لجنة متابعة " مطلوبي معان " توقف مساعيها

المدينة نيوز :- كشفت مصادر في لجنة متابعة ملف مطلوبي معان، أن اللجنة أوقفت خلال الأيام الأخيرة مساعيها الرامية إلى إقناع ذوي المطلوبين بتسليم أبنائهم لأنفسهم طواعية إلى أجهزة الأمن.
وبررت المصادر هذه الخطوة من جانب أعضاء اللجنة إلى "اصطدامهم بعدم الاستجابة من قبل ذوي المطلوبين لهذه المساعي خلال سلسلة اللقاءات والمشاورات التي عقدتها معهم مؤخرا".
بيد أن المصادر ذاتها أشارت الى أن اللجنة تحاول في الوقت الحالي الاستعداد لترتيب لقاءات مماثلة مع ذوي المطلوبين لإقناعهم بتسليم أبنائهم أنفسهم وتجنيب المدينة "الخيار الأمني"، خوفا من تفاقم الأمور ووقوع ما لا يحمد عقباه وإعادة الأزمة في المدينة إلى المربع الأول.
واعتبرت أن "اللجنة الممثلة من شيوخ ووجهاء مختلف عشائر المدينة ومؤسساتها المجتمعية، هي ضمانه قوية لذوي المطلوبين في حال إقناعهم بتسليم أنفسهم طواعية".
إلى ذلك، أكد رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري أنه "ورغم توقف جهود اللجنة الا انها بصدد محاولة إعادة عقد ترتيبات وسلسلة من اللقاءات في وقت قريب من أجل استئناف التفاوض وبذل المساعي الحثيثة والمشاورات المكثفة بـ "اعتبار الفرصة الأخيرة" مع ذوي المطلوبين".
وأشار الشراري إلى أن اللجنة المتابعة العشائرية كانت تحاول التواصل مع ذوي المطلوبين لإقناعهم بتسليم أنفسهم طواعية مع توفير ضمانات رسمية بالاحتفاظ بكافة حقوقهم، وعدم الإساءة لهم أو اضطهادهم بأي شكل من الأشكال طيلة فترة التحقيق معهم.
وأوضح أن "ذلك يمهد إلى إنهاء الأزمة بشكل جذري وبالطرق السلمية وبأقل الخسائر، وعدم فتح المجال للحلول الأمنية للقبض عليهم، خوفا من وقوع ما لا يحمد عقباه والعودة إلى المربع الأول في تجذير الأزمة وتفاقمها".
وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة المتابعة قاسم الخطيب إن "اللجنة ستعمل على إعادة ترتيب مسارات تقديم المبادرات والإلتقاء والتفاوض العشائري مع ذوي المطلوبين لتسليم أبنائهم طواعية، من اجل إعطاء فرصة للجهود العشائرية بتحقيق هدف تسليم المطلوبين بعيدا عن اللجوء للحل الأمني، والذي كان سائدا في التعامل مع معظم القضايا الأمنية في المدينة".
وكان قد توافق مشاركون في اجتماع ضم قادة ورؤساء مؤسسات أمنية وفاعليات معانية عقد في عمان على تشكيل لجنة من الشيوخ والوجهاء تكون مهمتها إجراء مساع حثيثة لتسليم المطلوبين من أبناء المدينة أنفسهم طواعية وخلال مدة أقصاها يوم الاثنين 26 من الشهر الماضي، مع ضمان محاكمتهم محاكمة عادلة تحفظ كرامتهم وتضمن حصولهم على حقوقهم القانونية طيلة فترة التحقيقات معهم، من أجل إنهاء الأزمة في المدينة بشكل جذري وبالطرق السلمية.