مكافحة الفساد : حجوزات تحفظية جديدة بقضية " الترميش "

المدينة نيوز - قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب توقيع حجوزات تحفظية جديدة على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من الاشخاص تبين قيامهم بالتعامل نيابةً عن الاشخاص الرئيسيين في قضية البيع الآجل " الترميش " التي كانت تتم في إحدى محافظات الجنوب.
وقال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن ما قام به المدعي العام خلال الايام القليلة الماضية بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ثارت حولهم الشبهات جراء بعض العمليات البنكية التي قاموا بها، إنما جاء كإجراءٍ إحترازي حفاظاً على حقوق الاطراف حسني النيه المتعاملين معهم.
وأكد المصدر انه سيتم سماع أقوال جميع المشتكين في مرحلة لاحقة.
وظاهرة الترميش هي أن يقوم تاجر واصحاب معارض السيارات بشراء سيارات باسعار اعلى من سعرها بشيكات مؤجلة لأربعة أشهر.
وشهدت معارض السيارات التي تعمل بهذه الظاهرة اقبالا من المواطنين، حتى وصل الحال بمواطنين من محافظات اخرى بالذهاب لهذه المعارض لبيع سياراتهم.
والترميش، وفقا لوسائل اعلام، بدأت في السعودية قبل عام، نسبة لشخص من عائلة أبو الرمش، كان أول من بادر بالعملية، التي عرفتها وسائل اﻹعلام السعودية على أنها بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار – ويطلق عليهم "المُـرَمشين" – بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون "شريطية" يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.
وبدأت ظاهرة الترميش في السعودية خلال العام الماضي، ووجهت وزارة الداخلية السعودية حينها بالتعميم على الجهات التابعة لها بالقبض على المرمشين والتحقيق معهم، كما خاطبت وزارة العدل لأجل البت السريع وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها لمواجهة ظاهرة "الترميش".