لهذه الأسباب لم تر وزارة الدفاع النور

المدينة نيوز - في 14 آب الماضي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة الى بدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، مؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع الوطني.

وبدأت الحكومة اجراء التعديلات الدستورية على المادة "126″ من الدستور التي تقضي بفصل وزارة الدفاع وتعيين وزير لها في الحكومة اضافة الى تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات. واقر مجلس النواب في 24 آب 2014 تعديلا دستوريا يقضي بـ: المادة (1): يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:

2 – تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لاحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا باجراء تلك الانتخابات.

كذلك تقضي المادة (2) من التعديل: يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالي:

1 – تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2 – يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

وبالاطار نفسه بحثت حكومة النسور في وقت سابق وتحديدا إبّان التعديل الذي طرأ على الحكومة بشكل تفصيلي واستقبلت دراسات متقدمة من قبل متخصصين، وتم وضع خطة تنفيذية، واخرى استراتيجية تقوم بتفعيل وزارة الدفاع بشكل تدريجي على امتداد السنوات المقبلة وصولا لتفرغ القوات المسلحة لمهامها الحربية والتدريبية واللوجستية العسكرية لحماية الوطن من الاخطار الخارجية.

وتضمنت الخطط التي قدمت لرئيس الحكومة تفصيل الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع واقسامها وتفصيل وتحديد الأعباء اللوجستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، المتمثلة بالخدمات الدفاعية غير العسكرية أو الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج، وذلك وفق مسؤول مطلع بحسب العرب اليوم .

كما تضمنت الخطط والاستراتيجيات ما يمكن القوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي- من إدارة الموارد الدفاعية بصورة اقتصادية وأكثر فاعلية ومن التفرغ إلى وظائفه العسكرية الاحترافية، كذلك تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفا لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات.

وبالوقت نفسه واجهت تلك الخطط والدراسات وجهة نظر من خبراء عسكريين مغايرة تؤيد عدم الاستعجال في اظهار وزارة الدفاع الى العلن لحين الانتهاء من تفصيل المشاريع العسكرية الاحترافية وما يتبع لها عن تلك المشاريع التي تعد غير عسكرية وتعتبر لوجستية ادارية وتنموية.

كذلك فان القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي – لم تنته من وضع رؤيتها وخططها الاستراتيجية والادارية والتنموية بخصوص عملية فصل الادارات التابعة لوزارة الدفاع والمديريات التابعة لها بشكل مهني وعملي يؤدي الى نقل ناجح وسهل وسلس لعملية الفصل والاهداف المنشودة.

وتنتظر رئاسة الوزراء انتهاء قيادة الجيش من انجاز مشروعها ورؤيتها تجاة انشاء وزارة الدفاع والخطط التي تحصلت عليها بوقت سابق من قبل خبراء في مجال الادارة والامن.

كذلك اجلت الارادة الملكية السامية بتسمية قائد الجيش الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن – مستشارا عسكريا ومنحه لقب وزير – لانه من الناحية المنطقية لا يتم تسمية وزير بالحكومة مسؤولا عن وزير يحمل درجة ورتبة زميله نفسها، ازدواجية بالصلاحيات والمسؤوليات.

برغم حالة السرعة التي تمت بها عملية اقرار التعديلات الدستورية وما رافقها من اشاعات فان حالة من التأني الشديدة دخلت فيها وزارة الدفاع المنوي فصلها عن جسم رئاسة الوزراء بوزير متفرغ.