الوزني يدعو الحكومة للإسراع بإقرار قانون التأمين

المدينة نيوز:- دعا رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين الدكتور علي الوزني الحكومة بضرورة الاسراع في إقرار قانون التأمين والذي ما يزال للآن في أدراج ديوان الرأي والتشريع منذ عدة سنوات.

واستغرب الوزني في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) "التأخير في إقرار القانون"، موضحا أن هناك قوانين دخلت بعد قانون التأمين ولم تتخذ صفة الاستعجال وقدمت لديوان التشريع والرأي واخذت جميع مراحلها الدستورية.

واشار الى ان الاتحاد سيعمل على التواصل مع أعضاء الهيئة العامة في الفترة المقبلة بهدف ضم الشركات بشكل فعلي تحت مظلة الاتحاد وبشكل يضمن تأدية دوره المأمول، لافتا الى أهمية مراجعة القوانين والتشريعات والتي اثبتت الممارسة انها بحاجة الى بعض التعديلات وبعضها الاخر بحاجة الى إلغاء.

وبين الوزني ان القطاع يعاني من كثير من التحديات التي تحتاج الى تضافر الجهود للخروج منها وتحويلها الى فرص حقيقية، ومن هذه التحديات عدم حريتها في اختيار العميل والاضطرار للمساواة في الاقساط بين مرتكب العديد من المخالفات وصاحب السجل المروري النظيف.

واكد الى ان الاتحاد سيعمل على الدفاع عن مصالح شركات التأمين وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال التواصل المباشر مع الجهات الحكومية، التي أكد على حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة معها خصوصا فيما يتعلق برسم السياسات الخاصة بالقطاع وسن القوانين والتشريعات، مبينا ان الاتحاد قدم للحكومة تجارب دول اقليمية وعالمية في تحرير الاسعار.

واوضح الوزني ان تجارب الدول المطبقة لتحرير أسعار التأمين اثبتت انه ليس بالضرورة ارتفاع اسعار التأمين وهو ما يقلق بال الحكومة في حال تطبيق القانون كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، في حين اثبت التطبيق الواقعي ان من الممكن انخفاض الاسعار مع اختلاف الخدمات التأمينية المقدمة، موضحا أن اتفاق شركات التأمين والبالغة 25 شركة على سعر التأمين الإلزامي هو المحور الثاني الذي يؤجل أي قرار باتجاه تعويم الاسعار.

وفيما يخص التدريب، بين الوزني ان الاتحاد يولي هذا الموضوع كل الاهتمام، والفترة المقبلة ستشهد اتفاقية تجديد التعاون مع الجامعة الالمانية الاردنية للوصول الى افضل النتائج وعمل دورات اقليمية ومحلية تستقطب عددا كبيرا من المتدربين من داخل المملكة وخارجها.

وابدى الوزني استعداد الاتحاد وترحيبه بالتعاون مع الجهات ذات التشاركية في العمل مثل قطاع النقل والشحن والمصارف والتخليص والصناعة والتجارة ووزارة الصحة، بالاضافة الى الخدمات المساندة الاخرى لقطاع التامين كوسطاء التأمين ومسوي الخسائر.

وبين الوزني انه تم انشاء المركز الالماني الاردني للتأمين وهو نتاج التعاون الجامعه الالمانية الاردنية والاتحاد الاردني لشركات التامين الذي تولى التمويل والدعم اللوجستي والدعم بالخبرات للمركز, ويوجد هناك مجلس للمركز يترأسه رئيس الجامعة, موضحا أن انشاء معهد تابع الاتحاد فقط سيكون مدار بحث جلسات المجلس في الفترة المقبلة.

وطالب الوزني بزيادة الموارد المخصصة من قبل الوزارة للقطاع، مبينا انها قليلة ولا تتناسب مع حجم تأثير القطاع في الاقتصاد وحجم الاقتطاعات الامر الذي يستوجب تقديم خدمات أسرع واكثر دقة.