"حماية المستهلك" تتلقى شكاوى عن ممارسات غش لبعض الاغذية الاساسية
المدينه نيوز - اكدت "حماية المستهلك" تلقيها العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بممارسات غش بعض الأغذية الأساسية مثل الالبان والأجبان المتداولة في بعض المولات والمحلات الكبرى.
وبينت ان الشكاوى تركز على قيام بعض الموزعين بإخفاء تاريخي الانتاج والانتهاء الموجود على غطاء العبوة أو جعله مدموجاً (غير واضح) مع ما هو مطبوع على العبوة من كلام أو صور مما يضلل المستهلك.
وعلق رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد قائلا "ان من بين تلك الممارسات بحسب شكاوى المواطنين قيام بعض شركات الالبان بطباعة تواريخ متقدمة أحياناً عن تاريخ طرح تلك المنتجات في الأسواق، وذلك بهدف كسب المزيد من الوقت لتوزيعها من خلال زيادة مدة صلاحيتها.
وقال ان "حماية المستهلك" ترى أن عمليات الغش في بعض اصناف الألبان والأجبان متواصلة وذلك في ظل غياب الرقابة عن المصانع والذي هو من مسؤولية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الغذاء والدواء اللتان لا يتوفر لكليهما أية برامج فعَالة في السوق أو في المصانع نفسها بهذا الخصوص.
ونوه الدكتور عبيدات ان ضعف الرقابة على إنتاج وتوزيع هذه المواد جعل كافة حلقات تصنيعها وتوزيعها "تسرح وتمرح" على حساب المستهلكين، مشيرا الى أن هذا الغش التجاري والمصنعي يحقق للحلقات المصنعة والموزعة أرباحاً خيالية من خلال حريتها أي هذه الحلقات- بالبيع والتصنيع.
وأوضح رئيس "حماية المستهلك" ان المستهلكين يسألون، لماذا لا تقوم الجهات الرقابية بالتفتيش والرقابة على المصانع الخاصة بالألبان قبل عملية الصنع؟، ولماذا لا تقوم مؤسسة الغذاء بأخذ عينات يومية عند الصنع ومن محلات التوزيع لفحصها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري؟ ثمة أسئلة عديدة نتمنى لو أجابت الجهات الرقابية عليها وطمأنة المستهلكين وحمايتهم من السلوكيات الخاطئة لبعض القليل من الموزعين.
وأكد الدكتور عبيدات ضرورة اتخاذ قرارات جريئة في كل ما يتعلق ببعض اصناف الغذاء سريعة التلف حيث تهمل سلامته بل ينتهكها البعض القليل من المتاجرين بأقواتهم وتحت بصر وسمع الجهات الرقابية التي لم تستطيع ليومنا الحالي حسم قضية شحنة القمح المخالفة للمواصفات، مؤكدا ان "حماية المستهلك" وقضاياه بحاجة الى مرجعية حكومية بقانون تتعامل مع المشاكل اليومية والمزمنة بالجرأة والعلم والعمل الرقابي اليومي المستمر وليس مفيداً على الإطلاق وضع تشريعات وقوانين لا تطبق أو لا يكون لدى القائمين على تطبيقها المعرفة والجرأة والفهم الصحيح لأهمية ما يدور حولهم باستمرار من تغييرات وانتهاكات ترتكب بتعمد واصرار من قبل البعض من أصحاب المصالح الذين تعودوا على تحقيق الأرباح والأموال الطائلة على حساب صحة المستهلك.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
