ضبط اكثر من 10 آلاف قضية مخدرات خلال 2014
تم نشره الثلاثاء 09 حزيران / يونيو 2015 10:35 مساءً
مادة مخدرة - ماريجوانا
المدينة نيوز :- كشف التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، في مديرية الأمن العام، للعامين 2013 – 2014 أن عدد قضايا الاتجار بالمخدرات المضبوطة في العام 2014 بلغت 787، في حين كانت بلغت 642 قضية في 2013.
وبين التقرير أن عدد قضايا التعاطي في 2014 وصلت إلى 700، بينما بلغت 376 في العام 2013، فيما أشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت 9105 قضية حيازة المواد المخدرة في 2014، بينما ضبطت 5095 قضية في 2013.
وأوضح التقرير أن مجموع القضايا كافة في 2014 وصل إلى 10592 قضية، منوها إلى ان مجموع القضايا في 2013 بلغ 6113 قضية .
وفي التفاصيل، كشف التقرير أن العاطلين عن العمل حجزوا المرتبة الأولى في قضايا الاتجار، بواقع 610 قضية اتجار، و113 قضية تعاطي، 2213 قضية حيازة.
أما الطلاب فقد ارتكبوا 11 قضية اتجار، و142 قضية حيازة، فيما لم تسجل بحقهم أي قضية تعاطي ، وفقاً للسبيل .
كما ضبطت الأجهزة الأمنية 10 قضايا اتجار بحق الأحداث، و72 قضية حيازة، فيما خلا سجلهم من قضايا التعاطي.
إلى ذلك، أنهى التقرير الإحصائي الجنائي أرقامه بخصوص الأجانب المقيمين على أراضي المملكة، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت 90 قضية اتجار بحقهم، وقضيتان تعاطي، و1659 قضية حيازة مواد مخدرة.
احذر فإن عقوبة الإعدام تكون لمن يرتكب جريمة المخدرات بالاشتراك مع العصابات الدولية أو إذا اقترنت جريمة الاتجار بجريمة دولية أخرى أو إذا أدت الجريمة إلى موت احد القائمين على إنفاذ القانون !
تكون العقوبة الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة ثلاثون سنة إذا ما اقترنت جريمة الاتجار بالمخدرات بالتكرار أو استخدام القاصر أو إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالمخدرات من قبل المنوط بهم مكافحة المخدرات !
وبحسب قانون مكافحة المخدرات، فإن حيازة مادة مخدرة وتعاطي أي مادة من المواد المخدرة والحيازة المجردة تكون عقوبتها من ثلاثة أشهر إلى سنتين حبس وبغرامة من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار !
وتكون عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة المخدرات بالاشتراك مع العصابات الدولية أو إذا اقترنت جريمة الاتجار بجريمة دولية أخرى أو إذا أدت الجريمة إلى موت احد القائمين على إنفاذ القانون.
فيما تكون العقوبة الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة ثلاثون سنة إذا ما اقترنت جريمة الاتجار بالمخدرات بالتكرار أو استخدام القاصر أو إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالمخدرات من قبل المنوط بهم مكافحة المخدرات !
في حين لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية أو من يدمن عليها إذا تقدم للعلاج قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة احد أقاربه إلى المراكز المختصة للمعالجة التابعة لأية جهة رسميه أو إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز امني طالباً معالجته !
ومن أجل تكدير الشخص المتعاطي فإن الغرامة تدرجت لتصل إلى خمسمائة دينار في جرائم المستحضرات وعشرون ألف دينار في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة!
إلى ذلك، تتم مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المضبوطة بالإضافة إلى البذور والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، كما تجدر الشارة إلى أن العقوبة التكميلية لا تطبق إلا إذا نص عليها قرار الحكم !
