قيود على توزيع الأرباح
تم نشره الأربعاء 07 نيسان / أبريل 2010 04:38 صباحاً
د. فهد الفانك
قررت معظم البنوك توزيع أرباح على المساهمين تقل عن إمكانياتها الفعلية لأن البنك المركزي لم يسمح لها بتوزيع أرباح بالقدر الذي يقترحه مجلس الإدارة وتوافق عليه الهيئة العامة ، كما ينص قانون الشركات ، وكما يفترض بالنظام الاقتصادي الحر الذي يأخذ به الأردن.
كذلك فإن معظم شركات التأمين لم تستطع أن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لأن الهيئة التنفيذية لقطاع التأمين منعتها من ذلك ، وطلبت منها أن توزع أسهماً مجانية بدلاً من التوزيع النقدي الذي قرره مجلس إدارة الشركة.
مثل هذه القيود التي تفرضها مؤسسات الرقابة القطاعية جائزة إذا كانت هناك مبررات واضحة لها ، أما عندما يكون رأس المال كبيراً ، ويزيد عن الحد الأدنى القانوني ، ومدفوعا بالكامل ، إلى جانب الاحتياطات العامة ، وعندما يكون البنك أو الشركة قد أخذ الاستدراكات اللازمة لتغطية التزاماته المحتملة ، ومواجهة خسائر الديون المشكوك فيها ، وعندما تتوفر سيولة عالية معطلة ، فإن تقييد حرية توزيع الأرباح على المساهمين تصبح نوعاً من التعسف ، لأن استمراره مسؤول عن تخفيض العائد على الأسهم الأردنية ، وتقليل الإقبال عليها ، وبالتالي تخفيض أسعارها. كما أن هناك مساهمين يعيشون من عائد أسهمهم ، وخاصة إذا كانوا في سن التقاعد ، وليس من الإنصاف حرمانهم من الدخل بدون أسباب قوية.
توزيع الأسهم المجانية مفهوم عندما يكون المقصود رفع رأس المال إلى المستوى المستهدف ، 100 مليون دينار بالنسبة للبنوك ، وبخلاف ذلك نوع من الضحك على الذقون ، ولا يغير القيمة السوقية للشركة ، ويمكن تشبيهه بمن يحول ورقة عشرة دنانير إلى ورقتين من ذات الخمسة دنانير ، حيث يزداد العدد ولا تتغير القيمة.
من حق البنك المركزي أن يفرض على البنوك أخذ احتياطات كافية لمواجهة المخاطر ، وأن يتأكد من أن نسبة السيولة المقررة متوفرة ، وإن نسبة كفاية رأس المال لا تقل عن النسب المقررة.
ومن حق هيئة مراقبة التأمين أن تتأكد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الالتزامات غير المنقضية ، وأن الأرباح المحققة حقيقية.
وبعد ذلك من حق الشركات أن تقرر سياستها في توزيع الأرباح الفائضة والحرة من أي التزام.
كذلك فإن معظم شركات التأمين لم تستطع أن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لأن الهيئة التنفيذية لقطاع التأمين منعتها من ذلك ، وطلبت منها أن توزع أسهماً مجانية بدلاً من التوزيع النقدي الذي قرره مجلس إدارة الشركة.
مثل هذه القيود التي تفرضها مؤسسات الرقابة القطاعية جائزة إذا كانت هناك مبررات واضحة لها ، أما عندما يكون رأس المال كبيراً ، ويزيد عن الحد الأدنى القانوني ، ومدفوعا بالكامل ، إلى جانب الاحتياطات العامة ، وعندما يكون البنك أو الشركة قد أخذ الاستدراكات اللازمة لتغطية التزاماته المحتملة ، ومواجهة خسائر الديون المشكوك فيها ، وعندما تتوفر سيولة عالية معطلة ، فإن تقييد حرية توزيع الأرباح على المساهمين تصبح نوعاً من التعسف ، لأن استمراره مسؤول عن تخفيض العائد على الأسهم الأردنية ، وتقليل الإقبال عليها ، وبالتالي تخفيض أسعارها. كما أن هناك مساهمين يعيشون من عائد أسهمهم ، وخاصة إذا كانوا في سن التقاعد ، وليس من الإنصاف حرمانهم من الدخل بدون أسباب قوية.
توزيع الأسهم المجانية مفهوم عندما يكون المقصود رفع رأس المال إلى المستوى المستهدف ، 100 مليون دينار بالنسبة للبنوك ، وبخلاف ذلك نوع من الضحك على الذقون ، ولا يغير القيمة السوقية للشركة ، ويمكن تشبيهه بمن يحول ورقة عشرة دنانير إلى ورقتين من ذات الخمسة دنانير ، حيث يزداد العدد ولا تتغير القيمة.
من حق البنك المركزي أن يفرض على البنوك أخذ احتياطات كافية لمواجهة المخاطر ، وأن يتأكد من أن نسبة السيولة المقررة متوفرة ، وإن نسبة كفاية رأس المال لا تقل عن النسب المقررة.
ومن حق هيئة مراقبة التأمين أن تتأكد من أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الالتزامات غير المنقضية ، وأن الأرباح المحققة حقيقية.
وبعد ذلك من حق الشركات أن تقرر سياستها في توزيع الأرباح الفائضة والحرة من أي التزام.
الراي
