نائب رئيس الوزراء يعرض للأكاديميين مرتكزات الموازنة

المدينة نيوز -  قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر انه في غياب الانضباط المالي تحصل تشوهات في المالية العامة وان الحكومة كثفت جلسات الحوار للخروج في رؤية تفيد في تجاوز مشكلات العجز والمديونية.

وقال خلال لقاء مع رؤساء الجامعات الاردنية وأساتذة الاقتصاد فيها، أداره وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني ان برنامج التصحيح الذي انتهى منتصف 2004 حقق نتائج لكنها حملت المواطن أعباء ثقيلة.

واضاف انه يمكن التعايش مع عجز قدره 1100 مليون دينار لكن اذا لم تواجه مشكلة العجز فان ذلك قد يؤدي الى ارتفاع نسبة الدين لتعادل الدخل القومي عندها سنعود الى طلب معونة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج تصحيح مالي واقتصادي.

وشدد على ان مسؤولية الحكومة الدستورية تحتم مصارحة المواطن ومنظمات المجتمع المدني (النقابات الاحزاب وعدم ترحيل المشكلة الى حكومات لاحقة والتعاون جميعا لوضع علاج للمشكلة لأنها "مشكلة وطن".

وأضاف خلال اللقاء ان الحكومة وضعت عدة فرضيات عند بناء موازنة2010 منها رفع الدعم عن اسطوانة الغاز، وان الفرضيات لن تحول الى قرارات الا بعد دراسة مستفيضة تتأكد منها الحكومة عدم المساس بمستوى معيشة المواطن.

وقال المعشر إن الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة لا تعني أبدا إن حالة الاقتصاد الأردني في أزمة بل على العكس فان مؤشرات الأداء الاقتصادي في مجملها ايجابية.

وشدد على ان مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تتطلب الاعتراف بان هناك مشكلة ستتفاقم إذا استمر العجز في ازدياد وعلى الحكومة مواجهة هذه المشكلة بجدية وصراحة.

وأشار الى ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود صعوبات تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي وان مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص إيجاد الحلول لمعالجة هذه الصعاب والمشكلات.

وقال المعشر ان الحكومة تعمل على وضع برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى إعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين.

وبين ان البرنامج الإصلاحي يعتمد مبدأ التوزيع العادل للدخل وذلك باستخدام الإيرادات الضريبية لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين وللمحافظة على أمن الوطن وسيادته.

وقدم الدكتور المعشر عرضا حول الوضع المالي في المملكة وموازنة 2010 واستمع الى ملاحظات من النقابيين وممثلي الأحزاب الأردنية حول ملامح برنامج الإصلاح وأوضاع الموازنة العامة للدولة.

وأشار أساتذة الاقتصاد الى ان يجب على الحكومة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومية لزيادة كفاءته وعكس معدلات النمو على مستوى حياة المواطنين.

ودعوا الى البحث عن آليات جديدة يشارك بها الخبراء في المجتمع لزيادة الايرادات وخصوصا في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما دعوا الى تعزيز الانتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وتقليص الفجرة بين دخل الاسرة واحتياجاتها التي تتضمنها سلة الاستهلاك. (بترا)