مزاعم الفساد تطارد المسؤولين السابقين

السلطة المطلقة مَفْسَدَةٌ وغياب الرقابة يُغري بالتجاوز واستغلال الوظيفة

ما من مسؤول غادر موقعه في السنوات الاخيرة الا وكانت الاشاعات عن شبهات فساد تلاحقه, وبعض الذين طالتهم الشبهات في الآونة الاخيرة كانوا في مواقع مهمة وحساسة ويتمتعون بسلطات واسعة.

المثير في الامر ان اتهامات الفساد بحق هؤلاء تأتي في معظم الاحيان من اوساط في الدولة تتداول تفاصيل مثيرة عن تجاوزات وفساد واستغلال شنيع للسلطة واثراء على حساب الوظيفة العامة.

ولو ان المجال يسمح لتناول الاسماء لأوردت قائمة طويلة تضم مستويات متعددة من المسؤولين السابقين لاحقتهم الاشاعات وقيل ان التحقيقات الداخلية غير المعلنة اثبتت تورطهم, لكن احدا منهم لم يُحَلْ الى القضاء وتم الاكتفاء بإقالتهم من الوظيفة واغلاق الملف.

لا نُسَلّم بصحة هذه الادعاءات, فهي تبقى مجرد مزاعم ما لم تصدر بشأنها قرارات ظن من الادعاء العام وتحال الى المحاكم. لكن وفي غياب الشفافية لا يمكن الجزم بنزاهة هؤلاء المسؤولين لان "التسريبات" وما تحمله من معلومات تؤكد ان لا دخان من دون نار, خاصة وان مصادرها متعددة ورواياتها متطابقة في كثير من الحالات.

وفي غياب نظام فعال للمساءلة والمحاسبة وقبل ذلك رقابة على اعمال كل مؤسسات الدولة ومسؤوليها يتشكل انطباع لدى المواطن الاردني بأن كل مسؤول فاسد ما لم يثبت العكس.

ويتساءل المواطنون في مجالسهم لماذا لا نسمع عن فساد المسؤولين الا بعد ان يغادروا مواقع المسؤولية?

ويلخص هذا السؤال حالة الصدمة التي يمر فيها الكثيرون عندما يسمعون عن فساد مسؤول رفيع المستوى كان بالامس القريب صاحب سلطة ومحل ثقة الناس ومؤتمنا على اهم مؤسسات الدولة.

والمفارقة في هذا الشأن ان الاشاعات و "التسريبات" لا توفر مسؤولا عسكريا كان ام مدنيا, وتطال الامناء العامين قبل الوزراء, ويسعى بعض من يخلفهم في مواقع المسؤولية توظيف هذه الاخبار لتعزيز رصيده الشعبي حتى لو تطلب الامر "تبهير" القصة واغيتال سمعة شخصيات عامة تتمتع بالنزاهة.

الظاهرة مقلقة ومحبطة لكننا لم نتعلم الدروس اللازمة منها.

لقد اكدت تجارب السنوات الماضية وما رافقها من قضايا فساد مسجلة ومؤكدة صحة الحكمة القانونية القائلة "ان السلطة المطلقة مَفْسَدة مطلقة" فقد اثبتت الاحداث ان غياب المساءلة والرقابة يُغري اي مسؤول لاستغلال سلطته والاثراء على حساب مصالح الدولة.

الدول التي نجحت في مكافحة الفساد هي تلك التي اخضعت كل مؤسساتها لسلطة القانون ورقابة البرلمان ودوائر مكافحة الفساد المستقلة, ولو ترك الامر لضمائر المسؤولين لاصبحت شعوب تلك الدول في عداد الفقراء والمحرومين.

العرب اليوم