجنة للحوار مع الفعاليات الوطنية المختلفة واشراكها في صياغة القوانين والتشريعات وبما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوزيع عوائد التنمية ومكتسباتها بعدالة وكذلك خلق قيادات شابة قادرة على المشاركة في صنع القرار مستقبلا .
وقال ان اللامركزية ليست سياسة وإنما مجالس ادارية تنموية لديها القدرة على عكس حاجات المجتمعات المحلية في المحافظات من المشاريع الرأسمالية والتنموية وتخصيص النفقات لهذه المشاريع في موازنة الدولة من خلال المحافظة، مبينا اهمية انجاح هذه التجربة في مجال اللامركزية من خلال تحقيق اكبر قدر من التفاعل بين الاطياف السياسية والاجتماعية.
وبين عضو اللجنة النائب ضيف الله السعيدين انه سيتم تدوين جميع الملاحظات والأفكار المطروحة من المواطنين والحضور والتعامل معها بكل جدية وبما يصب في تحقيق التنمية الشاملة، في وقت اكدت فيه عضو اللجنة النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح قالت ان مجلس النواب يتعامل بكل جدية مع تشريعات اصلاحية تهدف الى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وان اللقاءات التي تجريها اللجنة النيابية تهدف الى الاستماع الى ذوي الخبرة والمعرفة وتبادل الآراء معهم بشان اي تعديلات مقترحة على القانون.
وقال عضو اللجنة النائب علي الخلايلة ان جميع الملاحظات التي تثار حول مشروع اللامركزية والبلديات ستؤخذ بعين الاعتبار وستتم دراستها ومناقشتها قبل اقرار المشروعين بصيغتهما النهائية.
واكد رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقطاع النسائي ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان، ان قانوني اللامركزية والبلديات يشكلان نقلة نوعية وايجابية في الادارة ولكنها منقوصة وبحاجة الي مزيد من القراءة وتحديد الولاية وصاحب القرار، داعين الى اهمية اجراء استفتاء عام علي هذين المشروعين.
وطالبوا بالتأني في اقرار القانونين بحيث تكون الولاية الحقيقية للبلديات ومنحها صفة الضابطة العدلية لتتمكن من ممارسة دورها علي اكمل وجه، وان ينبثق قانون اللامركزية من القاعدة الشعبية وبما يضمن القضاء على الروتين والبيروقراطية التي تحرم المحافظات من حقها في مكتسبات التنمية.
وكان محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة، اكد اهمية هذه اللقاءات في تعزيز النهج الديمقراطي واثراء مسيرة الاصلاح في وطنا العزيز وتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار، مبينا ان مشروعي اللامركزية والبلديات جاءا بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز النهج الديمقراطي في الحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. بترا
