الخوالدة يعرض أهم نتائج تقرير دراسة واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية

 المدينة نيوز:- عقد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا لاستعراض أهم نتائج تقرير دراسة واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية.

وقال الخوالدة خلال المؤتمر الذي عقد بحضور أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن الدراسة، التي تم إعدادها ضمن تنفيذ الوزارة لمشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية المدرج ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للعام 2015 والمنبثقة عن الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014 – 2016، هدفت إلى تحليل واقع حال المرأة في الخدمة المدنية، وفقاً لأربعة متغيرات، وهي: الفئة الوظيفية، والمستوى الوظيفي، والمؤهل العلمي، والتوزيع الجغرافي للوقوف على الواقع الفعلي لتمثيل المرأة في الخدمة المدنية واعداد قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الشركاء والخروج بتوصيات من شأنها مساعدة صانعي القرار في هذا الجانب.

وبين الخوالده أنَّ الدراسة شملت دوائر قطاع الخدمة المدنية والبالغ عددها 103 دوائر، وذلك خلال فترة الربع الأول من العام 2015، مثمنا الدور الذي تقوم به الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في دعم برامج الوزارة وتحديداً الدعم المقدم من قبل برنامج تكامل الممول من الوكالة.

وأظهرت الدراسة بحسب الخوالده أن عدد الإناث في دوائر قطاع الخدمة المدنية بلغ 92,522 موظفة، شكّلن ما نسبته 44.95 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين البالغ 205,825 موظفاً، وإذا ما تم استثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة من بيانات الدراسة، فإن هذه النسبة تنخفض الى 24.25 بالمئة.

وشكلت الإناث بحسب مخرجات الدراسة ما نسبته 29.19 بالمئة من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، بواقع 37.90 بالمئة من مجموع الوظائف القيادية، وبواقع 23.68 بالمئة من مجموع الوظائف الإشرافية. أما من حيث المؤهل العلمي، فقد شكلت الإناث ما نسبته 48.93 بالمئة من مجموع حملة الشهادات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي).

وعلى مستوى الدوائر كانت أعلى نسبة للإناث لدى المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، حيث بلغت نسبة الإناث 59.75 بالمئة، بينما كانت أقل النسب للإناث لدى مؤسسة سكة حديد العقبة، حيث كانت النسبة 0.98بالمئة من مجموع موظفي الدائرتين، مع الإشارة إلى وجود دائرتين دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام لا يوجد فيهما إناث بسبب طبيعة عملهما.

وفيما يتعلق بالفئة الوظيفية، كانت أدنى نسبة للإناث في وظائف الفئة العليا بنسبة 6.88 بالمئة، في حين أن أعلى نسبة للإناث كانت في الفئة الثانية، حيث شكّلن ما نسبته 55.64 بالمئة.

وفيما يتعلق بالمستوى الوظيفي، كانت أدنى نسبة للإناث لمن يشغلن وظيفة بمستوى مساعد أمين عام، مساعد مدير عام، مدير إدارة، حيث شكّلن ما نسبته 6.73 بالمئة، بينما كانت النسبة الأعلى في المستويات الوظيفية الأدنى مستوى موظف، حيث شكّلن ما نسبته 46.22 بالمئة.

أما بخصوص المستوى العلمي، كانت أدنى نسبة للإناث لأولئك الحاصلات على درجة الدكتوراه، حيث شكّلن ما نسبته 18.21بالمئة، بينما كانت أعلى النسب للحاصلات على درجة دبلوم عالي، حيث شكّلن ما نسبته 57.55 بالمئة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، كانت أدنى نسبة للإناث في إقليم الوسط، حيث شكّلن ما نسبته 43.85 بالمئة، بينما حظي إقليم الشمال بأعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته 47.23 بالمئة، أما في إقليم الجنوب، فقد كانت النسبة 44.49 بالمئة. أما فيما يخص المحافظات، فقد حظيت محافظة (الكرك) على أعلى نسبة، حيث شكّلن ما نسبته 50.80 بالمئة، في حين كانت أقل نسبة للإناث في محافظة العقبة، حيث شكّلن 32.53 بالمئة من إجمالي موظفي قطاع الخدمة المدنية في تلك المحافظة.

وخلصت الدراسة بحسب الخوالده إلى مجموعة من التوصيات كان أبرزها تعميم ونشر نتائج هذه الدراسة على مختلف الجهات ذات العلاقة، وإطلاع المعنيين على هذه النتائج، والطلب من الدوائر الحكومية التي تتدنى فيها نسبة تمثيل الاناث في الوظائف القيادية والإشرافية دراسة ومراجعة أسباب هذا التدني في نسب التمثيل، ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع نسبة تمثيل المرأة في هذه الوظائف وفق مبادئ وأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وقالت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن اللجنة التي انشئت بقرار من مجلس الوزراء تهدف إلى دعم عمل الحكومة بشكل أساسي لإمكانية النهوض بالمرأة ومشاركة مساهمتها في عملية التنمية المستدامة والعادلة في المملكة، مشيرة إلى أن الدول التي تغلق الفجوة بين الجنسين هي التي تتقدم على مؤشرات التنمية بشكل عام وبالتالي هدفنا التنمية وليس المرأة بشكل خاص كحالة منفصلة عن المجتمع.