المعايطة: التجربة البرلمانية ليست طارئة في حياتنا السياسية

المدينة نيوز- قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة إن التجربة البرلمانية ليست طارئة في حياتنا السياسية بل هي متجذرة وراسخة نص عليها الدستور.

وأضاف المعايطة خلال رعايته اليوم الاحد الملتقى الوطني الخاص بالانتخابات النيابية بعنوان "الانتخابات والقانون الذي نريد" نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع الوطني "نتطلع إلى قانون انتخابات يكفل التمثيل العادل ويضمن تنمية الحياة السياسية ويفعل دور المجتمع المدني ويمكن النساء والشباب ويحارب مظاهر الإخلال بنزاهة الانتخابات".

واشار المعايطة خلال الملتقى الذي شارك فيه نواب سابقون ومؤسسات مجتمع مدني وممثلو الأحزاب ووسائل الإعلام وأكاديميون وقيادات شبابية من مختلف المحافظات انه وفيما يتعلق بالمال السياسي فان هناك توجها لفرض عقوبات مشددة وسيتم التركيز على التشديد في تطبيقها فيما يتعلق باستخدام المال لشراء الذمم واصوات الناخبين، مطالبا في هذا الاطار المواطنين بالتعاون التام معها للحد من هذه الظاهرة.

واكد المعايطة ان مهمتنا كحكومة ومؤسسات مجتمع مدني إعادة الثقة بأهم مؤسساتنا التي من دونها لن يكون هنالك تطوير في النظام الديمقراطي وهذه القضية بحاجة إلى وعي الناخب والمرشح، مشيرا الى أن عدد المقترعين من فئة الشباب للمرة الأولى عند إجراء الانتخابات النيابية سيصل إلى300 ألف ناخب وناخبة.

وأوصى المشاركون في الملتقى بتوصيات منها ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية والقناعة التامة لدى الجميع حكاما ومحكومين بأهمية نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة للناخبين والمرشحين مع ضرورة مراعاة القانون الجديد لقواعد النزاهة والحرية والشفافية والوضوح والحيادية ووضوح آلية معاقبة الجرائم الانتخابية.

وشددوا على ضرورة وجود مراقبين من مؤسسات المجتمع المحلي على صناديق الاقتراع وعملية الفرز وأن تكون لهم الصلاحيات في التدخل عند أي مخالفة وتصويب الوضع ووضع حد للتجاوزات إن وجدت.

واوصوا بإعطاء نسب حقيقية لعملية التصويت من المجموع العام وأن تكون عملية الطعن بنتائج الانتخابات خارج إطار مجلس النواب وتوكل إلى الهيئة المشرفة أو القضاء.

وكان الملتقى قسم الى جلستين ناقش المشاركون في الجلسة الأولى تصورات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقيادات الشبابية حول الانتخابات النيابية المقبلة ، فيما ناقشت الجلسة الثانية نزاهة وحيادية وحرية الانتخابات كحق من حقوق الإنسان ومدى الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحكومة في هذا الإطار وكذلك الدور الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب والشباب في الانتخابات المقبلة. (بترا)