نتانياهو لن يشارك بقمة ألـ 46 النووية في واشنطن

المدينة نيوز - في خطوة قد تكون مؤشراً جديداً على مزيد من التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بأنه لن يحضر قمة الأمن النووي، التي تستضيفها واشنطن الأسبوع المقبل، وفقاً لما أعلنه مسؤول أمريكي الخميس.

وعدا عن كونها مؤشراً على التوتر بين واشنطن وتل أبيب، فهذه الخطوة من شأنها أن تصرف الأنظار عن محاولات إدارة أوباما إلقاء الضوء على الطبيعة غير المسبوقة لقمة الدول الستة والأربعين لخفض الأسلحة النووية.

وبدلاً من ذلك قررت إسرائيل إرسال نائب رئيس الوزراء، دان مريدور، وفقاً لما ذكره مايك هامر، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الخميس.

وقال هامر إن إسرائيل دولة حليفة و "نحن نتطلع قدماً إلى العمل معاً عن كثب في قضايا الأمن النووي. "

وأضاف قائلاً: "هذه القمة ستركز على معالجة أمن المواد النووية والعمل نحو قيام المشاركين فيها باتخاذ إجراءات عملية ضمان عدم وصول الإرهابيين إلى تلك المواد. "

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو اتخذ هذا القرار "بعد أن تبين أن بعض الدول العربية والإسلامية، بما فيها مصر وتركيا، تنوي استغلال هذا المؤتمر لتسليط الأضواء على امتلاك إسرائيل لقدرات نووية. "

ونقل موقع الإذاعة الإسرائيلية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الموضوع الإيراني سيتصدر مؤتمر الأمن النووي، الذي سيعقد الاثنين المقبل، وأن جهودا ستبذل خلال المؤتمر لممارسة الضغوط على إيران بهدف ثنيها عن مواصلة برنامجها النووي.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد ساعات على قيام الرئيسين الأمريكي والروسي، دميتري ميدفيديف، بتوقع اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت 2 " في العاصمة التشيكية، براغ.

وتنص المعاهدة الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة حول خفض ترسانتي البلدين من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية على تقليص الرؤوس النووية الحربية إلى 1550 لدى كل من الطرفين، مما يقل بنسبة 30 في المائة عن السقف المحدد لهذه الرؤوس (1700 - 2200) في المعاهدة الروسية الأمريكية حول القدرات الإستراتيجية الهجومية المبرمة في موسكو في عام 2002.

كما تتضمن المعاهدة الجديدة أحكاماً بشأن آلية مراقبة سير تنفيذها باستخدام مختلف الوسائل التقنية الوطنية وتبادل المعلومات والبيانات وزيارات فرق التفتيش عن الجانبين، على أن تكون أبسط وأرخص مما تم تطبيقه حتى الآن بموجب معاهدة "ستارت - 1. " (وكالات )