التعديل الوزاري.. كلفة «الوقت» وعُقدة «التوقيت»!
قد يكون رئيس الوزراء اكثر الذين يرغبون باجراء تعديل وزاري على حكومته ، الا ان عقدة التوقيت تلعب دورا ، في البت فيه ، او تأجيله.
الملك راضْ على رئيس الحكومة.. الرفاعي يُدرك دون ان يعلن ان هناك وزراء لديه بحاجة الى تغيير ، ربما العدد يصل الى سبعة وزراء على الاقل. قرار التعديل بالاضافة الى انه ليس قرار الرئيس مباشرة ، الا انه ايضا ، مرتبط بكلفته على اي حكومة ، كلفتها المرحلية ، والتأثير على عمرها الاجمالي.
الطبقات العليا قرأت الدعوات للتعديل الوزاري بطريقة مختلفة ، عبر تقييمها بأنها محاولة لتقصير عمر الحكومة بعض الوزراء منحوا فرصة اللغو على الحكومة ، على طبق من فضة ، لكثرة تريد هز حجارة المعبد. على اساس هذا تمت مقاومة فكرة التعديل ، او اخراج وزراء على خلفية قضايا تفجرت هنا او هناك. كلما اثيرت العواصف في وجه الحكومة ، تأجل التعديل. هذه هي كلمة السر ، لدى الطبقات العليا ، لان القرار لا يُصنع على اساس التجاوبات مع دعوات الضغط ، او انسيابيا مع قوى الممانعة في عمان.
في المُحصلة الحكومة ستكون امام تعديل. عاجلا ام آجلا. لان الرئيس في تقييماته الشخصية غير مرتاح لبعض القضايا. على هذا فأن التعديل سيأتي في الربيع او الصيف. وفقا لمعايير تختلف عن المعايير التي تفرضها الصالونات السياسية ، او النخب الغاضبة. اداء الحكومة تحسن مؤخرا ، فمن اقرار الخمسة بالمائة للمعلمين ، الى اعادة المال من وزارة الاوقاف للحجاج ، الى استقبال الرئيس لطالب تم ايذاؤه ، الى انفراجات في الوضع العام بخصوص وضع الموازنة. وصولا الى قضايا اخرى عديدة. ربما تعرض الحكومة للضربات في بدايتها افادها في استعادة توازنها واكتشاف مواقع الخطر مبكرا.
التعديل لا يهم الرأي العام بقدر انه قد يلبي حاجات الناس في اداء افضل ، خلال الفترة المقبلة ، فنقد الناس للحكومات ليس هواية. وصوت الناس في المحصلة يجب ان يتم سماعه.
التعديل قادم. غير انه لن يكون تعديل المتقاعدين على الحكومة ، بقدر كونه تعديل الرفاعي على حكومته ، وبغير ذلك يكون التعديل مكلفا. ولن يجريه الرئيس باعتباره صدى المتقاعدين والمراقبين.
بين كُلفة "الوقت" وعُقدة "التوقيت" يتم طبخ نار التعديل على نار هادئة.
(الدستور)
