مجلس وزراء المالية العرب يبحث تنسيق الجهود بمجال السياسات المالية
المدينة نيوز- قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور الذي ترأس اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب الذي عقد في الخرطوم نهاية الاسبوع الماضي إن المجلس بحث العديد من القضايا خاصة التنسيق المشترك بين البلدان العربية فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية.
واضاف ابوحمور في بيان اليوم السبت ان المجلس بحث تنسيق وتوحيد المواقف والجهود العربية في مختلف الاجتماعات والمحافل الدولية مشيرا الى ان أهمية هذا التنسيق تبرز بشكل خاص في ظل الجهود التي تبذلها مختلف الدول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وترافق عقد مجلس وزراء المالية العرب مع الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي شارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية وحضرها ممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال وزير المالية ان مجلس وزراء المالية العرب ناقش أيضاً تقرير صندوق النقد العربي- الذي يقوم بدور الأمانة الفنية لاجتماعات المجلس- حول التدفقات المالية إلى الدول العربية على ضوء الأزمة المالية العالمية إضافة إلى متابعة توجهات وقرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في شهر كانون الثاني من العام الماضي.
ودعا الدكتور ابو حمور المؤسسات المالية العربية إلى اخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أوسع من التعاون العربي المشترك مشيراً إلى أن هذه المؤسسات قادرة على تمويل مشروعات تنموية كبرى مشتركة بين البلدان العربية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى الحد الذي يكفل استيعاب القوى العربية العاملة وتحسين مستوى معيشة مواطننا العربي.
وأضاف إن مثل هذه المشروعات كفيلة بان تكون أداة مهمة لتحسين المناخ الاستثماري في الوطن العربي ونواة لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية العربية البينية التي لا تزال تعتبر ضعيفة بالمقارنة بالاحتياجات المطلوبة داخل أقطار الوطن العربي من جهة ومقارنة بالتدفقات المالية العربية المتجهة خارج أقطار الوطن العربي من جهة أخرى.
وأكد ضرورة بلورة إستراتيجية تهدف إلى زيادة التعاون بين الدول العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها مشيراً إلى أن الإمكانات الاقتصادية والقدرات البشرية المتوفرة قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية.
وأضاف أن هذه التحديات الجديدة تشكل عاملاً إضافيا للحفز على تقوية التعاون المالي العربي وتعزيز دوره في تحسين أداء الاستثمار البيني العربي من خلال تكاتف الجهود الرسمية والخاصة على المستويين القطري والعربي وصولاً إلى بيئة أعمال متكاملة وجاذبة للاستثمارات العربية تتصف بالسوق الكبير والموارد المتكاملة والأنظمة المتناسقة ضمن تكتل اقتصادي فيه من عناصر النجاح الأخرى ما لا يتوفر لدى الكثير من التكتلات الإقليمية والدولية القائمة.
وأكد الدكتور ابو حمور الدور الكبير الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص في الدول العربية لأخذ زمام المبادرة في استغلال الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتعددة في وطننا العربي الكبير وإقامة المشروعات العربية الكبرى التي تساهم في زيادة حركة التجارة البينية وتقوى على الصمود في وجه تحديات المنافسة العالمية.
وثمن مواصلة الهيئات المالية العربية خلال عام2009 الإسهام في تطوير وتعزيز علاقات الترابط والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتوفير الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي فيها وتمويل مشروعات تنموية ودعم موازين المدفوعات وتقديم خدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشار إلى أن اقتصادات الدول العربية واجهت خلال عام2009 تحديات كبيرة نجمت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت أيضاً اقتصادات معظم دول العالم حيث أضافت هذه الأزمة أعباء ثقيلة على اقتصادات عدد من الدول العربية زادت من صعوبة التحديات التنموية التي تواجهها وأثرت سلباً على الظروف المعيشية للمواطن العربي.
وقال وزير المالية ان اقتصادات هذه الدول شهدت حالة من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض حجم الأعمال وتراجع حركة التجارة الخارجية وتقليص الاستثمارات المحلية وانخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية موضحا ان ذلك افضى الى تعمق الاختلالات في الموازنات العامة واتساع فجوة العجوزات المالية وارتفاع أرصدة الديون العامة وتزايد أعباء خدمتها.(بترا)
