عصيان مدني لليوم الثاني في البترا
المدينة نيوز- خاص : تواصل الاثنين ، العصيان المدني في وادي موسى والطيبة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تداعيات قضية ما عرف بالبيع الأجل او الترميش في البترا.
وارتفعت نسبة التزام المواطنين والمحال التجارية بالعصيان الذي بدأ الأحد، حيث خلت كافة الدوائر الرسمية من الموظفين بما فيها سلطة إقليم البترا، فيما خلت الشوارع من المارة وحركة المركبات.
وفي مركز زوار البترا استمر امتاع موظفون عن بيع تذاكر الدخول للسياح، في وقت خلت فيه المراكز الصحية في المنطقة من المراجعين إلا قليل من الموظفين.
وكانت مناطق لواء البترا وبخاصة مدينة وادي موسى مركز اللواء وبلدة الطيبة قد شهدت منذ صباح الأحد حالة من العصيان المدني، احتجاجا على الاوضاع التي آل اليها المواطنون في المنطقة جراء قضية بيع الاجل ( الترميش ) وتداعياتها الاخيرة .
ويطالب المواطنون الحكومة والمسؤولين بكشف تطورات القضية ، وتحمل مسؤلياتهم ، اثر قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاء الحجز التحظفي على الاموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات المالية لتجار الرميش وعدد كبير من المتعاملين معهم.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة في قرارين صدرا عنه الخميس والأحد ضمن التحقيق في ظاهرة الترميش.
وظاهرة الترميش هي أن يقوم تاجر واصحاب معارض السيارات بشراء سيارات باسعار اعلى من سعرها بشيكات مؤجلة لأربعة أشهر.
وشهدت معارض السيارات التي تعمل بهذه الظاهرة اقبالا من المواطنين، حتى وصل الحال بمواطنين من محافظات اخرى بالذهاب لهذه المعارض لبيع سياراتهم.
والترميش، وفقا لوسائل اعلام، بدأت في السعودية قبل عام، نسبة لشخص من عائلة أبو الرمش، كان أول من بادر بالعملية، التي عرفتها وسائل اﻹعلام السعودية على أنها بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار – ويطلق عليهم "المُـرَمشين" – بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون "شريطية" يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.
وبدأت ظاهرة الترميش في السعودية خلال العام الماضي، ووجهت وزارة الداخلية السعودية حينها بالتعميم على الجهات التابعة لها بالقبض على المرمشين والتحقيق معهم، كما خاطبت وزارة العدل لأجل البت السريع وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها لمواجهة ظاهرة "الترميش/ بيع الأجل".
