اسناد جرم الاحتيال والتزوير لمحتال فار من وجه العدالة

المدينة نيوز – خاص - خلود الجاعوني - علمت المدينة نيوز ان مدعي عام عمان الدكتور حسن العبداللات قرر توقيف شخص في حال القاء القبض عليه بعد ان جرى التعميم عنه بعد ان اسند اليه جرم الاحتيال والتزوير والافتراء .

وعلم ان تفاصيل هذه القضية تتلخص بأن هذا الشخص المتهم بالاحتيال هو اردني الجنسية وقد تعاقد مع شركة استثمارات بورصة محلية بعمان ، وفي البداية قرر فتح حساب بقيمة 230 الف دينار ، ووافقت الشركة ولكن بشرط ايداع هذا المبلغ في البنك كتسهيلات ، وبعدها احضر لهم فيشة ايداع تشعر انه اودع المبلغ ، ولكن الشيك اعيد للشركة لان الشخص ليس له رصيد .

وبالتحقيق بالقضية تبين ان الشخص قبل ان يودع الشيك بالبنك ادعى ان الشيك فقد منه ، وبعدها اقامت الشركة دعوى ضده للجهات المعنية مطالبة الشخص بمبلغ 230 الف دينار لانه باع واشترى من خلال الشركة ، لكن المفارقة في هذه القضية ان المشتكى عليه تقدم بشكوى جزائية ضد الشركة لدى مدعي عام عمان موضوعها التزوير واستعمال مزور ادعى فيها انه لا يعرف الشركة ولم يتعاقد معها وانه لم يقدم لها الشيك .

لكن اجراءات التحقيقات التي قام بها مدعي عام عمان الدكتور العبداللات اظهرت مفاجأة في هذه القضية وهي ان الشيك لم يحرر بيد المشتكى عليه وذلك بعد ان قام المدعي العام باستكتابه ، وللوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة فقد طلب المدعي العام من البنك احضار شريط الصور الذي قامت كاميرا المراقبة بتصويره داخل البنك في اليوم الذي اودع به الشيك ،

وبالفعل تم تزويده به وباستعراضه من قبل المدعي العام الدكتور العبداللات مع خبيرين فنيين تبين ان المشتكى عليه دخل فعلا الى البنك وقام باجراء ايداع الشيك ، ولكن عندما طلب منه موظف البنك ان يقوم بالتوقيع على الشيك تلكأ قليلا واستأذن باجراء مكالمة هاتفية على الموبايل ، وكان الموظف منهمكا بعمله واتصل بشخص وما هي الا ثوان معدودة حضر الشخص وقام بالتوقيع بدلا منه دون ان ينتبه الموظف وهذا الامر ابرزه شريط الكاميرا .

وعلم ان التحقيقات لا زالت جارية حيث تم التعميم على المشتكى عليه الذي لم يظهر بعد ذلك كما ان الشخص الثاني سيتم التحقيق معه بعد القاء القبض على الاول لمعرفة هويته .