العدل العليا ترد طعنا بقرار لنقابة المحامين وتلغي قرارا بنقل موظفة أصدره وزير التعليم العالي

المدينة نيوز- ردت محكمة العدل العليا دعوى طعن بموجبها محامي بقرار لنقابة المحامين عوقب بموجبه بمنع مزاولته لمهنة المحاماة لمدة ستة أشهر.

وفي أسباب رد دعوى الطعن بين قرار المحكمة أن المحامي لم يدرج وقائع الدعوى وفقا للنص المذكور وبذلك يكون رد الدعوى واجبا لعدم تقديم الاستدعاء على الوجه القانوني حيث إشترطت المادة" 13-ب" من قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992 أن يكون الاستدعاء الخاص بالدعوى المقدمة للمحكمة مطبوعا وأن يدرج الطاعن فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي في دعواه بصورة محددة.

من جهة أخرى الغت محكمة العدل العليا قرارا لوزير التعليم العالي يقضي بنقل موظفة من مدير مديرية الاعتراف بالجامعات ومعادلة الشهادات الى وظيفة مستشار ثقافي في جامعة عمان الاهلية اثر طعن تقدمت به الموظفة كما قررت المحكمة رد الدعوى شكلا عن أمين عام الوزارة لعدم الخصومة.

وفي أسباب الطعن في القرار التي أوردها محامي المستدعية للمحكمة بين أن قرار النقل جاء مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، واساءة استعمال السلطة، وإقتران القرار الاداري بعيب الشكل.

وعللت المحكمة قرارها والتي ألغت بموجبه قرار وزير التعليم العالي بنقل الموظفة ذلك أن الوظيفة التي نقلت اليها المستدعية بدرجة ادنى من المسؤولية الوظيفية التي كانت تشغلها وحيث استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على انه لا يجوز نقل الموظف الى وظيفة تقل في مستواها ومسؤولياتها عن الوظيفة التي كان يشغلها الموظف فإن القرار المطعون اي قرار الوزير بنقل الموظفة صدر مخالفا للقانون ولنظام الخدمة المدنية ومستوجبا الالغاء.(بترا)