القاضي السلامات: قانون الاحداث الجديد يهدف لتأهيل الحدث

المدينة نيوز:- قال القاضي الدكتور ناصر السلامات ان التطور على قانون الأحداث الجديد رقم 32 لسنة 2014 وبدء العمل به عام 2015 تجلى في إنشاء قضاء متخصص للأحداث وإقرار تدابير جديدة بهدف تأهيل الحدث وإعادة إدماجه بالمجتمع ليكون ايجابياً ومسؤولاً.

وأضاف في مقالة له نشرت على الموقع الالكتروني للنيابات العامة إن القانون يعتبر "تطوراً هاماً في فلسفة العدالة الجنائية للأحداث، لما تضمنه من أحكام جديدة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل".

واشار الى ان القانون قبل التعديل كان يركز على الاجراء القانوني الذي يتم بمواجهة الحدث في حال إحالته إلى الجهات المختصة لملاحقته ومحاكمته، وهذا ما يطلق عليه الجوانب التقليدية للعدالة الجنائية الخاصة بالإحداث.

وبين ان الفلسفة الجديدة التي تضمنها القانون الجديد تقوم على أساس العدالة الإصلاحية التي تركز على المعتدي والضحية والمجتمع وبذلك تُعد وسيلة لإصلاح وجبر الضرر قدر الإمكان.

وأكد السلامات ان الأخذ بالفلسفة الجديدة في قانون الأحداث للعدالة الاصلاحية يؤدي الي مساعد المجتمع والضحية ومرتكب الجرم (الحدث) ويعمل على صيانة حقوقهم جميعا وإعادة ادماجهم في مجتمعاتهم وتحقق افضل السبل في تحقيق مفهوم الوقاية المجتمعية من الجريمة. كما تساعد على التخفيف من ازدحام المحاكم ودور التأهيل والايواء ذلك أن الاكتظاظ في هذه الاماكن قد ينجم عنه تبادل الانماط الجرمية عند الاختلاط إضافة الى ان العدالة الاصلاحية ستعمل على تخفيف الكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة والناجمة عن الإجراءات التقليدية.

واشار السلامات الى أن التعديلات ستساهم في إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق بعض مجريات العدالة من خلال تنفيذ بعض برامج العدالة الإصلاحية من خلال مؤسسات المجتمع المدني .

كما يؤدي برنامج العدالة الإصلاحية إلى إنشاء قضاء متخصص للأحداث، ويتيح للقاضي مرونة أكبر في التعامل مع قضاياهم ضمن المبادئ الأساسية للمحاكمات العادية.

أما أهم النتائج المترتبة على تعديلات قانون الأحداث الجديد فتتمثل في القيام بعمل نافع للمجتمع من خلال تحديد طبيعة العمل أو الخدمة الاجتماعية من قبل القاضي أو بتنسيب من مراقب السلوك وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع.

وقال السلامات إن ما تضمنه قانون الأحداث الجديد في إطار العدالة الإصلاحية للأحداث يستدعي إحداث تغير ونقلة في المفاهيم الاجتماعية التي استقر عليها في الأردن، مضيفا أن ذلك يفترض بالضرورة إحداث تغيير في السلوكيات والتشريعات وطرق ووسائل التعامل مع فئة الأحداث الذين هم في نزاع مع القانون او الذين في خطر على اعتبار أنهم ضحايا وليس جناة.

واشار الى ان الاصلاحات على القانون يجب يواكبها عملية توعية إعلامية لشرح فوائد نظام العدالة الإصلاحية بمفهومها الجديد وفوائدها على الأسرة والمجتمع ضمن خطط استراتيجية طويلة الأمد.

(بترا)