توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة تطوير القطاع العام وديوان المحاسبة
المدينة نيوز - وقعت وزارة تطوير القطاع العام وديوان المحاسبة اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم وتطوير آليات العمل بين الجانبين .
ووقع الاتفاقية وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشروعات الكبرى المهندس عماد فاخوري ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري.
وتهدف المذكرة الى اعتماد المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة من خلال الاستيضاحات والكتب الرقابية التي تظهر مشكلات إدارية أو مالية لتكون احدى مدخلات برامج ومشروعات لوزارة تطوير القطاع العام والمتعلقة في إعادة الهيكلة وتحسين الخدمات وتنمية الموارد البشرية.
وتنص المذكرة على قيام الطرفين بتقديم الدعم الفني في مجال تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات الإدارة المالية والرقابة الداخلية.
وقال المهندس فاخوري ان الوزارة ستقوم بموجب هذه المذكرة بتزويد ديوان المحاسبة بالسياسات والمنهجيات المتعلقة بمحاور عمل الوزارة، ليقوم الديوان بدوره الرقابي حول مدى التزام الوزارات والمؤسسات بتطبيقها والعمل بمضمونها، اضافة الى تبادل المعرفة والخبرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الوزارات والمؤسسات وبما لا يتعارض مع قانون الديوان والمعايير المهنية الرقابية التي تحكم عمله.
واضاف ان تبادل الدراسات والأبحاث والتقارير من شانه تحقيق استثمار الجهود والتوظيف الأمثل لعمل الوزارة وديوان المحاسبة.
وبين انه سيتم إعداد خطة تنفيذية من قبل فريق عمل فني مشترك لتفعيل ما جاء في المذكرة وذلك خلال أسبوعين من توقيعها ووضع الآليات والأدوات اللازمة للتنفيذ، كما سيتم تشكيل لجنة عليا للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة التنفيذية ومراجعة تقارير المتابعة وإعداد التوصيات اللازمة لتفعيل المذكرة.
واكد وزير تطوير القطاع العام ان مذكرة التفاهم وضعت في اطار مؤسسي في عمل القطاع العام مع مخرجات ديوان المحاسبة وان المذكرة تنص سنوياً على وضع اولويات للبرامج والخطط لعمل مشروعات معينة ضمن اولويات محددة بناء على ما يصدر من الديوان الذي يعد دوره تكاملياً وصولاً الى الاصلاح العام، بالاضافة الى اعادة الهيكلة في الوزارات لتحسين خدماتها وتنمية ادارة الموارد البشرية وتطبيق مبادىء الحوكمة.
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة ان توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تطوير القطاع العام يأتي في اطار العمل المؤسسي في الدولة وتعزيز هذا العمل مع القطاع العام والمساعدة في تفعيله من خلال رؤية الديوان وتميزه المهني، مشيراً الى ان مشاركة الديوان تؤكد على عمل المخرجات والرقابة الداخلية والامور التشريعية وادراجها في التقرير السنوي وكيف يمكن للديوان ان يحول تلك المخرجات الى اصلاح مؤسسي يتسم بتسهيل عمل المحاسبة وبما يخدم المصلحة العامة وليس اعاقة العمل او تصيد الاخطاء.
واضاف ان هناك موضوعات مشتركة مع القطاع العام تستدعي المعالجة والتصويب وذلك لتقوية الادارة المالية والتشريعات. (بترا)
