بيان صادر عن وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

المدينة نيوز :- أصدرت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بياناً صحفياً وصل "المدينة نيوز" نسخة منه السبت وتالياً نصه: 

تعتبر قضية عمل الأطفال من القضايا الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتكتسب أهمية بالغة كونها مرتبطة بحقوق الطفل التي ترعاها كل الشرائع والقوانين، وقد أجمعت إرادة المجتمع الدولي على عمق مخاطرها واتساع حجم هذه الفئة عالميا.
وتشير أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية التي نُشرت في العام 2013 إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليون طفل، منهم 85 مليون يعملون في أسوأ أشكال عمل الاطفال، وبشكل عام فإن البيانات المتعلقة بالاطفال العاملين في الاردن تعتبر قليلة باستثناء الدراسة التي اعدتها دائرة الاحصاءات العامة في العام 2007/ 2008 والتي تشير الى أن عدد الاطفال العاملين في الأردن يبلغ نحو 33 ألف طفل.
ويتم العمل حاليا على إعداد دراسة جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودائرة الاحصاءات العامة، تهدف إلى أن توفر هذا العام بيانات احصائية دقيقة ومفصلة حول عمل الاطفال، لا سيما في ظل أزمة اللاجئين السوريين وأثرها في تنامي هذه الظاهرة على المستوى المحلي.
وقد كان الأردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بعمل الأطفال، ومنها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و 182 الخاصتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين التابعين لها، اضافة الى المشاركة الفاعلة في كافة المحافل الدولية التي من شأنها ان تسهم في وضع الخطط والبرامج للقضاء التدريجي على هذه الظاهرة او الحد منها ما امكن خاصة ما يعتبر أسوأ اشكال عمل الأطفال.
كما كان الأردن من اوائل الدول التي اصدرت تشريعات خاصة بعمل الأطفال تضمنتها نصوص قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وتعتبر هذه التشريعات منسجمة مع الاتفاقيات الدولية، ويشكل مفتشي العمل الذراع التنفيذي لتطبيق احكامها من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه التشريعات.
وتهدف وزارة العمل من خلال التعاون مع كافة الشركاء الإجتماعيين والمنظمات الدولية ذات الصلة الى متابعة كافة المستجدات في سبيل مكافحة عمل الأطفال، ومن هذا المنطلق عملت ومنذ أكثر من خمسة عشر سنة على ايلاء موضوع عمل الأطفال أهمية قصوى وأنشأت قسما خاصا لمكافحة عمل الأطفال في العام 1999، وقامت بتشكيل هيئة وطنية متخصصة في موضوع عمل الأطفال (اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال) وهي مبنية على مبادئ الحوار الاجتماعي والدمج والمشاركة بين كافة الأطراف، لضمان تحقيق التنسيق والترابط بين أصحاب المصلحة الوطنيين فيما يتعلق بالعلم بالمستجدات وإعادة النظر في التشريعات والسياسات والبرامج من أجل دعم ومناصرة قضايا عمل الأطفال، وضمان الانسجام والاستدامة والتنسيق في برامج العمل والمشاريع والاستراتيجيات التي من شأنها دعم الجهود الوطنية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال.
وتقوم الوزارة بمراجعة جميع التشريعات الوطنية لتنسجم مع المستجدات المتعلقة بعمل الأطفال، حيث قامت بمراجعة قائمة الاعمال الخطرة والمضرة بالصحة للاحداث ونشرتها بالجريدة الرسمية في العام 2011، وقامت باطلاق السياسات والاستراتيجات التي من خلالها تعمل وتساهم في الحد من عمل الاطفال، حيث اطلقت الاستراتيجية الوطنية لعمل الاطفال في العام 2006, وأطلقت وثيقة الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال والمصادق عليها من مجلس الوزراء في العام 2011، والذي يحدد ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بعمل الأطفال، وبدأ التنفيذ التجريبي للاطار الوطني بدعم من منظمة العمل الدولية في العام 2013 في 6 محافظات، ويجري العمل حالياً على تعميم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية.
ولتسهيل مهمة تطبيق الاطار الوطني قامت الوزارة بإنشاء نظام رصد وطني لعمل الاطفال بدعم من منظمة العمل الدولية، وهو يربط بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاطار الوطني، ويعتبر الاول من نوعه في الاردن، بالاضافة الى اطلاق الموقع الوطني الالكتروني الخاص بعمل الاطفال ليكون المرجع الوطني لجميع المعلومات المتعلقة بعمل الاطفال في الاردن.
وقامت الوزارة بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي بإنشاء مركز الدعم الاجتماعي في منطقة ماركا في العام 2008 لسحب الاطفال العاملين من السوق واعادة تاهيلهم ومساعدة اسرهم، وتسعى لإنشاء مراكز أخرى مثيلة في المناطق التي يكثر فيها عمل الأطفال.
ويتطلب تحقيق الهدف المتمثل في أردن خال من عمل الأطفال الحد من عمل الاطفال التزاماً جاداً من جميع الأطراف الرسمية والأهلية والشركاء الاجتماعيين، فما زال هناك الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية للوصول الى هذا الهدف، لا سيما ازمة اللاجئين السوريين وازدياد عدد الاطفال العاملين، وحاجة الأسر لموارد اقتصادية بديلة لعمل اطفالهم.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تؤكد وزارة العمل أن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، وتنسحب عليه تأثيرات سلبية على سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهو يحول دون اكمال تعليمهم، ولا بد من تضافر الجهود الدولية والوطنية لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع اثارها ونتائجها على الطفل واسرته لا سيما بعد تناميها منذ حوالي عامين بسبب أزمة اللجوء السوري.
وتهيب الوزارة بأرباب العمل الإلتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، وأرباب أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتهم والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها أطفالهم في العمل ونتيجة لحرمانهم من حقوقهم الطبيعية في أن يتمتعوا بطفولتهم وبالرعاية والحماية وفي التعليم، كما تدعو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم الانشطة والبرامج التأهيلية لليافعين، وبرامج مكافحة عمل الأطفال.