راصد : الحكومة لم تنجح في إيجاد تنسيق حقيقي بالعمل بين الجهات الرقابية

المدينة نيوز :- قال رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية العين الدكتور رجائي المعشر، إن اللجنة زارت جميع المحافظات وأخذت آراء الناس واستفادت منها بشكل كبير، مؤكداً أن الخطة جاري العمل عليها بشكل جدي وهي ليست على الورق.

وآضاف المعشر في مؤتمر صحفي عقده برنامج (راصد) للشفافية الحكومية، لعرض تقريره حول الأداء الحكومي، في تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية خلال العام 2014، "أننا نقيم مدى جدية الحكومة في التعاون مع اللجنة من خلال الاستجابة لمطالب اللجنة وتزويدها بالتقارير الدورية" لافتا "أن رئيس الحكومة متعاون بشكل كبير مع اللجنة".

وقال "في كل مرة كانت تتأخر المؤسسات والدوائر الحكومية كان رئيس الوزراء يستجيب بسرعة ويوجهها لإرسال تقاريرها للجنة".

وكشف المعشر عن وجود توصية في اللجنة لإنشاء مركز جديد باسم المركز الوطني لتعزيز النزاهة يتم بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم لمنع الإزداوجية بينهما.

وذكر برنامج راصد للشفافية الحكومية أن 23 بالمئة من أصل 68 التزاماً تضمنتها خطة منظومة النزاهة الوطنية، التي تعهدت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة من 2014-2016 لم يتم العمل بها حتى الآن.

وقال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) الدكتور عامر بني عامر في المؤتمر، إن التقرير يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها (راصد) في مراقبته للانتخابات وأداء البرلمان، حيث سيكون هذا التقرير باكورة تقارير دورية تصدر بانتظام لمراقبة الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.

وأظهر تقرير راصد أن فريق العمل تتبع 68 التزاما بالنظر لأثرها المتوقع على التنمية في القطاعات المستهدفة السياسية منها والاقتصادية من بين 122 التزاماً تعهدت الحكومة بتنفيذها حيث تم تقييم مدى تنفيذ الالتزام من عدمه من خلال (5) درجات تقيميّة أظهرت أن (12.5 بالمئة) من الالتزامات التي تم تتبعها تحقق بشكل كامل، وأن (21.5 بالمئة) من الالتزامات تحققت بدرجة متوسطة إلى عالية.

وبلغت نسبة الالتزامات التي تحققت بدرجة محدودة (38.4 بالمئة)، في حين بلغت نسبة الالتزامات التي لم يتم العمل بها للآن (23.4 بالمئة)، وبلغت نسبة الالتزامات التي تعذر على فريق البحث بيان مدى الالتزام بها (4.6 بالمئة).

وفيما يتعلق بتدقيق لغة الالتزام وقابليتها المحددة زمنياً، والتنفيذ والقياس والواقعية، أظهرت النتائج أن (43 بالمئة) من الالتزامات كانت محددة بشكل واضح ولا يلتبسها أي غموض، وكان (60 بالمئة) من الالتزامات قابلاً للقياس، فيما كانت جميع الالتزامات التي تم تتبعها في منظومة النزاهة الوطنية محددة بإطار زمني وقابلة للتنفيذ ومحدد جهة تنفيذها.

وتضمن التقرير ثمانية محاور، وضع في كل منها مجموعة من الالتزامات المستهدفة لقطاعات مشتركة، وفي محور "تعزيز وتفعيل دور الجهات الرقابية" والمتضمن 10 التزامات تنادي بتعديل قانون ديوان المحاسبة، وإيجاد أطر تنسيقية بين "ديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، أظهرت النتائج أن الحكومة لم تنجح في إيجاد تنسيق حقيقي في العمل بين الجهات الرقابية الثلاث، ولم تنجح في إيجاد قاعدة بيانات مشتركة للجهات الرقابية الثلاث تضمن عدم الازدواجية فيما بينها".

وأوصى التقرير في هذا المحور بتعديل القوانين والتشريعات التي تحيط بديوان المحاسبة، وضرورة توفير حماية فعلية على أرض الواقع للمبلغين عن معلومات تتعلق بقضايا الفساد، وأن تنسق الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز المساءلة العامة.

وتضمن محور "تطوير القدرات المؤسسية والوظيفية" 15 التزاماً، نادت بحصر الخدمات الحكومية وجهات تقديمها والعمل على رفع مستوى وتطوير معايير تقديم الخدمات ومستواها، وإنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود التي تبرمها الحكومة مع الغير.

