النسور: بيـع أسطوانات الغـاز الهندية بخسارة 4 ملايين دينار

المدينة نيوز :- اقر مجلس النواب مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لسنة 2015.
وقرر المجلس في اولى جلساته بالدورة الاستثنائية التي عقدت امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة تغيير مسمى القانون ليصبح « قانون مؤسسة ولي العهد» بناء على اقتراح من النائب ثامر بينو.
وبموجب مشروع القانون تنشأ في المملكة مؤسسة اهلية ذات نفع عام تسمى «مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني» تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري مركزها في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة او خارجها لمساعدتها على تحقيق اهدافها.

وتهدف المؤسسة الى المساهمة في اعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، ومن خلال المساهمة في اقامة المشاريع والانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة او الموقوفة عليها وعوائد دعم مشاريع المؤسسة واستثماراتها والدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ويأتي مشروع القانون بهدف دعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري في المملكة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم وتعظيم دورهم في أعمال التنمية فيها.
كما اقر المجلس مشروع قانون معدلا لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 كما ورد من مجلس الاعيان.
وكان مشروع القانون شهد خلافا بين الاعيان والنواب حول اعادة البضائع المخالفة حيث اصر النواب ان يتم تصدير المنتج المستورد الى اي جهة فيما تمسك الاعيان بان يتم اعادة البضائع المخالفة الى بلد المنشأ.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان البضاعة التي تخالف المواصفات الاردنية لا تدخل السوق الاردني، مشيرا الى ان اسطوانات الغاز الهندية التي تم فحصها واثير جدل عليها موجودة في مستودعات بالعقبة منذ ذلك التاريخ، ولا يمكن اعادتها الى الهند.
واوضح ان اسطوانات الغاز الهندية التي استوردتها المصفاة وتم منع دخولها المملكة تم بيعها لشركة ايطالية بخسارة تقدر باربعة ملايين دينار.
وقال النسور في مداخلة امام مجلس النواب ان اسطوانات الغاز الهندية ما تزال موجودة في المستودعات في العقبة منذ اكثر من عام لانها مخالفة للمواصفات والمقاييس، موضحا ان المصفاة لا تستطيع اعادتها الى بلد المنشأ وهي الهند.
واوضح ان مصفاة البترول وافقت اخيرا على بيع الاسطوانات الى الشركة الايطالية.
واحال المجلس الى لجنة مشتركة « الصحة والقانونية « مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015 .
في سياق متصل، اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مذكرة نيابية تسلمها امس من نواب تطلب بعقد جلسة للبحث في موضوع ما يجري من احداث في وادي موسى.
وقال الطراونة أنه طلب من كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية عقد جلسة خاصة لمناقشة الأحداث التي جرت في وادي موسى.
ورفض الطراونة الحديث بالقضية تحت القبة من قبل النواب، حيث يفرض الدستور على مجلس النواب الالتزام بالقوانين الواردة في الإرادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية.
وكانت مذكرة نيابية وقعها ثمانون نائبا طالبت بعقد اجتماع مع الحكومة لمناقشة الوضع الحالي في وادي موسى حيث بلغت الخسائر ما يقارب سبعين مليون دينار.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب عدنان الفرجات، ان ازمة اجتماعية طالت محافظات الجنوب ما يستدعي الاطلاع على دور الحكومة واجراءاتها للحد من تداعيات الأزمة.
وفي بداية الجلسة قال رئيس المجلس عاطف الطراونة «هذه دورة استثنائية مليئة بالقوانين المهمة والاصلاحية، داعيا النواب لكسب الوقت لاقرار هذه التشريعات.
واستهل المجلس جلسته بتلاوة الارادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من شهر حزيران لمناقشة واقرار مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لسنة 2015، مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مدونة السلوك النيابي، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
من جهة اخرى، هنأ النائب علي الخلايلة وزير الداخلية سلامة حماد بالثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للداخلية، موضحا ان حماد صاحب انجازات رائعة في تطبيق هيبة الدولة.
وكان النائب رائد الخلايلة طالب في مداخلة له تنفيذ تعليمات فك الارتباط خاصة المادة الثانية منها بشأن رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب..وقاطع رئيس المجلس حديث الخلايلة كون الامر غير مدرج على جدول الاعمال.
وقدم النواب رائد الخلايلة وعبد الرحيم البقاعي ونضال الحياري في مذكرة نيابية سلمت لرئيس المجلس، تطالب بمخاطبة وزارة الداخلية لتطبيق المادة 2 من تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية لسنة 2012، والذي بمقتضاه يعتبر كل من المذكورين ادناه مواطنا فلسطينيا:
1- المقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31-7-1988
2- كل من يحمل بطاقات احصاءات الجسور الخضراء
3- كل من عمل او يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية
4- كوادر منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء الذين دخلوا قبل 1983
5- حامل جواز فلسطيني
6-المغادرون اراضي الضفة الغربية من خلال المطارات والموانئ الاسرائيلية بموجب وثائق سفر اسرائيلية.
7-كل من بلغ سن 18 عاما من الحاصلين على لم شمل في الضفة الغربية.
8- كل من ابعد عن الضفة الغربية 1-6-1983
المتغيبون عن الجلسة
واعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا بعذر عن جلسة امس وهم معتز ابو رمان ومصطفى العماوي ورولى الحروب وخير ابو صعيليك ومصطفى الرواشدة ونايف الليمون ويوسف القرنة ومصطفى الحمارنة وعلي بني عطا ومحمد الحجوج وعبدالله عبيدات ومريم اللوزي ومحمد البدري ومحمد الظهراوي وبسام البطوش وباسل ملكاوي ووفاء بني مصطفى وهند الفايز وسمير عويس وعامر البشير وكمال الزغول، فيما غاب عن الجلسة بدون عذر النائب شادي العدوان.