توضيحات هيئة الطاقة الذرية
تم نشره الثلاثاء 30 آذار / مارس 2010 04:43 صباحاً

د. فهد الفانك
المدينة نيوز - تستحق هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور خالد طوقان الشكر على سرعتها في الرد على أية انتقادات توجه إلى تصريحاتها أو مشاريعها أو سلوكها.
وما دام الأمر كذلك فإننا نتوجه إلى الهيئة بعدد من الاستفسارات رجاء الرد عليها وتوضيح الموقف تجاهها: أولاً: هل التزمت الهيئة بقانون حماية البيئة الذي يطلب منها إعداد دراسة تبين الآثار البيئية المنتظرة وتوافق عليها الوزارة، أم أنها تجاهلت هذا الالتزام. ثانياً: هل أوضحت الهيئة كيفية التخلص من النفايات الذرية الخطرة، وهل ستدفنها في الأردن أم في الخارج، وما تأثيرها على الصحة العامة والمياه الجوفية. ثالثاً: كيف يمكن دفع الملايين من الدنانير من موازنة الهيئة دون أن يكلف ذلك الخزينة قرشاً واحـداً كما تقول ردود الهيئة، فما هو مصدر موازنة الهيئة، أليس الخزينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. رابعاً : إذا صح أن كلفة المفاعل لا تزيد عن أربعة مليارات من الدولارات وأن النية تتجه في المرحلة الأولى لبناء مفاعلين من أصل أربعة، أي بكلفة ثمانية مليارات، فما هو مصدر التمويل، وهل وافقت الحكومة على مضاعفة الدين العام الخارجي. وهل أطلعت الهيئة على سياسة الحكومة في تخفيض المديونية وليس مضاعفتها. خامساً: هل ترفض الهيئة مؤشرات اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز في الريشة يكفي لسد حاجة الأردن من الطاقة لأغراض توليد الكهرباء وتزويد الصناعة الأردنية بالطاقة مما ينفي الحاجة لإنتاج الكهرباء من المفاعلات الذرية بتكاليف هائلة. سادساً: هل أطلعت الهيئة على المحطات الضخمة التي بنيت وتحت البناء بتكاليف هائلـة لتوليد الكهرباء، مما يسد حاجة الأردن لعشرات السنوات القادمة، وماذا عن إمكانيات مشروع قناة البحرين في توليد الكهرباء، وهل يبقى بعد ذلك حاجة للمزيد من الكهرباء تستوجب بناء مفاعلات ذرية بكلفة 8 مليارات من الدولارات. سابعاً: هل أخذت الهيئة بالاعتبار أن الأردن منطقة زلازل، وأن الزلزال قد يعطب المفاعل الذري ويسبب كارثة للأردن والمنطقة بأسرها على طريقة شيرنوبل؟.
ثامناً: لماذا توقفت دول العالم المتقدم منذ عشرات السنوات عن بناء المفاعلات لأغراض توليد الكهرباء، تحت ضغط شعوبها، ولماذا ألغت تركيا مشروعاً كان يهدف إلى إنشاء محطة نووية. هذه بعض التساؤلات التي تستحق إجابات شفافة من جانب هيئة الطاقة الذرية، ونتمنى على وزارة البيئة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وجمعيات حماية البيئة والخبراء أن يدخلوا على الخط، ويدلـوا بآرائهم لتنوير المسؤولين قبل أن يفوت الوقت، وتقع الفأس بالرأس.
وما دام الأمر كذلك فإننا نتوجه إلى الهيئة بعدد من الاستفسارات رجاء الرد عليها وتوضيح الموقف تجاهها: أولاً: هل التزمت الهيئة بقانون حماية البيئة الذي يطلب منها إعداد دراسة تبين الآثار البيئية المنتظرة وتوافق عليها الوزارة، أم أنها تجاهلت هذا الالتزام. ثانياً: هل أوضحت الهيئة كيفية التخلص من النفايات الذرية الخطرة، وهل ستدفنها في الأردن أم في الخارج، وما تأثيرها على الصحة العامة والمياه الجوفية. ثالثاً: كيف يمكن دفع الملايين من الدنانير من موازنة الهيئة دون أن يكلف ذلك الخزينة قرشاً واحـداً كما تقول ردود الهيئة، فما هو مصدر موازنة الهيئة، أليس الخزينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. رابعاً : إذا صح أن كلفة المفاعل لا تزيد عن أربعة مليارات من الدولارات وأن النية تتجه في المرحلة الأولى لبناء مفاعلين من أصل أربعة، أي بكلفة ثمانية مليارات، فما هو مصدر التمويل، وهل وافقت الحكومة على مضاعفة الدين العام الخارجي. وهل أطلعت الهيئة على سياسة الحكومة في تخفيض المديونية وليس مضاعفتها. خامساً: هل ترفض الهيئة مؤشرات اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز في الريشة يكفي لسد حاجة الأردن من الطاقة لأغراض توليد الكهرباء وتزويد الصناعة الأردنية بالطاقة مما ينفي الحاجة لإنتاج الكهرباء من المفاعلات الذرية بتكاليف هائلة. سادساً: هل أطلعت الهيئة على المحطات الضخمة التي بنيت وتحت البناء بتكاليف هائلـة لتوليد الكهرباء، مما يسد حاجة الأردن لعشرات السنوات القادمة، وماذا عن إمكانيات مشروع قناة البحرين في توليد الكهرباء، وهل يبقى بعد ذلك حاجة للمزيد من الكهرباء تستوجب بناء مفاعلات ذرية بكلفة 8 مليارات من الدولارات. سابعاً: هل أخذت الهيئة بالاعتبار أن الأردن منطقة زلازل، وأن الزلزال قد يعطب المفاعل الذري ويسبب كارثة للأردن والمنطقة بأسرها على طريقة شيرنوبل؟.
ثامناً: لماذا توقفت دول العالم المتقدم منذ عشرات السنوات عن بناء المفاعلات لأغراض توليد الكهرباء، تحت ضغط شعوبها، ولماذا ألغت تركيا مشروعاً كان يهدف إلى إنشاء محطة نووية. هذه بعض التساؤلات التي تستحق إجابات شفافة من جانب هيئة الطاقة الذرية، ونتمنى على وزارة البيئة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وجمعيات حماية البيئة والخبراء أن يدخلوا على الخط، ويدلـوا بآرائهم لتنوير المسؤولين قبل أن يفوت الوقت، وتقع الفأس بالرأس.
د. فهد الفانك