’العصيان المدني’ في البترا يدخل يومه الثالث

المدينة نيوز-: واصل أهالي لواء البترا الثلاثاء ، إضرابهم الشامل لليوم الثالث على التوالي، وذلك بهدف الضغط على الحكومة للتسريع في حل قضية البيع الآجل ( الترميش ) .
وكما هو الحالي في اليومن الاوليين ، شمل الإضراب إغلاق المحال التجارية والسياحية في اللواء، خصوصا في وادي موسى والطيبة الجنوبية، كما امتنع موظفو الدوائر الحكومية واصحاب الحافلات عن العمل.
وعمدت مفوضية البترا إلى فتح شباك واحد لبيع تذاكر دخول السياح إلى المدينة الوردية، بعد أن اضطرت الاثنين ، إلى إدخالهم دون تذاكر جراء الإضراب.
ويقول مواطنون إن الإضراب يأتي في محاولة للضغط على الحكومة لتسريع حل قضية "البيع الآجل"، التي فرضت هيئة مكافحة الفساد حجزا تحفظيا على أموال القائمين عليها.
وأشاروا إلى أن لواء البتراء والمناطق المحيطة به أصبحت "مناطق منكوبة"، جراء استثمار معظم أهالي تلك المناطق لأموالهم في تجارة "البيع الآجل"، مؤكدين ان هذه القضية تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمناطق واسعة من الجنوب.
وكانت قد ارتفعت نسبة التزام المواطنين والمحال التجارية بالعصيان الذي بدأ الأحد، حيث خلت كافة الدوائر الرسمية من الموظفين بما فيها سلطة إقليم البترا، فيما خلت الشوارع من المارة وحركة المركبات.
وفي مركز زوار البترا استمر امتاع موظفون عن بيع تذاكر الدخول للسياح، في وقت خلت فيه المراكز الصحية في المنطقة من المراجعين إلا قليل من الموظفين.
وكانت مناطق لواء البترا وبخاصة مدينة وادي موسى مركز اللواء وبلدة الطيبة قد شهدت منذ صباح الأحد حالة من العصيان المدني، احتجاجا على الاوضاع التي آل اليها المواطنون في المنطقة جراء قضية بيع الاجل ( الترميش ) وتداعياتها الاخيرة .
ويطالب المواطنون الحكومة والمسؤولين بكشف تطورات القضية ، وتحمل مسؤلياتهم ، اثر قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاء الحجز التحظفي على الاموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات المالية لتجار الرميش وعدد كبير من المتعاملين معهم.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة في قرارين صدرا عنه الخميس والأحد ضمن التحقيق في ظاهرة الترميش.
وظاهرة الترميش هي أن يقوم تاجر واصحاب معارض السيارات بشراء سيارات باسعار اعلى من سعرها بشيكات مؤجلة لأربعة أشهر.
وشهدت معارض السيارات التي تعمل بهذه الظاهرة اقبالا من المواطنين، حتى وصل الحال بمواطنين من محافظات اخرى بالذهاب لهذه المعارض لبيع سياراتهم.
والترميش، وفقا لوسائل اعلام، بدأت في السعودية قبل عام، نسبة لشخص من عائلة أبو الرمش، كان أول من بادر بالعملية، التي عرفتها وسائل اﻹعلام السعودية على أنها بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار – ويطلق عليهم "المُـرَمشين" – بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون "شريطية" يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.
وبدأت ظاهرة الترميش في السعودية خلال العام الماضي، ووجهت وزارة الداخلية السعودية حينها بالتعميم على الجهات التابعة لها بالقبض على المرمشين والتحقيق معهم، كما خاطبت وزارة العدل لأجل البت السريع وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها لمواجهة ظاهرة "الترميش/ بيع الأجل".