المومني: مركز حدود جابر مايزال مغلقا لإشعار آخر

المدينة نيوز - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن مركز حدود جابر، المحاذي لحدود نصيب السوري، والذي سقط بأيدي فصائل المعارضة السورية مؤخراً، ما يزال مغلقاً لإشعار آخر، لحين عودة الأوضاع الأمنية لدى المعبر، بما لا يشكل خطراً على أرواح المواطنين.

وقال المومني بحسب الغد إن الحكومة لم تتخذ حتى اللحظة قراراً بإعادة فتح الحدود، وستبقى مغلقة أمام حركة المسافرين ونقل البضائع لحين استقرار الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.

واضطرت الحكومة لإغلاق مركز حدود جابر قبل شهرين بعد قيام فصائل من الجيش السوري الحر وتنظيمات إسلامية مسلحة، من بينها تنظيم جبهة نصرة أهل الشام، الذين شكلوا قوة عسكرية أطلقوا عليها عملية (صقور الجنوب)، تمكنت من السيطرة على معبر نصيب في عملية مسلحة تمت مؤخراً.

كما رافق العملية العسكرية أعمال نهب وسلب للمنطقة الحرة السورية الأردنية تقدر بمئات الملايين من الدنانير.

وكشفت مصادر مطلعة من الجيش السوري الحر عن أن "جميع مناطق مدينة درعا تخضع حاليا لسيطرة الجيش الحر وتنظيمات إسلامية مسلحة، منها منطقة (درعا البلد) التي تعتبر نقطة ارتكاز فصائل المعارضة السورية، باستثناء منطقة (درعا المحطة)، التي ما تزال تحت سيطرة الجيش النظامي".

بدوره، دعا نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود الحكومة إلى إيجاد طرق آمنة لعبور الشاحنات الأردنية لدول الجوار بعد أن توقفت أكثر من 500 شاحنة كليا عن العمل بعد إغلاق مركز حدود جابر.

ووصف الداوود وضع النقل في الأردن بالمأساوي والذي شهد العديد من النكبات والنكسات منذ اندلاع الأحداث في الدول المجاورة، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت قبل فترة على هذا العام بـ"عام النقل"، إلا انه لم يحدث شيء على أرض الواقع.

وأكد أن الاختلالات الأمنية في دول الجوار وخصوصا في العراق وسورية أثرت على النقل في الأردن، مبينا أن قطاع النقل يعتبر رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الأردني ويرفد الميزانية بمبالغ مالية كبيرة.

وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بإيجاد أسواق بديلة لحين فتح الأسواق المغلقة أمام حركة الشاحنات حتى يتمكن أصحاب الشاحنات من العمل، مشيرا إلى أن العشرات من الشركات أغلقت وتم بيع شاحناتها في المزاد العلني بعد تراكم الديون عليها وعدم التزامها بدفع الأقساط المترتبة عليها للبنوك.

ولفت إلى أن مجموع الخسائر لقطاع النقل منذ 4 سنوات يقدر بحوالي 500 مليون دينار، داعيا الحكومة إلى تعويض المتضررين جراء الأزمات المتكررة الذي لحق بهذا القطاع الحيوي.