قانون الضمان الاجتماعي الجديد رؤية عصرية لتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية
المدينة نيوز- أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ان قانون الضمان الجديد يمثل رؤية عصرية لتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية وضمان الديمومة.
وقال الرزاز خلال لقائه كتاب الصحف المحلية في المؤسسة اليوم الاحد ان القانو ن يشتمل على محورين أساسيين الأول لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال آلية سنوية ومنتظمة لزيادة الرواتب التقاعدية في ضوء الارتفاع بتكاليف المعيشة للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية وتوسعة الشمول ليصل الضمان إلى كافة الفئات بما فيها ربات البيوت والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل بالإضافة إلى تطبيق تأمينات جديدة توفر مزايا وحماية اجتماعية إضافية للمشتركين بالضمان وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي وفق آليات تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الاجتماعية الأساسية والنصوص القانونية المنظمة لهذه الحاجات.
والمحور الثاني يستهدف تحسين المركز المالي لصندوق الضمان في المدى المتوسط والمدى البعيد في ضوء الدراسات الاكتوارية التي أجرتها المؤسسة في السنوات الأخيرة والتي بينت أن المؤسسة ستضطر لاستخدام العوائد الاستثمارية للوفاء بالتزاماتها التأمينية ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2026 حيث لن تكون الاشتراكات والعوائد الاستثمارية عندئذ قادرة على تغطية عجوزاتها التأمينية مما يضطرها للبدء بتسييل موجوداتها حتى تتمكن من تغطية الالتزامات المترتبة عليها تجاه مستحقيها وصولاً إلى عام 2036 والذي من المتوقع أن تنفذ فيه موجودات المؤسسة.
واضاف ان المشكلة الرئيسة في التقاعد المبكر تكمن بالعبء الكبير الذي يفرضه على النظام التأميني حيث يحرمه من الاشتراكات كما يُرتب عليه دفع رواتب تقاعدية لفترات أطول خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في توقعات الحياة .
كما أن التقاعد المبكر يشكل تحدياً للتنمية الاقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني الاستفادة من الأيدي العاملة بعد اكتسابها لخبرات واسعة وقدرات إنتاجية مرتفعة.
وقال الرزاز انه من المشكلات الأخرى أن النظام التأميني وفقاً للقانون رقم "19" لسنة 2001 يوسع الفجوة بين الرواتب التقاعدية ويدعم التقاعد المبكر على حساب التقاعد الوجوبي، ومعامل الخصم "نسبة التخفيض" للتقاعد المبكر متدنٍ جداً ولا يعكس الكلف الإضافية الفعليـة وغير ذلك.(بترا)
