اقتصاديون : نمو الناتج المحلي للربع الرابع بداية التعافي الاقتصادي

المدينة نيوز - اعتبر محللون اقتصاديون ان أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي تظهر بداية التعافي والانتقال من مرحلة الركود إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وعولوا على زيادة نشاط البنوك الاقراضي للقطاعات الاقتصادية في تمكين الاقتصاد الوطني من الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة 9ر3 بالمئة في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي ان النمو المتحقق في الربع الرابع من 2009 مؤشر قوي على بداية انتهاء مرحلة الركود التي ظهرت في الربع الثالث وبداية الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف  ان ارتفاع معل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8ر0 بالمئة، في ربع يعتبر تاريخيا الأسوأ في الأداء الاقتصادي السنوي، "دليل على ان دورة التباطؤ الاقتصادي بدأت تنكسر".

وقال" انا متفائل جدا ان يحقق الاقتصاد الوطني مستوى النمو المستهدف (9ر3 بالمئة) وقد يتجاوزه اذا ما تفاعلت البنوك وخففت التشدد في منح التسهيلات التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية".

وأكد ان كل مليار دينار يتم إقراضه للقطاعات الاقتصادية يعود منه ضرائب ورسوم بطريقة مباشرة للحكومة تفوق400 مليون دينار سنويا، مشددا على أهمية ان تقوم البنوك بالدور الوطني المطلوب منها في دعم الاقتصاد.

وأضاف: نريد مرونة من البنوك في الإقراض واذا ما تحققت هذه المرونة فان الاقتصاد الوطني سيحقق نموا قد يصل الى 5ر4 بالمئة.

وبنت الحكومة تقديراتها ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر3 بالمئة الى 595ر17 مليار دينار بالأسعار الجارية في العام الحالي 2010.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ان حكما عادلا على مدى تحقق مستوى النمو المستهدف للعام الحلي يحتاج الانتظار حتى الربع الثاني من العام.

وأضاف ان القول باتخاذ مؤشر النمو اتجاها تصاعديا يحتاج أيضا الى سلسلة زمنية، على الأقل 2 - 3 أرباع متصلة حتى يتبين التوجه الحقيقي لمؤشر النمو.

وأكد ان ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الى 9ر2 بالمئة مقابل 1ر2 بالمئة للربع الثالث من عام 2009 يدعو الى التفاؤل.

بدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة آل البيت الدكتور إبراهيم البطاينة ان النمو المتحقق في الربع الرابع والعام 2009 بأكمله دليل على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي حافظت على استقرار الاقتصاد الوطني وتقليل أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عليه.

وأكد ان البيئة الاستثمارية في المملكة تعتبر جاذبة؛ ففي الوقت الذي ظهرت فيه الأزمة العالمية بدأت الاستثمارات تبحث عن أسواق مستقرة وآمنة كان الأردن إحداها.

وقال ان ارقام النمو تعد مؤشرا ايجابيا وتؤكد ان النمو المستهدف في العام الحالي سيتحقق وقد نتجاوزه إذا ما تم استثمار البيئة الاقتصادية والاستثمارية بشكل ايجابي.

ودعا الدكتور البطاينه إلى الاهتمام بالتجارة الخارجية للمملكة لجهة تعزيز الأسواق التصديرية التقليدية والبحث عن أسواق تصديرية جديدة واستثمار الاتفاقيات الاقتصادية الدولية والإقليمية والثنائية، التي ترتبط بها المملكة وتعظيم الفائدة منها لمصلحة الاقتصاد الوطني.(بترا)