خرافة التراجع العقاري

المدينة نيوز- بعد كل الأحاديث الطائشة عن أزمة القطاع العقاري وانخفاض نشاط البناء ، تأتي الإحصائية الرسمية لتقول إن عدد الرخص الممنوحة للبناء ، والتي تقيس مدى الإقبال على البناء ، بلغ 238ر25 رخصة أي بنمو بنسبة 3ر16% عما كان عليه الحال في عام الازدهار 2008.

وتقول الإحصائية أيضاً أن المساحات المبنية خلال سنة 2009 بلغت حوالي 8ر11 مليون متر مربع أي بزيادة 5ر17% عما حصل في العام السابق 2008 ، وهذا الرقم معزز بارتفاع حجم استهلاك الإسمنت في السوق المحلي.

إذا لم يكن هذا كافياً لإسكات الأحاديث الطائشة ، فإن المساحات المرخصة للبناء خلال الشهر الأخير من سنة 2009 كان يزيد عن المساحات المرخصة في نفس الشهر من سنة 2008 بنسبة 41%.

المفروض أن الاتجاه العام لنشاط البناء في السنة الجارية 2010 سيكون امتداداً لما حدث في الفترة الأخيرة من السنة السابقة أي أن من حق المحلل أن يتوقع زيادة نشاط البناء في سنة 2010 زيادة كبيرة تثبت أن قطاع العقار ونشاط البناء بألف خير ، وأن الطلب متزايد ، والبنوك تبحث عن مقترضين راغبين في تمويل شراء الشقق والمساكن ، كما يتضح من الإعلانات ومن التعهد بإصدار الموافقة على التمويل خلال يوم واحد.

قد تكون هذه الشركة العقارية أو تلك تعاني من مشكلة سيولة لأنها أخذت على عاتقها مشاريع عقارية تزيد كثيراً عن طاقتها المالية. لكن هذه الحالة الخاصة شيء وحالة القطاع بأكمله شيء آخر. وفي كل قطاع هناك وحدات إنتاجية صاعدة وأخرى مأزومة.

ماذا حدث خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية؟ تقول أرقام دائرة الأراضي والمساحة أن مبيعات الشقق سجلت ارتفاعاً بنسبة 29% وأن مبيعات الأراضي ارتفعت بنسبة 16% ، وإذا كانت واردات الدائرة لم ترتفع بهذه المعدلات فلأن الحكومة تطوعت بتقديم إعفاءات سخية لا لزوم لها.

المشكلة أن بعض الجهات الفاشلة في كل القطاعات تبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها ، فتدّعي أن تراجعها جزء من اتجاه عام للتراجع في اقتصاد البلد ونشاط القطاع الذي تنتمي إليه ، لكن التراجع المزعوم لم يحدث إلا في نفوسهم بحثاً عن أعذار.