جلسة اولويات التنمية في المحافظات توصي بتعزيز المناخ الاستثماري
المدينة نيوز :- أوصى المشاركون في جلسة اولويات تنمية المحافظات التي عقدت في غرفة تجارة اربد مطلع الاسبوع الحالي بضرورة ادماج المواطنين في عملية صنع القرار وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال حزمة تشريعات تصب بهذا الاتجاه وتشجع على المشاركة السياسية.
واكد المشاركون في الجلسة التي نظمها مركز امداد للاعلام في اطار مشروع"صيوان" بهدف تحديد اولويات التنمية في المحافظات وفق الرؤية الملكية الرامية الى احداث تنمية شاملة في المحافظات والاطراف بشكل متوازن مع معدلات النمو السكاني فيها وتوسعها على اهمية تفعيل دور الاحزاب في الحياة السياسية بايجاد قانون احزاب يلبي متطلبات الاحزاب نفسها والمواطنين.
واشاروا في توصياتهم التي اعلنت اليوم الاربعاء الى ان ايجاد مظلة حزبية محفزة تستوعب الشباب ضروة وطنية لتحصينهم من الانزلاق في براثن الافكار المتطرفة من خلال انخراطهم في عمل حزبي مؤسسي بعيدا عن التاثير على مستقبلهم لازالة مشاعر الخوف المتوارثة من ان العمل الحزب يؤثر على فرص العمل في القطاع العام وخلافه.
ودعوا الى ايجاد مشاريع تنموية داخل محافظة اربد قادرة على توليد وخلق فرص العمل للشباب المتعطلين بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل على تفعيل قوانين تشجيع الاستثمار التي يحد تغول القوانين الاخرى عليها كقوانين البلديات من انعكاسها على الواقع التنموي والاستثمراي في المحافظة.
وطالبوا البلديات والقطاعات الخدمية ذات العلاقة والجهات الضريبية المختلفة بالعمل لصالح تشجيع الاستثمار في المحافظات بتقديم حوافز تشجيعية تساعد على استقرارها وديموتها وتشكل حافزا تنافسيا للتوسع فيها واستقطاب مستثمرين جدد في اطار الجهود الرامية لتنمية المحافظات.
ودعوا الى ايجاد قانون انتخاب عصري يمثل تطلعات اغلبية المواطنين بالخروج من دائرة الصوت الواحد يقفز فوق الاعتبارات المقيدة للناخب بما يعزز فرص التمثيل الافضل للقواعد الشعبية تحت قبة البرلمان.
واكدوا على الحاجة للتعليم التقني والمهني والعمل على تفعيله لأيجاد فرص عمل تخدم الشباب داخل محافظتهم، وطالبوا بزيادة الدعم للبلديات لتمكينها في القيام بمسؤولياتها بكفاءة تساهم بتوجهها نحو التنمية المجتمعية وتفعيل دور صندوق تنمية المحافظات لأقامة مشاريع استثمارية قادرة على ايجاد فرص عمل والتخفيف من مناطق جيوب الفقر .
واوصوا باعداد خطة تنموية استراتيجية في كل محافظة تكون محددة الاهداف والمحاور وقابلة للتقييم قبل التطبيق الى جانب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام .
