المومني: جهل المرأة العاملة بحقوقها يعود لعدم مشاركتها بوضع التشريعات
المدينة نيوز - قالت رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العام للنقابات خلود المومني الأحد، إن المرأة سواء كانت عاملة أو غير عاملة لديها مشكلة تكمن في جهلها لحقوقها الممنوحة لها في ظل التشريعات.
وبينت في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أسباب جهل المرأة يعود إلى أمية التعليم وعدم مشاركتها في عملية صنع القرار ووضع التشريعات، إضافة إلى أن الفقر والحاجة للراتب يجعلها تخاف من المطالبة بحقها.
وأوضحت أن المراة العاملة لا تعرف ماذا تفعل إذا لم تكن منتسبة إلى نقابة عمالية أو مهنية، رغم وجود قانون عمل أعطاها حقوق متعددة كإجازة مرافقة الزوج، أمومة، وتربية طفل أو تأمين حضانة لأطفالها، مبينة أن المعضلة تكمن في أن هذا القانون لا يطبق على الجميع، لأن صاحب العمل لا يأبه بالتطبيق.
وأشارت إلى أن انضمام المراة العاملة تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بغاية الاهمية لتتولى النقابة الدفاع عنها، داعية جميع العاملات بعدم الخوف من رد فعل صاحب العمل، والتسلح بمعرفة حقوقهن في العمل وبالواجبات التي تقع على عاتقهن.
وذكرت أن المرأة في عملها تعاني من عدة ظواهر، منها: ساعات العمل الطويلة وبعد مكان العمل عن سكنها وتدني الاجر الذي تتقاضاه مقارنة بزميلها الرجل، ووجود نسبة عالية جدا من النساء العاملات لسن مؤمنات طبيا أو تحت مظلة الضمان الاجتماعي، والمرأة الأردنية المتزوجة بغير أردني تعاني من مشكلة عدم اعطاء جنسيتها لابنائها.
وقالت إن لجنة المرأة العاملة الاردنية في الاتحاد العام لنقابات العمال، تسعى لمنح المرأة حقوقها من خلال محاربة الامية القانونية، وتفعيل دور المرأة العاملة والمشاركة الفعلية في الحياة النقابية، وتوسيع قاعدة العاملات، وتبني قضاياهن، والدفاع عنها وتحسين ظروف العمل، وتكافؤ الفرص، والغاء جميع انواع التمييز، بالاضافة إلى الدفاع عن مكاسب المرأة وتطوير التشريعات وإقامة علاقات مع المنظمات النقابية العربية والدولية والعناية بالسلامة المهنية والصحة والطفولة.
وأضافت أن اللجنة تتناول موضوعات عن اهم القضايا التي تهم النساء العاملات، منها عدم تطبيق مواد قانون العمل، والجهل بالقوانين والتشريعات التي تخص المرأة، وتدني الأجور والتمييز بالأجر بين العامل والعاملة، والخصخصة وما يتبعها من اعادة هيكلة واستغناء عن العمال، وعدم المساوة ما بين العامل والعاملة في الترقيات وتقلد المناصب العليا.
وظروف العمل ومعاملة صاحب العمل السلبية، عدم شمول العائلات في الضمان الاجتماعي في كثير من المهن، وعدم اشراك المرأة في مجالس ادارة الشركات أو اللجان في العمل كلجنة شؤون الموظفين ولجنة الادخار ولجنة التأمين الصحي، وعدم وجود فرص عمل للمرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة، وعدم وصول المرأة الى الهيئات الادارية في كثير من النقابات.
وحول انجازات اللجنة ، بينت المومني، أن اللجنة ساهمت من خلال نشاطاتها في تحقيق انجازات كبيرة وطموحة للمرأة العاملة منها: مشاركة العاملات في النقابات في جميع القطاعات في ورش عمل داخلية وخارجية في المواضيع المختلفة وذلك ضمن استراتيجية اللجنة لتمكين المرأة ومحاربة الامية القانونية في القوانين والتشريعات المختلفة والمواضيع التي تهمهها كقانون العمل والتشريعات والاتفاقيات الدولية وقانون الانتخابات النيابية والبلدية واعداد المنظمين العماليين ومساهمة المراة في التنمية الاقتصادية والعنف ضد المرأة.
وشاركت لجان المراة في جميع الانشطة والمؤتمرات التي تقام في المملكة وذلك للربط بينها وبين هذه الجهات، كما ساهمت اللجنة في حصول المرأة العاملة في عدة شركات على عدة امتيازات منها توفير بدل حصانة لأبناء العاملات واشراك عائلة العاملة في التأمين الصحي وشمول أبناء العاملات في المنح الدراسية الجامعية.
