تعدد مرجعيات الرقابة يربك عمل قطاع الصناعات الغذائية في محافظة اربد

المدينة نيوز:- لم تفض مطالبات القطاع الصناعي الغذائي واصحاب المطاعم والحلويات في محافظة اربد بضرورة توحيد مرجعية الرقابة على منشآتهم بجهة رسمية واحدة، الى نتيجة على الرغم من التطور اللافت الذي حققته هذه المنشآت في عملها وحجم استثماراتها .

ووفق صناعيون فان قضية الرقابة سواء على المنشأة وسلامتها او منتجها وسلامته تخضع لجهات رقابية متعددة الامر الذي يخلق صعوبة في تعاملها مع هذه الجهات كون اشتراطاتها سواء الصحية او المتصلة بالسلامة العامة يوقعها في التضارب بالصلاحيات ما يستوجب توحيد مرجعية الرقابة للحيلولة دون حدوث اي ارباكات .

وتشكو مطاعم اربد واصحاب صناعة الحلويات فيها من تداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية ما يوقع اصحاب المنشآت فريسة المخالفة والغرامة ان خالفوا اشتراطات جهة ما قد يكون سبببها الاستجابة لمتطلبات او اشتراطات جهة اخرى .

ويؤكد اصحاب مطاعم ان متطلبات البلدية حيال شأن متصل بالرقابة الصحية داخل المحل يتم تنفيذه ليفاجأ صاحب المنشأة ان ذات المتطلب يفترض ازالته استنادا لمتطلبات واشتراطات مؤسسة الغذاء والدواء او المواصفات والمقاييس او الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة .

ويقول مدير غرفة صناعة اربد اسماعيل دويكات ان غياب المعايير الرقابية التي يمكن ان تشكل مقياسا لجهات الرقابة هو السبب في وضع اصحاب المنشآت الصناعية الغذائية بمطب عدم القدرة على التعاطي مع المتطلبات .

ويطرح مثالا بان بعض الصناعات قد تطالب من جهة رقابية بوضع مناخل على شبابيك المنشأة منعا لدخول الحشرات والحيلولة دون مسها بسلامة المنتج الغذائي وفي مرحلة لاحقة تأتي جهة رقابية عملها متصل بالنظافة والصحة العامة لتطالب بازالته كونه مجمعا للغبار والاتربة.

ويقول دويكات ان عدد الجهات الرقابية المكلفة بالقطاع الصناعي يبلغ 14 جهة كل واحدة منها لها متطلبات ومعايير لاتخلو من التضارب بين جهة واخرى ما يربك عمل القطاع ويضعه في حيرة من امره بهذا المجال .

ويضيف ان دول العالم بشكل عام لديها ما يسمى معايير موحدة في الجانب الرقابي حتى وان تعددت جهات الرقابة لكن ذات المعايير هي الحكم والفيصل بين المنشأة وجهة الرقابة .

ويؤكد ان التوحيد الرقابي من شأنه خدمة صاحب المنشأة بحيث يكون عارفا لاية نواقص قد تحدث مستقبلا واجراء مسوحات وكشوف حسية بين فترة واخرى للتثبت من سلامة منشأته بهذا الجانب اما ترك الامور على ما هي عليه فمن شانه الدوران في فلك التضارب والمزاجية التي تمارس من قبل القائمين على رقابة الاشتراطات .

ويتفق عضو مجلس ادارة الغرفة ممثل قطاع الصناعات الغذائية ايوب العفوري مع ما ذهب اليه دويكات حول ضرورة توحيد المعايير الرقابية حتى يتخلص الصناعيون من الارباكات التي تؤثر على سير عملهم .

ويضيف ان قطاع الصناعات الغذائية على صعيد محافظة اربد وان بدأ باستمثارات قليلة نسبيا الا انه تطور بشكل لافت من نواحي طرق اسواق عالمية بحيث تصل منتجاته او تصدر راهنا الى 50 دولة عربية واجنبية .

ويؤكد ان هذا التطور يتطلب التفاتة ايجابية لهذا القطاع ومحاولة حل المشكلات العالقة التي يعاني منها وابرزها ازدواجية الرقابة او تعددها من خلال بنية تشريعية تعالج الامر .

من جانبه يرى رئيس فرع نقابة اصحاب المطاعم والحلويات في اربد عماد المحمود ان تعدد جهات الرقابة سلبية لا يمكن ان تخدم اهداف المؤسسات التي تقوم بتنفيذ واجبها من خلالها ولا المنشآت الخاضعة للرقابة .

ويضيف ان القضية مردها التشريعات وتعددها فالبلديات لها دور رقابي بجانب الصحة والسلامة العامة على الغذاء منصوص عليها بالقانون والحال يندرج على المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وقانون وزارة الصحة ما يفض احيانا الى وجود نوع من التضارب في تطبيق الاشتراطات .

ويزيد المحمود ان عدم وضوح الرؤية والتضارب في التشريعات يوقع جهة الرقابة على الصعيد الفردي بمتطلبات مختلفة او متضاربة بين موظفي المؤسسة الواحدة ما يستوجب ايجاد الية مناسبة لتوحيد الجهد الرقابي وحصره بمؤسسة واحدة او باعتماد معايير تكون " المسطرة " لقياس الامور بموجبها من قبل المؤسسات المختلفة وان تعددت .

ويثمن المحمود الجهد الذي تقوم به المؤسسات الرقابية كافة معربا عن امله بايجا دالية تبعد عنها الحرج او الاتهام بالتعسف في تطبيق القانون من خلال التشريع الذي يفترض ان يكون متناغما وكل فرع فيه يبني على الاخر .

(بترا)