وزير المالية يدعو القطاع الخاص لمشاركة الحكومة بنمو الاقتصاد

المدينة نيوز- دعا وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في عمليات الإنفاق على المشروعات التي تنوي تنفيذها العام الحالي لتحقيق النمو الاقتصادي .

وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي في المرحلة المقبلة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى التي وضعتها الحكومة في خطتها بأي اسلوب تنفيذ يحدده .

وقال ابو حمور خلال الندوة الحوارية التي عقدتها مساء اليوم السبت جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية ( جيبا) حول السياسة المالية في المملكة أن النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية يتطلب منح القطاع الخاص مجالا أرحب للعمل والاستثمار والإبداع باعتباره المحرك الأساس للنمو .

وأكد أن تعزيز هذه الشراكة دفع الحكومة للعمل على بناء بيئة استثمارية تنافسية جاذبة للاستثمارات الخارجية إضافة إلى تحفيز الاستثمار المحلي لينطلق نحو مزيد من النمو والتطور وتوفير فرص العمل للأردنيين .

ونوه أبو حمور انه وفي ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة اخيرا ارتأت الحكومة ضرورة معالجة التشوهات القائمة في النظام الضريبي بإصدار قانون جديد لضريبة الدخل وإجراء تعديل على قانون ضريبة المبيعات العامة بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز مستوى العدالة وإلغاء التقدير الجزافي للضريبة وتحسين كفاءة الإدارة .

وأعرب أبو حمور عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي للمملكة خلال العام الحالي مشيرا إلى أن هناك بوادر مشجعة مستشهدا بارتفاع معدل النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى نسبة 9ر2 بالمئة مقارنه مع 1ر2 بالمئة خلال الربع الثالث من ذات العام .

وأشار كذلك إلى نمو الصادرات الوطنية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 5ر4 بالمئة مبينا أن الحكومة بصدد إصدار نظام خاص لأرباح الصادرات يحدد النسبة المعفاة من الضرائب .

ولفت كذلك إلى نمو النشاط في قطاع العقار والإنشاءات مشيرا الى ان دائرة الأراضي والمساحة بصدد توحيد كافة قوانينها بثلاثة قوانين لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتسهيل الإجراءات.

ووصف وزير المالية تأثر الأردن بالأزمة المالية العالمية مقارنه مع دول المنطقة وبعض دول العالم بالمتوسط مبررا ذلك كون الاقتصاد الوطني من الاقتصاديات ذات الانفتاح المتوسط على دول العالم .

وقال أبو حمور أن السياسة المالية للحكومة تركز على مسارين رئيسين يتمثل الأول بحفز النشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية بما ينعكس إيجابا على الموازنة العامة فيما يهدف الثاني إلى ضبط الأنفاق العام وترشيده بأكبر قدر ممكن دون التأثير على الاحتياجات التنموية في المملكة .

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي أن القطاع التجاري يتطلع بكل ثقة إلى خطة عمل الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية والمالية وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

وطالب الكباريتي بإعادة النظر في نسبة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية خاصة على القطاع التجاري لتحفيزه على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وإقامة المشروعات الاستثمارية .

من جهته دعا رئيس الجمعية عيسى مراد البنوك المحلية الى التخفيف من الإجراءات التي تنتهجها حيال منح التسهيلات المالية للقطاعات الاقتصادية والتجارية وأهمية أعادة النظر في أسعار الفائدة على القروض كونها تمتلك فوائض مالية تزيد عن 4 مليارات دينار .

وبين أن الجمعية تسعى إلى تفعيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحث القطاع الخاص الأردني للاستفادة من المزايا التي توفرها للصادرات الوطنية للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة. (بترا)