محكمة عسكرية مصرية تصدر أحكامًا بحق 9 طلاب مدنيين
المدينة نيوز:- قضت محكمة عسكرية بمدينة المنصورة، شمالي مصر، بسجن 9 طلاب بجامعة حكومية على خلفية تهم تظاهر وقطع الطرق، بحسب أحد محامي الطلاب.
فيما قالت منظمة حقوقية، غير حكومية، إنه تم إحالة ما يقرب من 184 طالبًا للنيابة العسكرية منذ أكتوبر/ تشرين أول وحتي الشهر الجاري.
وقال أحد محامي الطلاب إن “المحكمة العسكرية بالمنصورة، أصدرت حكمًا، الخميس الماضي، بسجن 9 من طلاب جامعة المنصورة (حكومية/ شمالي البلاد)، وانتفاء الدعوى الجنائية لوفاة أحدهم، تراوحت الأحكام من 3 إلى 10 سنوات سجنًا فضلا عن غرامة مالية”.
وقضت المحكمة على الطالب عمرو مصطفي بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (13 ألف دولار أمريكي تقريبا)، وحبس 5 طلاب آخرين لمدة 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لكل منهم (6.5 ألف دولار أمريكي تقريبا)، وقررت المحكمة انتفاء الدعوى الجنائية ضد الطالب أحمد عوض شقير لوفاته.
كما عاقبت المحكمة 3 طلاب آخرين (هاربين) بالسجن 10 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لكل منهم.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين من أعضاء حركة “طلاب ضد الانقلاب بجامعة المنصورة” (المعارضة للسلطات الحالية) خلال أحداث مظاهرة لهم يوم 15 أبريل/ نيسان 2014 ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتظاهر وقطع شارع الجمهورية بالمنصورة والتجمهر.
فيما قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” (غير حكومية) إن نحو 184 طالبا تم إحالتهم للنيابة العسكرية منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أنه “بدءًا من 27 أكتوبر/ تشرين أول 2014، حتى 23 مايو/ أيار الجاري، وتنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قانون رقم 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من قبل القوات المسلحة والذى نص على اعتبار العديد من منشآت الدولة منشآت عسكرية ومنها الجامعات، تم إحالة ما يقرب من 184 طالبًا للنيابة العسكرية بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكرى”.
والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة حقوقية غير حكومية، تتخذ شعارًا لها “من أجل وطن يحمي إنسانيتنا”، مقرها الرئيسي في مدينة الجيزة (غرب العاصمة)، وهي معنية بالحريات الدينية والأقليات، والشؤون الطلابية والتعليم، وحرية الرأي والتعبير والإعلام.
ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة”.
غير أن منظمات حقوقية مصرية، غير حكومية، انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر”.
وحسب إحصاء لـ”الأناضول” فقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 4011 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
ومنذ الإطاحة بـ محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل” متظاهرين مناهضين للإطاحة به.
"الاناضول "
