النافذة الاستثمارية طريق يسهل جذب استثمارات جديدة للأردن

المدينة نيوز:- تفتح النافذة الاستثمارية التي أسسها الأردن حديثا الطريق لجذب استثمارات جديدة للمملكة مدعومة بتشريعات توفر التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، ومرتكزة على قواعد تطرح البيروقراطية جانبا.

وأكد مستثمرون وخبراء أن الشفافية والوضوح الذي آتت به تعليمات النافذة الاستثمارية تشكل حافزاً للمستثمر الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء، وتؤدي إلى توطين الاستثمار الآمن داخل المملكة وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وشددوا على انه راعى منفعة المستثمر بشكل كبير، من حيث إلزام الجهات الحكومية بإصدار الموافقة على طلب المستثمر خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ استكماله للمتطلبات القانونية.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أن النافذة الاستثمارية التي تعكف هيئة الاستثمار على إنجازها وفق أحدث الأنظمة والتشريعات ستكون رافدا استثماريا كبيرا للاقتصاد الأردني، وحلقة دعم لبيئة الأعمال المحلية ورسالة تنموية إيجابية للمستثمر الأجنبي الباحث عن الموطن الاستثماري الآمن لاستثماراته ونشاطاته الاقتصادية.

وقال أن النافذة الاستثمارية هي احدى مخرجات قانون تشجيع الاستثمار الجديد وأنها مطلب أساسي منذ سنين لكافة الشرائح الاستثمارية .

وأخرجت النافذة الاستثمارية حقيقة المكان الواحد إلى النور ملبية حاجات رجال الإعمال الباحثين عن الفرص الاستثمارية، وموفرة لوقتهم وجهدهم ومقدمة لهم الحلول والتسهيلات الداعمة للاستثمار.

وأشاد مراد بهيئة الاستثمار على الجهود التي تبذلها لتعزيز الاستثمار في المملكة والترويج للفرص الاقتصادية في الاردن وتحسين صورة المملكة الاستثمارية في العالم وتنفيذ التطلعات الاستثمارية بالشكل الذي يحقق أعلى درجات الفائدة للاقتصاد الوطني.

ورحب عضو غرفة صناعة الاردن المهندس موسى الساكت بالخطوة الحكومية باظهار النافذة الاستثمارية التي تعد باطارها المبدئي محفزا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، لافتا الى ضرورة ايلاء القطاع الصناعي مزيدا من الاهتمام عند تطبيق تفاصيل عملها.

ووفرت النافذة للمستثمر حيزا واحدا لترخيص انشطته الاقتصادية في المملكة والإجابة على استفساراته، وإرشاده من خلال دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخص وفق نموذج معتمد، منشوراً على الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الاستثمار الأردنية.

وقال ان القطاع الصناعي وقطاع الطاقة البديلة اصبحا بحاجة الى تفعيل القوانين الجاذبة لتطويرهما لما يشكلانه من اساس في عملية التنمية الاقتصادية ، مشددا على دور النافذة وهيئة الاستثمار عموما ببذل كل الجهود في اتجاه تحفيز المستثمر الاردني أولاً والأجنبي ثانيا في كلا القطاعين.

محمد الصغير عضو جمعية المستثمرين الاردنيين قال ان نجاح النافذة الاستثمارية مرهون بتطوير الموارد البشرية العاملة فيها وقدرتهم على استيعاب المرحلة والتكيف مع المتطلبات الحديثة للتعامل مع مستثمرين من كافة الجنسيات بالاضافة لبث رسالة تطمينية الى القطاع الخاص الاردني لتحفيزه على اقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية الناجحة.

(بترا)