وأظهرت النتائج أنه لم يتم تنفيذ أي التزام بشكل كلي من أصل الالتزامات الـ 15، وأن الحكومة نفذت مجموعة من الزيارات غير المعلنة لتقييم الخدمات المقدمة للمواطن، ما أثر إيجاباً على مستوى الخدمات، وغيرت الهيكل التنظيمي لـ 36 مؤسسة حكومية، وراجعت الهيكل التنظيمي لـ 18 مؤسسة حكومية، فيما أظهرت أنه لا يوجد تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية، وأنه لم يتم التعامل بشكل واضح أو خفي مع القضايا الجندرية.

وأوصى التقرير في هذا المحور، بأهمية مراعاة النوع الاجتماعي في عملية تقديم الخدمات الأساسية من قبل الحكومة للمواطنين، ومراعاة أسس العدالة في توفير الخدمات للمواطنين من الحكومة في مختلف أنحاء المملكة، وإنشاء موقع الكتروني يهدف لتقليص الفجوات بين صانع القرار والمواطنين.

وفي محور "إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام" المتضمن تسعة التزامات، نادت بمبدأ الإفصاح عن الموازنات وإخضاع مشاريع التنمية الممولة أجنبياً للرقابة والمحاسبة وإطلاع الرأي العام والبرلمان على السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة الدين العام وإطلاع الرأي العام على مشاريع الضمان الاجتماعي، أظهرت النتائج عدم وضوح مشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأمورها المالية في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام من (2012-2016) فيما التزمت الحكومة بإنشاء دائرة إشهار الذمة المالية.

وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة توفير كافة المعلومات المتعلقة بمشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمورها المالية، وتعزيز حق المواطن في الوصول للمعلومة، وضرورة إنشاء موقع إلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية لسهولة التواصل مع المواطنين.

وفي محور "التنمية السياسية والبرلمانية" المتضمن سبعة التزامات تنادي بمراجعة قانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح من (60-120)، أظهرت النتائج أنه تم إنجاز قانون الأحزاب من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب، في حين لم تنجز الحكومة قانون الانتخاب في المدة الزمنية المحددة في الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.

وأوصى التقرير في هذا المحور بإسراع مجلس النواب في إقرار القوانين المهمة، ومن شأنها دفع عجلة الإصلاح السياسي في الأردن، وإعادة النظر في قانون الانتخاب والشروع في حوار وطني للخروج بقانون عصري، يتناغم مع المعايير الدولية، لضمان عدالة التمثيل للمواطنين، وإحلال نظام التصويت بالكتلة مكان نظام التصويت الحالي القائم على الصوت الواحد.

وفيما يتعلق بمحور "الحوكمة الرشيدة" المتضمن خمسة التزامات ونادت بتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، أظهرت النتائج أن الحكومة نفذت برنامجا لتقييم ممارسات القطاعات الحكومية، وأنشأت دليلاً خاصاً بالحاكمية الرشيدة في القطاع الحكومي.

وأوصى التقرير بأن على نظام الحاكمية الرشيدة أن يتسم بالتشاركية ويكون موجهاً للصالح العام ومعرضاً للمحاسبة، ويتسم بالشفافية والعدالة والاستجابة وسيادة القانون.

وبخصوص محور "تعزيز الحكم المحلي" المتضمن سبعة التزامات، ونادى بمراجعة التقسيمات الإدارية الواردة في التشريعات المختلفة، بما يضمن التوزيع العادل والمتوازن لمكتسبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، أظهرت النتائج أن الحكومة راجعت التشريعات الخاصة بالبلديات وتعزيز الدور التنموي لها، وأنجزت مسودة مشروع قانون مجالس المحافظات، وعدلت قانون البلديات وعززت فرص الاستثمار للبلديات ووسعت صلاحياتها.

وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة دراسة الآثار الاقتصادية بشكل جيد قبل مراجعة التقسيمات الإدارية، واعتماد الواقعية بشأن كلف معاملات إعادة التقسيمات الإدارية، ودمج منطقتي العقبة والبترا بقانون البلديات، مما يضمن التمثل الحقيقي لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم التنموية.

وفي محور "هيئات الرقابة والنزاهة المدنية" المتضمن ثمانية التزامات نادت بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع الإعلام وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في النقابات وتشجيعها على تطوير المهنة، أظهرت النتائج أنه تم دمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات العامة تحت اسم هيئة الإعلام، وتعديل قانون نقابة الأطباء والمحامين.

وأوصى التقرير في هذا المحور بالأخذ برأي الإعلاميين بالخطوات المتخذة والسياسات والتشريعات الناظمة لعمل هيئات الرقابة والنزاهة الوطنية وإجراء تسهيل تحصيل المعلومات، وأن يعمل المسؤولون الحكوميون وقادة النقابات معاً، وضع خطط أكثر تحديداً للإصلاح تشمل على أهداف محددة وقابلة للقياس، ونشر منظمات المجتمع المدني موازناتها وخضوعها للرقابة المالية الحكومية.

ويظهر من تلك النتائج أن محور تعزيز وتفعيل المؤسسات الرقابية احتوى على أكثر الالتزامات المحققة بشكل محدود، فيما احتوى محور تعزيز الحكم المحلي ومحور ارساء ثقافة الشفافية في العمل العام على التزامين تم تحقيقهما بشكل كامل، فيما لم يتم تحقيق 3 التزامات لعدم توفر معلومة واضحة ومحددة بشأنها، فيما أظهر بمجمله أن 15 التزاماً لم يتم العمل بها نهائياً.

وأظهرت نتائج التقرير بالمجمل وجود روابط معطلة في المواقع الالكترونية الحكومية، وضعف أرشفة وتأريخ في بعض المواقع العاملة ومنها "أدلة الخدمات في وزارة تطوير قطاع الخدمات، ووحدة متابعة خطط الحكومة، في حين أن تم الإشادة بموقع التشريعات الأردنية لسهولة البحث عن التشريعات، كما ظهر ضعف واضح لإدماج أصحاب وشركاء المصلحة بتنفيذ الالتزامات وخاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الاعلام، كما ظهر ضعف الافصاح الحكومي عن الكثير من المشاريع والخطط و البرامج والاتفاقيات للجمهور على الرغم من أنه أحيانا يكون هناك خطوات جيدة في مسار الاصلاح لكن حتى المواطن لا يعلم عنها.

ويأتي إطلاق تقرير "تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية خلال العام 2014"، استكمالاً للجهود التي يبذلها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" في مراقبته للانتخابات وأداء البرلمان، والذي سيكون باكورة تقارير دورية تصدر بانتظام لمراقبة الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.

واعتمد فريق راصد في منهجيته على (4) أسس تحليلية تم بناء التقرير من خلالها، وتتثمل بآراء الخبراء والمعنيين والمختصين في المجالات التي احتوتها منظومة النزاهة الوطنية، والتطبيقات المثلى والممارسات الدولية حول كل التزام ورد في المنظومة، والمقابلات الشخصية لصناع القرار في المؤسسات الرسمية الواردة في منظومة النزاهة الوطنية، والسياقات الوطنية والاحتياجات المحلية لتعزيز تحقيق متطلبات الاصلاح في الأردن.

وتتبع التقييم 68 التزام من أصل 122 التزاما، أي ما نسبته 56% من مجموع الالتزامات وارتكز التقييم على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: أولاً دقة لغة الالتزام، إذ فحص فريق راصد سياق اللغة التي ورد الالتزام من خلالها عبر (5) مؤشرات "محدد، قابل للقياس، قابل للتعين لجهة معينة، واقعي وقابل للتطبيق، محدد التنفيذ زمنياً ".

وثاني تلك العناصر هو مدى انسجام الالتزام مع معايير الشفافية، إذ قاس فريق راصد مدى انسجام الالتزام الوارد في منظومة النزاهة الوطنية ومعايير الشفافية، وتم تصنيف كل التزام حسب المعيار الخاص فيه وتتمثل معايير الشفافية بـ "الانفتاح ، المشاركة الشعبية، والمساءلة.

وثالث تلك العناصر هو تقييم تحقيق الالتزام، وتم فيه استخدام (5) تصنيفات تبين تحقيق الالتزام أو تحقيقه بشكل جزئي أو تحقيقه بشكل محدود، أو أنه لم ينفذ بعد، أو غير واضح.

وكانت خطة منظومة النزاهة الوطنية أعلنت في عام 2013 من الحكومة استناداً إلى الرؤى الملكية لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي السلمي.

وتتألف المنظومة من أكثر من 120 التزاما ضمن 20 محوراً والتي يفترض أن تنجز في إطار زمني محدد من العام 2014 حتى العام 2016، مع وجود بعض الالتزامات غير محددة بإطار زمني.

وتهدف خطة منظومة النزاهة الوطنية إلى الحد من الفسادوتعزيز النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في الإدارة العامة (الحكومية) وغير الحكومية.